مجلس النواب الأميركي يقرّ تمديد الموازنة الحكومية لتجنّب إغلاق مؤسسات فيدرالية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أقرّ مجلس النواب الأميركي أمس الثلاثاء تمديد موازنة الحكومة الفيدرالية، في خطوة تقلّص إلى حدّ كبير خطر إغلاق العديد من المؤسسات الفدرالية وانقطاع التمويل عن موظفين حكوميين في فترة عيد الشكر.
وتشلّ الخلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين عمل الكونغرس، ولم يقرّ لا مجلس الشيوخ حيث الغالبية بيد الديموقراطيين ولا مجلس النواب حيث الغالبية بيد الجمهوريين مشاريع موازنات الإدارات الفيدرالية للعام 2024.
وبلغت الانقسامات في الكونغرس حدّاً جعل من المستحيل على المشرّعين التصويت على موازنات لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم.
وبدلاً من ذلك، على الولايات المتّحدة أن تكتفي بسلسلة موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين.
والثلاثاء، صادق مجلس النواب على مشروع قانون يمدّد التمويل الحكومي حتى يناير 2024، إلا أنّ الغالبية الجمهورية احتاجت إلى دعم من الديموقراطيين بعد احتجاج المحافظين في الحزب الجمهوري على التدبير المؤقت.
وبعد مجلس النواب يتعيّن المصادقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث يتوقّع أن يُقرّ بسلاسة أكبر، ما يمنح المشرّعين بضعة أسابيع لإجراء مناقشات أوسع نطاقاً في شأن التمويل الحكومي للعام بأكمله.
وينفد تمويل الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل الجمعة.
وإذ لم تتم المصادقة على مشروع القانون سيُحرم 1.5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، مع اضطرابات في حركة الملاحة الجوية ناهيك عن إغلاق متنزهات وطنية أمام الزوار.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 تشمل تمرير السعر الجديد لإنتاج النفط من الإقليم
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 3:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ضياء الهندي، أن البرلمان سيناقش التعديل الأول لقانون الموازنة، لافتا إلى أن تعديلها من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة.وقال الهندي، إن “المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)”.وأضاف الهندي، أن “إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم.”وأوضح الهندي، أن “التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”.وتابع، “التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات”.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة