عبدالسند يمامة: مارست المحاماة منذ 50 عاما ولم يكتب لي أحد حرفاً واحدا في مرافعاتي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتبت- داليا الظنيني
قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية: إنني أمارس مهنة المحاماة منذ 50 عاما ولم يكتب له أحد حرفاً واحدا في مذكراتي ومرافعاتي.
وأضاف يمامة: تم اختياري ضمن من يمثل حزب الوفد لوضع دستور 2012، حيث نظرت حينها بنظرة موضوعية وأصدرت كتابي بعنوان: «المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية».
وأضاف "يمامة"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: قدمت كتابي لأعضاء لجنة وضع الدستور، تضمن دراسة 6 دساتير عالمية مع الدساتير المصرية، وأصدرت منه الطبعة الثانية خلال صدور دستور 2014.
ولفت إلى أن لديه نظرة انتقادية للباب الخامس في دستوري 2012 و2014 لأنه خرج عن تراثنا، وفي أول جلسة في الجمعية التأسيسية عندما وجد هيئة المكتب تشكل من الإخوان ومعهم أيمن نور، حيث قدم اعتراضه، فشُكِّلَت على غير اللائحة.
وأوضح أنه خرج من اللجنة، وأقام دعوة خاصم فيها رئيس الجمهورية آنذاك وحسام الغرياني رئيس الهيئة، واختصم كذلك الـ 100 عضو بالهيئة التأسيسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة عبد السند يمامة المرشح الرئاسي انتخابات الرئاسة 2024 طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
العميري: دستور العراق ضمِنَ الحقوق والحريات والديمقراطية واستقلال القضاء
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الاثنين، (27 كانون الثاني 2025)، أن دستور العراق ضمِنَ الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية وحقق استقلالاً تاماً للقضاء.
وقال العميري بكلمة خلال حضوره في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية (الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية)، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مبادئ دستور العراق لعام 2005 وفرت الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بعد ان حُدِدت هذه الحقوق والحريات بموجب باب كامل في الدستور".
وأضاف "كما نص الدستور على عدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وعلى عدم جواز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور".
وتابع "ويقوم الدستور على أساس أن يبنى نظام الحكم على مبدأ التداول السلمي للسلطة ومشاركة الجميع في التمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح من أجل الوصول الى تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وبما يضمن الحفاظ على كافة المبادئ التي جاء بها دستور جمهورية العراق من أجل الوصول الى بناء ديمقراطية حقيقية يتجسد فيها إرادة الشعب العراقي".
وأكد العميري إن "ما حققه الشعب العراقي خلال الفترة السابقة يعتبر انجازا كبير على المستوى الدستوري وعلى المستوى الديمقراطي لا سيما بعد أن استطاع العراق أن ينجز عدة انتخابات وبنجاح كبير اخرها انتخابات برلمان اقليم كردستان التي تمت من قبل المفوضيه العليا المستقلة للانتخابات وبنجاح كبير تجسدت فيه إرادة الشعب بصورة عامة".
ولفت إلى أن "ذلك يعتبر إنجازا كبيرا بالنسبة للعراق على صعيد البناء الديمقراطي وعلى صعيد البناء المؤسساتي وعلى صعيد اتخاذ القضاء الدستوري دورا كبيرا في عملية الحفاظ على الدستور من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة لجميع أبناء الشعب العراقي.".
وأشار إلى أن "دستور جمهورية العراق حقق استقلالاً تاما للقضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وكان للمحكمة الاتحادية العراقية العليا دور كبير في البناء المؤسسي للمؤسسات الدستورية وفي الحفاظ على دستور جمهورية العراق بما يحقق مصلحة الشعب العراقي، واستقلال القضاء في العراق هو استقلال حقيقي وقد يكون من من أبرز وأهم ما حققه الشعب العراقي خلال الفترة السابقة".