لـ120 يوما.. واشنطن تجدد السماح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلن مسؤولان كبيران في الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن، وقع، الثلاثاء، على قرار تمديد إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 120 يوما لتسديد عائدات الكهرباء المستوردة من إيران.
وأوضح المسؤولان أن هذا التمديد هو الحادي والعشرين منذ عام 2018 وأنه لا يمكن لإيران "استخدام الأموال المقيدة في البنوك العراقية إلا في المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات".
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إنه "في العامين الماضيين شهدنا أن حكومة العراق تحقق تقدما كبيرا نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة. ومن المؤسف أن العراق لن يفطم نفسه عن واردات الغاز الإيراني بين عشية وضحاها. وتجديد الإعفاء ضروري لتوفير المساحة والوقت لحكومة العراق لتنفيذ أجندة رئيس الوزراء الطموحة لإصلاح قطاع الطاقة".
وذكر المسؤول الأميركي أن هذا الإجراء "يهدف إلى تقليل النفوذ الإيراني على العراق. وهذا لا يعني أي تغيير في سياستنا تجاه إيران. لم يتغير شيء فيما يتعلق بإيران. لن نرفع أي عقوبات عن إيران. نحن لا نقوم بأي تغيير يمنح إيران أي أموال أو إمكانية مختلفة للوصول إلى الأموال التي كانت لديها بالفعل".
وأضاف "لقد رأينا أن إيران كانت تستخدم الأمر كوسيلة ضغط لقطع الكهرباء عن العراق والضغط عليهم بطرق كانت ضارة حقاً بسياستنا في المنطقة، وما زالت كذلك، وجهودنا للرد على سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. ولذلك وبناءً على طلب العراقيين كنا نعمل على الإسراع في نقل هذه الأموال إلى خارج العراق حتى لا يتعرض للضغوط الإيرانية".
وقال مسؤول آخر إن "هناك مساراً قمنا بالتنسيق فيه بشكل وثيق مع سلطنة عمان للسماح بنقل بعض هذه الأموال من العراق إلى عمان من خلال البنوك المراسلة الأوروبية".
وشدد أنه "لن يكون لإيران حرية الوصول إلى هذه الأموال. وأن هناك رقابة صارمة للغاية. وقد شاركت وزارة الخزانة في هذه العملية في كل خطوة على الطريق".
وكشف المسؤولان الأميركيان أن الأموال الموجودة في الحسابات الإيرانية المجمدة في العراق تبلغ حوالي عشرة مليارات دولار.
وحول ما يقوله بعض الخبراء إن إيران تشتري مواد إنسانية ثم تبيعها في الأسواق العراقية والسورية واللبنانية للحصول على الأموال، قال أحد المسؤولين في الخارجية الأميركية "أود أن أقول إننا حافظنا على تدقيق وثيق للغاية في المعاملات وزملاؤنا في الخزانة على وجه التحديد هم الذين يراقبون ذلك ويوفرون العمليات لدفع المعاملات إلى الأمام. فإذا حدث وكنا على علم به سنتخذ خطوات لعدم السماح بمواصلة مثل هذه المعاملات مع أي كيانات متورطة في هذا النوع من الديناميكية".
وحول الأموال التي حولتها كوريا الجنوبية إلى إيران عبر قطر، والتي تبلغ حوالي ستة مليارات دولار وأدت إلى إطلاق سراح رهائن أميركيين من إيران مقابل الإفراج عن سجناء إيرانيين من السجون الأميركية، أكد أحد المسؤولين الأميركيين أن هذه الأموال لم تصرف بعد.
وشدد المسؤولون، في حديثهم للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية، بحسب وكالة "رويترز".
كما سعوا إلى تخفيف الانتقادات، لا سيما من الجمهوريين في الكونغرس، بالقول إن منح إيران إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى هذه الأموال يحرر المبالغ التي يمكن لطهران إنفاقها على الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الأميركية أو على برنامجها النووي.
وتقدر تلك المبالغ بنحو عشرة مليارات دولار من مدفوعات تراكمت في العراق.
وأوضح المسؤولون أن هدفهم الرئيسي هو تقليل النفوذ الإيراني في العراق. وضغطت طهران في الماضي على بغداد للحصول على إذن الولايات المتحدة للإفراج عن هذه الأموال عن طريق وقف صادرات الغاز الطبيعي إلى العراق، ما حد من قدرته على توليد الطاقة وتسبب في انقطاع الكهرباء في البلاد ليثير استياء المواطنين.
وقد تكون هذه الخطوة مثيرة للجدل أيضا لأن واشنطن طلبت من بغداد كبح الهجمات على القوات الأميركية في العراق والتي تشنها جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، وكانت النتائج متباينة. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الطلبات الأميركية للعراق "يجري العمل عليها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أحد المسؤولین هذه الأموال فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يقر قانونا يسمح بالإفراج عن مدانين بمهاجمة القوات الأميركية
قال نواب عراقيون، اليوم الخميس، إن البرلمان أقر قانونا للعفو العام يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء بمن فيهم من أدين بشن هجمات على جنود أميركيين، أو القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وتظهر نسخة من القانون -اطلعت عليها وكالة رويترز- أن من ثبتت إدانتهم بالإرهاب الذي أدى إلى القتل أو الإعاقة، والقتل الخطأ، وتخريب المؤسسات الحكومية، والتجنيد لصالح منظمات إرهابية أو الانضمام إليها، يمكنهم طلب إعادة المحاكمة إذا ذكروا أن الاعتراف انتزع منهم تحت الإكراه.
وأكدت مصادر قضائية ونواب أن المدانين بتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية في العراق يمكن أن يستفيدوا من القانون.
وينطبق القانون على جميع العراقيين المدانين والمتهمين بجرائم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، كما يسمح بمراجعة أحكام الإعدام.
وضغطت كتل سُنية في البرلمان العراقي من أجل إقرار هذا القانون، إذ يقدر نواب أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين سني ستتاح لهم فرصة إعادة المحاكمة.
وتقول مصادر قضائية إن نحو 700 عضو من فصائل مسلحة شيعية يقبعون في السجن أيضا بتهمة الإرهاب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليهم بين عامي 2004 و2008 بتهمة شن هجمات على جنود أميركيين.
إعلان تخفيف الاكتظاظويقول مسؤولون حكوميون ومصادر قضائية إن القانون من شأنه أن يخفف الضغط على السجون المكتظة، والتي تضم حاليا نحو 67 ألف سجين، وهو ما يتجاوز بكثير قدرتها الاستيعابية البالغة 25 ألف سجين.
وذكر النائب رعد الدهلكي أن القانون لن يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء على الفور.
وأضاف "الكتلة السنية في البرلمان طالبت بإعادة المحاكمة ومراجعة جميع تحقيقات السجناء، والمحاكم ستقرر مصيرهم".
قوانين أخرىكما أقر مجلس النواب، في جلسته يوم الثلاثاء، تعديلا على قانون الأحوال الشخصية العراقي تقدمت به الكتل الشيعية صاحبة الأغلبية في البرلمان، والذي يتيح للمسلمين العراقيين اختيار الشريعة الإسلامية السنية أو الشيعية في مسائل الأحوال الشخصية بدلا من معيار واحد بغض النظر عن الطائفة أو الدين.
وأقر البرلمان أيضا قانونا تقدم به الأكراد يسمح بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة قبل عام 2003 إلى أصحابها الأصليين، وهم في الغالب من الأكراد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟