أعلن مسؤولان كبيران في الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن، وقع، الثلاثاء، على قرار تمديد إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 120 يوما لتسديد عائدات الكهرباء المستوردة من إيران.

وأوضح المسؤولان أن هذا التمديد هو الحادي والعشرين منذ عام 2018 وأنه لا يمكن لإيران "استخدام الأموال المقيدة في البنوك العراقية إلا في المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات".

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إنه "في العامين الماضيين شهدنا أن حكومة العراق تحقق تقدما كبيرا نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة. ومن المؤسف أن العراق لن يفطم نفسه عن واردات الغاز الإيراني بين عشية وضحاها. وتجديد الإعفاء ضروري لتوفير المساحة والوقت لحكومة العراق لتنفيذ أجندة رئيس الوزراء الطموحة لإصلاح قطاع الطاقة".

وذكر المسؤول الأميركي أن هذا الإجراء "يهدف إلى تقليل النفوذ الإيراني على العراق. وهذا لا يعني أي تغيير في سياستنا تجاه إيران. لم يتغير شيء فيما يتعلق بإيران. لن نرفع أي عقوبات عن إيران. نحن لا نقوم بأي تغيير يمنح إيران أي أموال أو إمكانية مختلفة للوصول إلى الأموال التي كانت لديها بالفعل".

وأضاف "لقد رأينا أن إيران كانت تستخدم الأمر كوسيلة ضغط لقطع الكهرباء عن العراق والضغط عليهم بطرق كانت ضارة حقاً بسياستنا في المنطقة، وما زالت كذلك، وجهودنا للرد على سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. ولذلك وبناءً على طلب العراقيين كنا نعمل على الإسراع في نقل هذه الأموال إلى خارج العراق حتى لا يتعرض للضغوط الإيرانية".

وقال مسؤول آخر إن "هناك مساراً قمنا بالتنسيق فيه بشكل وثيق مع سلطنة عمان للسماح بنقل بعض هذه الأموال من العراق إلى عمان من خلال البنوك المراسلة الأوروبية".

وشدد أنه "لن يكون لإيران حرية الوصول إلى هذه الأموال. وأن هناك رقابة صارمة للغاية. وقد شاركت وزارة الخزانة في هذه العملية في كل خطوة على الطريق".

وكشف المسؤولان الأميركيان أن الأموال الموجودة في الحسابات الإيرانية المجمدة في العراق تبلغ حوالي عشرة مليارات دولار.

وحول ما يقوله بعض الخبراء إن إيران تشتري مواد إنسانية ثم تبيعها في الأسواق العراقية والسورية واللبنانية للحصول على الأموال، قال أحد المسؤولين في الخارجية الأميركية "أود أن أقول إننا حافظنا على تدقيق وثيق للغاية في المعاملات وزملاؤنا في الخزانة على وجه التحديد هم الذين يراقبون ذلك ويوفرون العمليات لدفع المعاملات إلى الأمام. فإذا حدث وكنا على علم به سنتخذ خطوات لعدم السماح بمواصلة مثل هذه المعاملات مع أي كيانات متورطة في هذا النوع من الديناميكية".

وحول الأموال التي حولتها كوريا الجنوبية إلى إيران عبر قطر، والتي تبلغ حوالي ستة مليارات دولار وأدت إلى إطلاق سراح رهائن أميركيين من إيران مقابل الإفراج عن سجناء إيرانيين من السجون الأميركية، أكد أحد المسؤولين الأميركيين أن هذه الأموال لم تصرف بعد.

وشدد المسؤولون، في حديثهم للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية، بحسب وكالة "رويترز".

كما سعوا إلى تخفيف الانتقادات، لا سيما من الجمهوريين في الكونغرس، بالقول إن منح إيران إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى هذه الأموال يحرر المبالغ التي يمكن لطهران إنفاقها على الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الأميركية أو على برنامجها النووي.

وتقدر تلك المبالغ بنحو عشرة مليارات دولار من مدفوعات تراكمت في العراق.

وأوضح المسؤولون أن هدفهم الرئيسي هو تقليل النفوذ الإيراني في العراق. وضغطت طهران في الماضي على بغداد للحصول على إذن الولايات المتحدة للإفراج عن هذه الأموال عن طريق وقف صادرات الغاز الطبيعي إلى العراق، ما حد من قدرته على توليد الطاقة وتسبب في انقطاع الكهرباء في البلاد ليثير استياء المواطنين.

وقد تكون هذه الخطوة مثيرة للجدل أيضا لأن واشنطن طلبت من بغداد كبح الهجمات على القوات الأميركية في العراق والتي تشنها جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، وكانت النتائج متباينة. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الطلبات الأميركية للعراق "يجري العمل عليها".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: أحد المسؤولین هذه الأموال فی العراق

إقرأ أيضاً:

ترامب يستهدف اقتصاد اوكرانيا لاسترداد أموال المساعدات الامريكية

الاقتصاد نيوز — متابعة

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الامريكية، اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب يصرّ على توقيع كييف اتفاقا يمنح واشنطن السيطرة على اقتصاد أوكرانيا، لاسترداد قيمة المساعدات الأمريكية التي قدمت لكييف.

ونقلت الصحيفة عن مسودة وثيقة أُرسلت إلى كييف، أن "الولايات المتحدة تسعى على وجه الخصوص إلى الحصول على حق الأولوية في المشاركة في المشاريع التحتية وبرامج التعدين بما فيها المعادن الأرضية النادرة وبناء الموانئ، وأن يشرف صندوق يدار بشكل أساسي من ممثلين أمريكيين بتوجيه الأرباح لسداد تكاليف المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لكييف".

وأضافت أن "السلطات الأوكرانية تخشى أن تشكل شروط الاتفاق قيودا على قدرتها في جذب مستثمرين آخرين وإعادة بناء البنية التحتية، فيما يشير الخبراء إلى أن المطالب الأمريكية الجديدة قد تزيد من التوتر في العلاقات خاصة بعد النزاع الأخير بين ترامب وفلاديمير زيلينسكي".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "إذا تم توقيع الاتفاق سيتعين على أوكرانيا تقديم قائمة بالمشاريع للنظر فيها من قبل الصندوق خلال 45 يوما".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ديلي تلغراف" أن النسخة الأخيرة من الصفقة تتضمن سيطرة الولايات المتحدة عبر صندوق استثماري مشترك على نصف احتياطيات النفط والغاز في أوكرانيا ومعادنها ومعظم بنيتها التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والموانئ وخطوط الأنابيب ومصافي التكرير، وتعيين واشنطن 3 أعضاء في مجلس إدارة الصندوق المشار إليه.

كما تخطط واشنطن للحصول على جميع الأرباح حتى تسدد أوكرانيا ما لا يقل عن 100 مليار دولار تعويضا عن المساعدات العسكرية وفائدة قدرها 4%، على ألا تحصل كييف على 50% من الأرباح إلا بعد سداد ديونها.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • اقتراح إسرائيلي لهدنة في غزة تصل إلى 50 يوما مقابل هذا الطلب
  • إسرائيل تقترح هدنة لـ50 يوما مقابل إطلاق نصف الأسرى
  • تجدد الغارات الأميركية على مواقع عدة باليمن
  • إيران تجدد إدانتها للعدوان الأمريكي على اليمن
  • الوقف السني يعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر بعد إكمال رمضان ثلاثين يوماً
  • ازدواجية المعايير .. العراق نموذجًا
  • الطباطبائي: حل الجشد بأمر الإمام خامنئي
  • ترامب يستهدف اقتصاد اوكرانيا لاسترداد أموال المساعدات الامريكية
  • واشنطن تعلن رسميا حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية .. تفاصيل
  • خلى بالك.. كيف حفظ القانون أموال القاصر وقنن إدارته من الوصى