لـ120 يوما.. واشنطن تجدد السماح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلن مسؤولان كبيران في الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن، وقع، الثلاثاء، على قرار تمديد إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 120 يوما لتسديد عائدات الكهرباء المستوردة من إيران.
وأوضح المسؤولان أن هذا التمديد هو الحادي والعشرين منذ عام 2018 وأنه لا يمكن لإيران "استخدام الأموال المقيدة في البنوك العراقية إلا في المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات".
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إنه "في العامين الماضيين شهدنا أن حكومة العراق تحقق تقدما كبيرا نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة. ومن المؤسف أن العراق لن يفطم نفسه عن واردات الغاز الإيراني بين عشية وضحاها. وتجديد الإعفاء ضروري لتوفير المساحة والوقت لحكومة العراق لتنفيذ أجندة رئيس الوزراء الطموحة لإصلاح قطاع الطاقة".
وذكر المسؤول الأميركي أن هذا الإجراء "يهدف إلى تقليل النفوذ الإيراني على العراق. وهذا لا يعني أي تغيير في سياستنا تجاه إيران. لم يتغير شيء فيما يتعلق بإيران. لن نرفع أي عقوبات عن إيران. نحن لا نقوم بأي تغيير يمنح إيران أي أموال أو إمكانية مختلفة للوصول إلى الأموال التي كانت لديها بالفعل".
وأضاف "لقد رأينا أن إيران كانت تستخدم الأمر كوسيلة ضغط لقطع الكهرباء عن العراق والضغط عليهم بطرق كانت ضارة حقاً بسياستنا في المنطقة، وما زالت كذلك، وجهودنا للرد على سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. ولذلك وبناءً على طلب العراقيين كنا نعمل على الإسراع في نقل هذه الأموال إلى خارج العراق حتى لا يتعرض للضغوط الإيرانية".
وقال مسؤول آخر إن "هناك مساراً قمنا بالتنسيق فيه بشكل وثيق مع سلطنة عمان للسماح بنقل بعض هذه الأموال من العراق إلى عمان من خلال البنوك المراسلة الأوروبية".
وشدد أنه "لن يكون لإيران حرية الوصول إلى هذه الأموال. وأن هناك رقابة صارمة للغاية. وقد شاركت وزارة الخزانة في هذه العملية في كل خطوة على الطريق".
وكشف المسؤولان الأميركيان أن الأموال الموجودة في الحسابات الإيرانية المجمدة في العراق تبلغ حوالي عشرة مليارات دولار.
وحول ما يقوله بعض الخبراء إن إيران تشتري مواد إنسانية ثم تبيعها في الأسواق العراقية والسورية واللبنانية للحصول على الأموال، قال أحد المسؤولين في الخارجية الأميركية "أود أن أقول إننا حافظنا على تدقيق وثيق للغاية في المعاملات وزملاؤنا في الخزانة على وجه التحديد هم الذين يراقبون ذلك ويوفرون العمليات لدفع المعاملات إلى الأمام. فإذا حدث وكنا على علم به سنتخذ خطوات لعدم السماح بمواصلة مثل هذه المعاملات مع أي كيانات متورطة في هذا النوع من الديناميكية".
وحول الأموال التي حولتها كوريا الجنوبية إلى إيران عبر قطر، والتي تبلغ حوالي ستة مليارات دولار وأدت إلى إطلاق سراح رهائن أميركيين من إيران مقابل الإفراج عن سجناء إيرانيين من السجون الأميركية، أكد أحد المسؤولين الأميركيين أن هذه الأموال لم تصرف بعد.
وشدد المسؤولون، في حديثهم للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية، بحسب وكالة "رويترز".
كما سعوا إلى تخفيف الانتقادات، لا سيما من الجمهوريين في الكونغرس، بالقول إن منح إيران إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى هذه الأموال يحرر المبالغ التي يمكن لطهران إنفاقها على الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الأميركية أو على برنامجها النووي.
وتقدر تلك المبالغ بنحو عشرة مليارات دولار من مدفوعات تراكمت في العراق.
وأوضح المسؤولون أن هدفهم الرئيسي هو تقليل النفوذ الإيراني في العراق. وضغطت طهران في الماضي على بغداد للحصول على إذن الولايات المتحدة للإفراج عن هذه الأموال عن طريق وقف صادرات الغاز الطبيعي إلى العراق، ما حد من قدرته على توليد الطاقة وتسبب في انقطاع الكهرباء في البلاد ليثير استياء المواطنين.
وقد تكون هذه الخطوة مثيرة للجدل أيضا لأن واشنطن طلبت من بغداد كبح الهجمات على القوات الأميركية في العراق والتي تشنها جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، وكانت النتائج متباينة. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الطلبات الأميركية للعراق "يجري العمل عليها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أحد المسؤولین هذه الأموال فی العراق
إقرأ أيضاً:
عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)
أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن إطلاق خدمة تحويل الأموال اللحظية التي تتيح استقبال الحوالات المالية من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. تهدف هذه الخدمة إلى توفير وسيلة سريعة وموثوقة لتحويل الأموال، مما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي في مصر.
تفاصيل الخدمة الجديدةتعد خدمة تحويل الأموال اللحظية نقلة نوعية في مجال المدفوعات المالية، حيث يمكن لأي شخص تحويل الأموال من الخارج وإيداعها مباشرة في حسابات العملاء بالبنوك المصرية. تشمل الخدمة قائمة واسعة من الوكلاء والمراسلين الدوليين الذين تم تجهيزهم لتقديم هذه الخدمة، مع خطة لإضافة المزيد من المراسلين مستقبلًا.
يتم تفعيل الخدمة باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية التي طوّرها البنك المركزي المصري، مما يضمن وصول الأموال إلى المستفيدين فورًا وبأمان.
دور البنوك المصرية في الخدمة
من أجل تفعيل الخدمة، قام البنك المركزي بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية. هذه الخطوة تُمكّن العملاء من استقبال حوالاتهم المالية بسهولة وسرعة. تسعى البنوك المصرية أيضًا إلى توفير تجربة سلسة عبر تطبيقات وخدمات متطورة لضمان رضا العملاء.
انعكاسات الخدمة على الاقتصاد المصري
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تعتمد هذه الرؤية على تحديث الخدمات المالية الرقمية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
الخدمة الجديدة تسهم في تقليل تكاليف الحوالات المالية التقليدية وتحسين تجربة العملاء، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمصريين المقيمين بالخارج لتحويل الأموال إلى أسرهم داخل البلاد.
كيفية استخدام الخدمة
للاستفادة من هذه الخدمة:
توجه إلى أحد الوكلاء أو المراسلين الدوليين المعتمدين.
قم بإرسال الأموال مع تحديد حساب المستفيد في أحد البنوك المصرية.
تصل الأموال إلى حساب المستفيد فور إتمام العملية.
مستقبل التحويلات المالية في مصر
يتوقع أن تشهد هذه الخدمة إقبالًا واسعًا، حيث تعمل على تبسيط عملية تحويل الأموال وجعلها أكثر مرونة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر البنك المركزي اهتمامًا مستمرًا بتطوير البنية التحتية للخدمات المالية بما يواكب التوجهات العالمية.