لـ120 يوما.. واشنطن تجدد السماح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلن مسؤولان كبيران في الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن، وقع، الثلاثاء، على قرار تمديد إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 120 يوما لتسديد عائدات الكهرباء المستوردة من إيران.
وأوضح المسؤولان أن هذا التمديد هو الحادي والعشرين منذ عام 2018 وأنه لا يمكن لإيران "استخدام الأموال المقيدة في البنوك العراقية إلا في المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات".
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إنه "في العامين الماضيين شهدنا أن حكومة العراق تحقق تقدما كبيرا نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة. ومن المؤسف أن العراق لن يفطم نفسه عن واردات الغاز الإيراني بين عشية وضحاها. وتجديد الإعفاء ضروري لتوفير المساحة والوقت لحكومة العراق لتنفيذ أجندة رئيس الوزراء الطموحة لإصلاح قطاع الطاقة".
وذكر المسؤول الأميركي أن هذا الإجراء "يهدف إلى تقليل النفوذ الإيراني على العراق. وهذا لا يعني أي تغيير في سياستنا تجاه إيران. لم يتغير شيء فيما يتعلق بإيران. لن نرفع أي عقوبات عن إيران. نحن لا نقوم بأي تغيير يمنح إيران أي أموال أو إمكانية مختلفة للوصول إلى الأموال التي كانت لديها بالفعل".
وأضاف "لقد رأينا أن إيران كانت تستخدم الأمر كوسيلة ضغط لقطع الكهرباء عن العراق والضغط عليهم بطرق كانت ضارة حقاً بسياستنا في المنطقة، وما زالت كذلك، وجهودنا للرد على سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. ولذلك وبناءً على طلب العراقيين كنا نعمل على الإسراع في نقل هذه الأموال إلى خارج العراق حتى لا يتعرض للضغوط الإيرانية".
وقال مسؤول آخر إن "هناك مساراً قمنا بالتنسيق فيه بشكل وثيق مع سلطنة عمان للسماح بنقل بعض هذه الأموال من العراق إلى عمان من خلال البنوك المراسلة الأوروبية".
وشدد أنه "لن يكون لإيران حرية الوصول إلى هذه الأموال. وأن هناك رقابة صارمة للغاية. وقد شاركت وزارة الخزانة في هذه العملية في كل خطوة على الطريق".
وكشف المسؤولان الأميركيان أن الأموال الموجودة في الحسابات الإيرانية المجمدة في العراق تبلغ حوالي عشرة مليارات دولار.
وحول ما يقوله بعض الخبراء إن إيران تشتري مواد إنسانية ثم تبيعها في الأسواق العراقية والسورية واللبنانية للحصول على الأموال، قال أحد المسؤولين في الخارجية الأميركية "أود أن أقول إننا حافظنا على تدقيق وثيق للغاية في المعاملات وزملاؤنا في الخزانة على وجه التحديد هم الذين يراقبون ذلك ويوفرون العمليات لدفع المعاملات إلى الأمام. فإذا حدث وكنا على علم به سنتخذ خطوات لعدم السماح بمواصلة مثل هذه المعاملات مع أي كيانات متورطة في هذا النوع من الديناميكية".
وحول الأموال التي حولتها كوريا الجنوبية إلى إيران عبر قطر، والتي تبلغ حوالي ستة مليارات دولار وأدت إلى إطلاق سراح رهائن أميركيين من إيران مقابل الإفراج عن سجناء إيرانيين من السجون الأميركية، أكد أحد المسؤولين الأميركيين أن هذه الأموال لم تصرف بعد.
وشدد المسؤولون، في حديثهم للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية، بحسب وكالة "رويترز".
كما سعوا إلى تخفيف الانتقادات، لا سيما من الجمهوريين في الكونغرس، بالقول إن منح إيران إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى هذه الأموال يحرر المبالغ التي يمكن لطهران إنفاقها على الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الأميركية أو على برنامجها النووي.
وتقدر تلك المبالغ بنحو عشرة مليارات دولار من مدفوعات تراكمت في العراق.
وأوضح المسؤولون أن هدفهم الرئيسي هو تقليل النفوذ الإيراني في العراق. وضغطت طهران في الماضي على بغداد للحصول على إذن الولايات المتحدة للإفراج عن هذه الأموال عن طريق وقف صادرات الغاز الطبيعي إلى العراق، ما حد من قدرته على توليد الطاقة وتسبب في انقطاع الكهرباء في البلاد ليثير استياء المواطنين.
وقد تكون هذه الخطوة مثيرة للجدل أيضا لأن واشنطن طلبت من بغداد كبح الهجمات على القوات الأميركية في العراق والتي تشنها جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، وكانت النتائج متباينة. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الطلبات الأميركية للعراق "يجري العمل عليها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أحد المسؤولین هذه الأموال فی العراق
إقرأ أيضاً:
لا تذهب للعراق.. وسم جزائري يحذر تبون من زيارة بغداد لهذه الأسباب
أطلق جزائريون خلال الساعات الماضية حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "#لا_تذهب_للعراق"، في دعوة موجهة إلى الرئيس عبد المجيد تبون لعدم تلبية الدعوة الرسمية التي تلقاها لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد منتصف أيار / مايو المقبل.
وانطلقت الحملة بعد انتشار مقطع مصور لسيدة جزائرية تخاطب الرئيس تبون بتوسل، مطالبة إياه بعدم السفر إلى العراق، في استدعاء واضح لحادثتين بارزتين لا تزالان حاضرتين في الذاكرة الوطنية، الأولى وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين عام 1978 بعد إصابته بمرض غامض أعقب زيارته للعراق، وهي واقعة تغذيها روايات شعبية غير مؤكدة عن احتمال تعرضه للتسميم.
وتتعلق الحادث الثانية بمقتل وزير الخارجية الأسبق محمد الصديق بن يحيى عام 1982 خلال مهمة وساطة لوقف الحرب العراقية الإيرانية، عندما سقطت طائرته في ظروف وُصفت آنذاك بـ"الغامضة".
وشهد الوسم تفاعلاً كبيراً من قبل نشطاء ومعلقين حذروا من الوضع الأمني والسياسي في العراق، مشيرين إلى كثافة الحضور الاستخباراتي الأجنبي وصراع النفوذ بين أطراف إقليمية ودولية، إلى جانب هشاشة الوضع الداخلي.
وكتب أحدهم: " نعم كلنا على كلمة واحدة سيادة الرئيس لا تذهب للعراق انها عملية مدبرة مثل ما فعلوها سابقا مع السيد الرئيس الراحل هواري بومدين ومحمد الصديق بن يحيى رحمهم الاه تعالى ولسكنهم جناته الفردوس الأعلى. لا نريد ذهابكم للعراق من فضلكم الجزائر وشعبكم في حاجة اليكم.".
كما عبر آخرون عن خشيتهم من "محاولات استهداف سياسي" ضد الرئيس تبون بسبب مواقفه الإقليمية، خصوصاً دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه لسياسات التطبيع، محذرين من استغلال خصوم الجزائر للبيئة العراقية لتنفيذ أجندات عدائية.
في المقابل، حذّر معلقون آخرون من الانسياق خلف حملات الخوف، معتبرين أن العراق بلد شقيق، وأن الترويج لفكرة التخلي عن الحضور بسبب مخاوف أمنية قد يُفهم كإشارة سلبية في العلاقات الثنائية.
وذكر البعض بأن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد كان من أوائل القادة الذين حضروا قمة الجزائر في 2022، كما شارك في قمة الغاز بالجزائر في آذار / مارس 2024، ما يعكس العلاقات المتطورة بين البلدين.
وتعد هذه الدعوة لحضور قمة بغداد - إن لُبيت - أول زيارة لرئيس جزائري إلى العراق منذ عقود طويلة، في وقت تمر فيه المنطقة العربية بتقلبات إقليمية معقدة. ويبقى مصير مشاركة الرئيس تبون في القمة محاطاً بالترقب، في ظل ضغط شعبي إلكتروني لم يسبق له مثيل في هذا السياق، يعكس مدى تأثير مواقع التواصل في تشكيل توجهات الرأي العام وصناعة القرار.