الرئيس الإيراني يكتب رسالة إلى رؤساء الدول بخصوص الحرب على غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء الثلاثاء رسالة إلى رؤساء الدول بخصوص غزة، مؤكدا أنه يجب اتخاذ إجراءات فعالة للتوقيف الفوري والكامل لعمليات إسرائيل العسكرية ضد سكان القطاع.
الحرس الثوري الإيراني: "لا أنباء عن إصابات خطيرة في صفوف المقاومة بغزة" تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" يؤكد أن إسرائيل مسؤولة عن قصف مجمع الشفاء الطبي (صور + فيديوهات)كتب إبراهيم رئيسي في هذه الرسالة: "أكتب هذه الرسالة في هذا الظرف الذي يستمر فيه العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 10000 مدني فلسطيني، بينهم حوالي 70% من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 26000 آخرين، فضلا عن دمار واسع طال المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والمنازل والبنية التحتية الحيوية في غزة.
وتابع رئيسي: "إن هذه الجرائم ترتكب بحجة التصدي لأعمال فصائل المقاومة التحررية الفلسطينية، والتي، وفقا لقواعد القانون الدولي التي لا تقبل الجدل، إذ يمتلك الشعب الفلسطيني، كشعب واقع تحت الاحتلال، الحق الأصيل في تقرير المصير والمقاومة ضد العدوان والاحتلال "من خلال استخدام كافة الأدوات بما في ذلك الأساليب المسلحة"، ومن ناحية أخرى، ووفق القواعد نفسها، يفتقد كيان الاحتلال الصهيوني لأي حق في ادعاء الدفاع المشروع".
وأضاف رئيسي: "إن هذه الجرائم النكراء، إلى جانب الحصار الكامل لقطاع غزة وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن تلك المنطقة، تشكل عمليا عقابا جماعيا شديدا وممنهجا، ينتهك كافة الحقوق والحريات والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يدع مجالا للشك في أن هذه الجرائم هي أمثلة واضحة على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وأكمل الرئيس الإيراني: "إن مدى الخطورة والقسوة في ارتكاب هذه الجرائم، وفي شهر واحد أيضا، وخاصة القتل الوحشي لعدة آلاف من الأطفال الأبرياء، يؤلم قلب كل إنسان حر، ويستلزم ضرورة القيام بالواجبات الإنسانية من قبل جميع حكومات العالم المحبة للحرية ومساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم والوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني".
واستطرد إيراهيم رئيسي: "وفي هذا الصدد، ترى حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الواجب الإنساني والقانوني الواقع على المنظمات الإقليمية والدولية وجميع الحكومات المحبة للحرية يتطلب منها اتخاذ إجراءات فعالة للتوقيف الفوري والكامل للعمليات العسكرية ضد سكان غزة"، مضيفا: "من الضروري في هذا السياق فضلا عن الإدانة الشديدة للجرائم النكراء التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، والدعم الحازم لإحقاق كافة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير، ومقاومة العدوان والاحتلال، وعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرض آبائهم وأجدادهم، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وينبغي الاهتمام أيضا بمطالبة المحافل الدولية ذات الصلة بإجبار كيان الاحتلال على الوقف الفوري لجميع هجماته على قطاع غزة وجميع أعماله غير القانونية، بما في ذلك بناء المستوطنات وقتل واعتقال الفلسطينيين في المناطق المحتلة الأخرى من فلسطين، والامتناع عن أي إجراء لتهجير الفلسطينيين قسرا داخل فلسطين أو إلى خارجها، والرفع الفوري والكامل وغير المشروط للحصار المفروض على قطاع غزة، وتوفير الأساس لمساعدات إنسانية فورية ودون عوائق وواسعة النطاق وكافية، خاصة الغذاء والدواء والوقود، وتفعيل أدوات الضغط على الكيان الصهيوني، بما في ذلك قطع العلاقات السياسية والاقتصادية ومحاكمة ومعاقبة قادة ومرتكبي وحماة جرائم كيان الاحتلال في فلسطين بشكل فوري وشامل، ومواجهة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، من خلال جهود فعالة وجادة لتوفير أساس عملي للملاحقة القضائية. وينبغي الاهتمام بالمساعدة على البدء في عملية إعادة بناء ما دمرته الحرب في قطاع غزة".
ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن آخر.
أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 366 جنديا إسرائيليا.
وقد صعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف في غارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.
لقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.
المصدر: "فارس" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران إبراهيم رئيسي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب تويتر جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس صواريخ طهران غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة كتائب القسام هذه الجرائم بما فی ذلک قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
أصوات عربية: جرائم الحرب لن تسقط بالتقادم.. والصمت وصمة عار على الضمير العربي
في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة، تواصل الهجمات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنشآت الحيوية، حيث شهدت الأيام الأخيرة حادثة مأساوية تمثلت في إحراق مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع. هذا الفعل الإجرامي، الذي أدى إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية، وقد أدان المجتمع العربي هذه الجريمة البشعة ، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم
مما يثير تساؤلات عميقة حول الإنسانية والقانون الدولي، ويكشف عن ضرورة اتخاذ موقف جاد من المجتمع الدولي تجاه ما يحدث.
وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة. كما تضررت المنشأة بشكل كبير، مما أدى إلى إخلاء المرضى والكوادر الطبية من المستشفى.
على الجانب العربي، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة إحراق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة من قبل الاحتلال ،ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، إن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، ولا تزال، في غزة لن تسقط بالتقادم، محذرًا من أن الصمت العالمي على هذه الجرائم يشكل وصمة عار على الضمير العالمي.
وأكد أبو الغيط أن استهداف المستشفى وكوادره، إلى جانب الحصار المفروض عليه لأسابيع، يعد تجردًا غير مسبوق من الإنسانية ويظهر استهتارًا بكل الأعراف الدولية المعمول بها أثناء الحروب. ولفت رشدي إلى أن الحرب على غزة، التي عاشها أهل القطاع لمدة 450 يومًا في مواجهة يومية مع آلة قتل لا تتوقف، قد وصلت إلى أبشع مراحلها، حيث يموت الأطفال تجمدًا وتتعرض الكوادر الطبية للحرق.
في سياق متصل، أدان البرلمان العربي حرق قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان، مؤكدًا أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان. وأشار البرلمان إلى أن إخلاء المرضى والكوادر الطبية من المستشفى يعد جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد البرلمان العربي على أن إصرار الاحتلال على تدمير المنظومة الصحية المتهالكة في غزة يأتي نتيجة لصمت المجتمع الدولي المخزي على ما يرتكبه من انتهاكات.
وطالب البرلمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية، من أجل وقف هذه الجرائم فوريًا وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما دعا إلى محاسبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال على ما يرتكبونه من فظائع ضد الشعب الفلسطيني.
كما دعت رابطة العالم الإسلامي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، و أدانت الحكومة الأردنية بشدة الهجوم على المستشفى، واعتبرته خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وجريمة حرب ، كما طالبت الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ومن جانبه أكتفى المجتمع الدولي بإصدار ادانات، دون محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الهجمات المستمرة على المنشآت المدنية في غزة، ودعت إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدائية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الموظفين والمرضى ومرافقيهم أجبروا على مغادرة المستشفى ، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، قالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، إن الفرق الأممية لا تزال تواجه "رفضا ممنهجا" للوصول الإنساني إلى شمال غزة، الذي يقبع تحت الحصار منذ عدة أسابيع.
وحذرت الأوتشا من أن "تكتيكات فتاكة شبيهة بالحرب تُطبق بشكل متكرر خلال هذه العمليات في الضفة الغربية، مما يثير المخاوف بشأن استخدام القوة التي تتجاوز معايير إنفاذ القانون".
أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن عام 2024 شهد أكبر عدد من الفلسطينيين النازحين في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ أن بدأت سجلاته قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، حيث تم تهجير ما مجموعه 4706 فلسطينيين في الضفة هذا العام، بما في ذلك 1949 طفلا.
كان هدم الممتلكات الفلسطينية من بين العوامل الأخرى التي أدت إلى نزوح قياسي هذا العام، والتي شملت أيضا عنف المستوطنين وقيود الوصول. على مدار العام الماضي، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أجبرت على هدم أكثر من 1200 مبنى، بحجة عدم وجود تصاريح للبناء، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.
وأكد المنظمات الدولية والإقليمية أن هذه الأحداث تعكس الحاجة الملحة لوقفة جادة من المجتمع الدولي لحماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، فلا يمكن أن تستمر الأزمات في ظل الصمت والتجاهل، كما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، ليس فقط لوقف العدوان، بل أيضًا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.