نائب: تعديلات قانون الاستثمار تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وأ
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار المقدم من الحكومة يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر خاصة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
أخبار متعلقة
نائب: توجيهات الرئيس نجحت في تصنيف مصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقيا خلال 2022
نائب: استضافة القاهرة الجولة الأولى للمشاورات الثنائية مع الصين حول موضوعات حقوق الإنسان يعزز الارتقاء بالمنظومة
وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أن تشجيع الاستثمار سيكون من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية والتوسعة في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساهم في إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تعديل قانون الاستثمار التي تكمن في مواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يؤكد على جدية الدولة في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار.
ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى وجود محاور رئيسية لزيادة الاستثمار الأجنبي تكمن في الإطار الشامل لاستراتيجية الاستثمار الوطني المحلي والأجنبي، إضافة إلى وجود خطة ترويجية للاستثمار، علاوة على تعزيز المؤشرات التنافسية في الاقتصاد، وتطوير بيئة العمل الجاذبة للاستثمار، مشيرا إلى التوسع في نطاق سوق الاستثمار ووفرة العمالة المدربة الناجمة عن التعليم الفني المرتبط بنشاط الشركات الاستثمارية طآلية لتلبية احتياجاتهم من العمالة اللازمة.
النائب عمرو عكاشة أخبار مجلس الشيوخ قانون الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: قانون الاستثمار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يعزز جهود مصر لتوفير حياة كريمة للاجئين
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، تعكس التزام مصر بتقديم الحماية والدعم للأجانب الفارين من النزاعات والاضطهاد في بلدانهم.
وقال نويصر، إن هذا القانون يعكس دور مصر الريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بتقديم المساعدة الإنسانية لمن يلجؤون إلى أراضيها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة في تعزيز مكانتها كدولة مضيافة تفتح أبوابها أمام الأجانب الذين يواجهون أوضاعًا صعبة في بلدانهم.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى توفير إطار قانوني متكامل يضمن للأجانب جميع حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على الحماية والأمان، فضلاً عن تسهيل سبل العيش الكريم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يضمن للأجانب اللاجئين في مصر حق الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن الدولة المصرية، من خلال مؤسساتها المختلفة، تلتزم بتقديم الدعم الكامل للأجانب المقيمين على أراضيها لضمان دمجهم بشكل سلس في المجتمع، مع الحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يشكل ضمانة لحماية حقوق اللاجئين من أي أشكال التمييز أو الاستغلال، ويعزز من جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن موافقة البرلمان على هذا القانون تأتي تماشياً مع الالتزامات الدولية لمصر، التي تلتزم بكافة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين.
واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بالإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في رعاية الأجانب وتقديم الخدمات لهم، مؤكداً أن هذا القانون سيعزز من جهود مصر المستمرة لدعم اللاجئين وضمان حياة كريمة لهم، في إطار رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولويات الدولة.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب