نائب: تعديلات قانون الاستثمار تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وأ
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار المقدم من الحكومة يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر خاصة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
أخبار متعلقة
نائب: توجيهات الرئيس نجحت في تصنيف مصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقيا خلال 2022
نائب: استضافة القاهرة الجولة الأولى للمشاورات الثنائية مع الصين حول موضوعات حقوق الإنسان يعزز الارتقاء بالمنظومة
وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أن تشجيع الاستثمار سيكون من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية والتوسعة في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساهم في إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تعديل قانون الاستثمار التي تكمن في مواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يؤكد على جدية الدولة في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار.
ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى وجود محاور رئيسية لزيادة الاستثمار الأجنبي تكمن في الإطار الشامل لاستراتيجية الاستثمار الوطني المحلي والأجنبي، إضافة إلى وجود خطة ترويجية للاستثمار، علاوة على تعزيز المؤشرات التنافسية في الاقتصاد، وتطوير بيئة العمل الجاذبة للاستثمار، مشيرا إلى التوسع في نطاق سوق الاستثمار ووفرة العمالة المدربة الناجمة عن التعليم الفني المرتبط بنشاط الشركات الاستثمارية طآلية لتلبية احتياجاتهم من العمالة اللازمة.
النائب عمرو عكاشة أخبار مجلس الشيوخ قانون الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: قانون الاستثمار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نحن في مرحلة انتقالية تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إنّ الدولة المصرية الآن في مرحلة انتقالية محورية، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفا: «هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة».
وأكد «الخطيب»، خلال كلمته أمام مجلس النواب، على قناة «إكسترا نيوز»: «نسعى إلى خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية».
قرار الاستثمار في اقتصادوتابع الوزير: «أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في اقتصاد أي دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية»، مشددا على أن «وضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام».
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال