آخر موعد لتغيير مركز اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، آخر موعد لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين، فى الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg)، وهى خدمة تعديل المركز الانتخابى للمواطن وفقا للقرب من محل السكن.
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم كآخر موعد لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين، فى الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.
وأتاحت الهيئة الوطنية، للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg)، يأتى ذلك من خلال طلب عبر الموقع الإلكترونى، واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.
ويقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة مع إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع.
نشرت الجريدة الرسمية قرارات الذى أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اهمها القرار الذى حمل رقم 28 لسنة 2023، القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، والتى شملت كل من عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".
وتضمن القرار رقم 29 لسنة 2023، تحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعد الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التى تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التى تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددى للأصوات فى نطاق كل لجنة عامة.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخاباتالقرار رقم 30 لسنة 2023 الخاص بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث قامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع "مدرسة" على مستوى الجمهورية.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تضمن اسم كل من، عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز "النجمة"، ومحمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز "الشمس"، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة"، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".
الدعاية الانتخاباتومع إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في ممارسة الدعاية الانتخابية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات، وتوزيع الملصقات والافتات ، وتستهدف اقناع الناخبين بالبرنامج الانتخابي الخاص بكل مرشح، وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، حيث يبدأ فترة الصمت الانتخابي الأول، لانتخابات المصريين بالخارج يوم 29 نوفمبر، بينما يبدأ الصمت بالنسبة للانتخابات المصريين بالداخل يوم 8 ديسمبر.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، فى الانتخابات الرئاسية 2024 حيث حظرت الهيئة على المرشحين وحملاتهم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
كما حظرت الهيئة الوطنية للانتخابات على المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الحد الأقصى للأنفاق على الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمبلغ 20 مليون جنيه في الجولة الأولى كما سلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأربعاء، وكلاء المرشحون خطابات موجهة من الهيئة باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث يتم متابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، في ضوء ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتي لا تتجاوز في مجموعها 20 مليون جنيه، و 5 ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة.
ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية .
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات ، وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
اختصاصات الهيئة الوطنيةولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يوما علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الهیئة الوطنیة للانتخابات فى الانتخابات الرئاسیة 2024 برئاسة المستشار حازم الدعایة الانتخابیة الموقع الإلکترونى ذلک من خلال وشهرته عبد لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
٩٠٠ مليار دينار للانتخابات بين إقرار الصرف وفرصة البناء المهدورة
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أعلنت وزيرة المالية في العراق مؤخراً موافقتها على صرف مبلغ ٩٠٠ مليار دينار عراقي لتمويل العملية الانتخابية المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء. وبينما ترى الجهات الرسمية أن تأمين هذا التمويل ضرورة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، تبرز تساؤلات حقيقية عن جدوى هذا الإنفاق الهائل، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي يواجهها البلد، والتي كان من الممكن معالجة جزء منها لو تم توجيه هذه الأموال نحو مشاريع البناء والتطوير.
من الناحية الرسمية، تبرر الحكومة هذا الصرف باعتباره استحقاقاً وطنياً لا يمكن تأجيله أو التقليل من أهميته، باعتبار أن الانتخابات هي الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى تجديد شرعيته الشعبية عبر صناديق الاقتراع. تأمين التمويل في الوقت المناسب يُعد رسالة على التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة تحظى بالثقة المحلية والدولية. كما أن التحضيرات اللوجستية والأمنية، فضلاً عن ضمان مشاركة الناخبين في مختلف أنحاء البلاد، تتطلب ميزانية ضخمة لتغطية احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن وعلى الجانب الآخر من الصورة، لا يمكن تجاهل الشعور العام بأن هذا المبلغ الهائل كان من الممكن أن يُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين لو وُجّه إلى مجالات أخرى أكثر إلحاحاً. فعلى سبيل المثال، لو تم توزيع هذا المبلغ البالغ ٩٠٠ مليار دينار على مشاريع البنية التحتية، لكان بالإمكان إصلاح العديد من الطرق المتهالكة، أو تحسين شبكات الكهرباء والمياه، أو حتى بناء مدارس ومستشفيات جديدة تخفف من معاناة الناس اليومية.
توجيه هذا المبلغ نحو التنمية كان من الممكن أن يحمل رسالة قوية للمواطنين بأن الدولة جادة في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم. كما كان من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بالحكومة أكثر من أي خطاب سياسي، فالتغيير الحقيقي يبدأ من توفير الخدمات الأساسية التي يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.
إضافة إلى ذلك، من شأن استثمار مثل هذا المبلغ في مشاريع إنتاجية أن يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتقليل معدلات البطالة، وهو ما يشكّل في حد ذاته عاملاً مهماً لاستقرار البلاد سياسياً واجتماعياً، وربما يغني مستقبلاً عن الحاجة إلى إجراء انتخابات مكلفة مكررة بسبب عدم الاستقرار أو ضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية.
في النهاية، لا شك أن الانتخابات محطة مهمة في مسار أي دولة تسعى إلى ترسيخ ديمقراطيتها، لكن الأهم أن يشعر المواطن بأن صوته في صندوق الاقتراع سيترجم لاحقاً إلى تحسين في نوعية حياته. فبدون بناء دولة قادرة على تلبية احتياجات الناس، تبقى الانتخابات مجرّد إجراء شكلي، مهما بلغت تكلفتها. وبينما تسير العملية الانتخابية إلى الأمام، تبقى الآمال معلقة بأن تدرك الحكومة قيمة الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار في الإنسان العراقي ومستقبل بلاده.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية