«الأسواق المالية» ممثلاً للشرق الأوسط وأفريقيا في الأيسكو

فازت هيئة قطر للأسواق المالية بتمثيل لجنة أفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو) في فريق الرصد التابع للجنة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف (MMOU-Steering Committee ).
وبعد منافسة قوية بين هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة القطاع المالي في جنوب أفريقيا، فازت السيدة نور الشمالي، رئيس وحدة التعاون الدولي في هيئة قطر للأسواق المالية، بأغلبية أصوات أعضاء لجنة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف البالغ عددهم 180 عضوا، وتم إعلان ذلك من خلال الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو)، السيد مارتن مونولي.

وقد تم ترشيح دولة قطر لتمثيل لجنة أفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو) في فريق الرصد والمتابعة في لجنة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف، وتنافست هيئة قطر للأسواق المالية مع هيئة القطاع المالي في جنوب أفريقيا على منصب فريق الرصد، وترشحت للمنافسة على المنصب، نور الشمالي ممثلة عن هيئة قطر للأسواق المالية، والتي تغلبت بدورها على مرشح هيئة القطاع المالي في جنوب أفريقيا.
وتلعب مجموعة المراقبة التابعة لـ MMOU دورًا حاسمًا في تنفيذ ومراقبة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات (IOSCO MMOU).
و IOSCO MMOU عبارة عن إطار عمل يسهل التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين منظمي الأوراق المالية. وهي مصممة لتعزيز قدرة منظمي الأوراق المالية على التعاون وتبادل المعلومات لغرض إنفاذ وضمان الامتثال لقوانين ولوائح الأوراق المالية. 
وتعد مذكرة التفاهم متعددة الأطراف، أداة رئيسية في تعزيز التعاون عبر الحدود في معالجة سوء السلوك المتعلق بالأوراق المالية وضمان نزاهة أسواق رأس المال العالمية.
وتتولى مجموعة مراقبة MMOU المسؤولية عن الإشراف على تنفيذ وتشغيل IOSCO MMOU، وتشمل أدوارها تقييم الهيئات المالية، حيث تقوم مجموعة المراقبة بتقييم مدى استعداد الهيئات الأعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الرقابة (IOSCO) للتنفيذ الكامل لاتفاقية التفاهم المتعددة الأطراف. ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان الإطار القانوني والتنظيمي متسقًا مع مبادئ مذكرة التفاهم متعددة الأطراف (MMOU).
كما يشمل نشاطها مراجعة التنفيذ، حيث تقوم المجموعة بمراقبة ومراجعة التنفيذ الفعلي لـ MMOU في كله هيئة، ويشمل ذلك تقييم فعالية ترتيبات تبادل المعلومات وآليات التعاون التي أنشأتها الهيئات التنظيمية.
كما يشمل تقديم التوجيه، حيث يجوز لفريق الرصد تقديم التوجيه والمساعدة إلى الهيئات التي تسعى إلى تعزيز قدرتها على التعاون الدولي وتبادل المعلومات. وقد يشمل ذلك التوصية بإدخال تحسينات على الأطر أو الممارسات التنظيمية.
ويشمل كذلك تقديم التقارير الدورية، فعادةً ما يُطلب من الدول الأعضاء تقديم تقارير دورية حول تنفيذها لاتفاقية التفاهم المتعددة الأطراف، وقد تقوم مجموعة المراقبة بمراجعة هذه التقارير لضمان الامتثال.
كما يشمل تسهيل التعاون، حيث تلعب المجموعة دوراً في تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية وتسهيل التواصل فيما بينها،

المصدر: العرب القطرية