«الأسواق المالية» ممثلاً للشرق الأوسط وأفريقيا في الأيسكو
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
فازت هيئة قطر للأسواق المالية بتمثيل لجنة أفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو) في فريق الرصد التابع للجنة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف (MMOU-Steering Committee ).
وبعد منافسة قوية بين هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة القطاع المالي في جنوب أفريقيا، فازت السيدة نور الشمالي، رئيس وحدة التعاون الدولي في هيئة قطر للأسواق المالية، بأغلبية أصوات أعضاء لجنة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف البالغ عددهم 180 عضوا، وتم إعلان ذلك من خلال الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو)، السيد مارتن مونولي.
وقد تم ترشيح دولة قطر لتمثيل لجنة أفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو) في فريق الرصد والمتابعة في لجنة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف، وتنافست هيئة قطر للأسواق المالية مع هيئة القطاع المالي في جنوب أفريقيا على منصب فريق الرصد، وترشحت للمنافسة على المنصب، نور الشمالي ممثلة عن هيئة قطر للأسواق المالية، والتي تغلبت بدورها على مرشح هيئة القطاع المالي في جنوب أفريقيا.
وتلعب مجموعة المراقبة التابعة لـ MMOU دورًا حاسمًا في تنفيذ ومراقبة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات (IOSCO MMOU).
و IOSCO MMOU عبارة عن إطار عمل يسهل التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين منظمي الأوراق المالية. وهي مصممة لتعزيز قدرة منظمي الأوراق المالية على التعاون وتبادل المعلومات لغرض إنفاذ وضمان الامتثال لقوانين ولوائح الأوراق المالية.
وتعد مذكرة التفاهم متعددة الأطراف، أداة رئيسية في تعزيز التعاون عبر الحدود في معالجة سوء السلوك المتعلق بالأوراق المالية وضمان نزاهة أسواق رأس المال العالمية.
وتتولى مجموعة مراقبة MMOU المسؤولية عن الإشراف على تنفيذ وتشغيل IOSCO MMOU، وتشمل أدوارها تقييم الهيئات المالية، حيث تقوم مجموعة المراقبة بتقييم مدى استعداد الهيئات الأعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الرقابة (IOSCO) للتنفيذ الكامل لاتفاقية التفاهم المتعددة الأطراف. ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان الإطار القانوني والتنظيمي متسقًا مع مبادئ مذكرة التفاهم متعددة الأطراف (MMOU).
كما يشمل نشاطها مراجعة التنفيذ، حيث تقوم المجموعة بمراقبة ومراجعة التنفيذ الفعلي لـ MMOU في كله هيئة، ويشمل ذلك تقييم فعالية ترتيبات تبادل المعلومات وآليات التعاون التي أنشأتها الهيئات التنظيمية.
كما يشمل تقديم التوجيه، حيث يجوز لفريق الرصد تقديم التوجيه والمساعدة إلى الهيئات التي تسعى إلى تعزيز قدرتها على التعاون الدولي وتبادل المعلومات. وقد يشمل ذلك التوصية بإدخال تحسينات على الأطر أو الممارسات التنظيمية.
ويشمل كذلك تقديم التقارير الدورية، فعادةً ما يُطلب من الدول الأعضاء تقديم تقارير دورية حول تنفيذها لاتفاقية التفاهم المتعددة الأطراف، وقد تقوم مجموعة المراقبة بمراجعة هذه التقارير لضمان الامتثال.
كما يشمل تسهيل التعاون، حيث تلعب المجموعة دوراً في تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية وتسهيل التواصل فيما بينها،
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للأسواق المالية هیئة قطر للأسواق المالیة وتبادل المعلومات
إقرأ أيضاً:
محمد عبداللطيف: التعليم قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف
أثنى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف على مجلس النواب لما له من دور فاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، مشيدا بدعم السادة النواب للعملية التعليمية فى جميع المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم /الأحد/، في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، حيث حضر الجلسة من لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة مني عبد العاطي وكيلتي اللجنة، والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة، وحضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وقدم الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصلا، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد على أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس.
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمي في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية.
وأضاف الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة 90 % من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
وقد ثمن السادة النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة