بدء أعمال المؤتمر الثاني للتحول الرقمي في صنعاء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
العريقي: تكاتف جميع الأطراف ذات العلاقة سيمكننا من الانتقال نحو التحول الرقمي الشامل حنينة: التحول الرقمي ليس رفاهية؛ بل ضرورة حتمية تتطلب علينا مواكبتها
الثورة/هاشم السريحي
بدأت في صنعاء يوم أمس، أعمال المؤتمر الثاني للتحول الرقمي في اليمن والمعرض المصاحب له والمعرض الافتراضي الأول من نوعه في اليمن، تحت شعار «بناء وتعزيز ثقافة المؤسسات الرقمية»، تنظمه منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية بالشراكة مع مركز مجتمع التكنولوجيا للتدريب والاستشارات.
ويهدف المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، إلى بناء وتعزيز ثقافة المؤسسة الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة؛ من خلال التوعية بأهمية التحول الرقمي لتحسين سير العمل في المؤسسات المختلفة وتوسيع أسواقها، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التعارف بين المؤسسات من خلال تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي.
وفي افتتاح المؤتمر بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى الشيخ سلطان السامعي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية في حكومة تصريف الأعمال محمود الجنيد ووزير الشؤون الاجتماعية عبيد ضبيع ونائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أن التطور المتسارع في التكنولوجيا هو إحدى سمات هذا العصر الذي يجب علينا مواكبته، مشيراً إلى أن التحول الرقمي سيسهم في توفير التكلفة والجهد وتطوير العمل الإداري وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها وتسهيل الوصول إلى الخدمات وحتى تعزيز الابتكار.
ولفت إلى أن التحول الرقمي وتطبيق الخدمات الرقمية سترافقه مخاطر وإشكاليات، ولكن في ظل وجود الحوكمة المناسبة في أي تكنولوجيا فإننا سنتغلب على هذه المخاطر ونستفيد من الجانب الإيجابي للتكنولوجيا ونبتعد عن سلبياتها.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن المؤتمر عقد في ظل ظروف صعبة يمر بها الشعب الفلسطيني ومذبحة بشعة على يد الصهاينة أراذل القوم في جميع أنحاء العالم، حيث وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 11 ألفاً جلهم من الأطفال والنساء، داعياً كل الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني أن لا تنسى أخواننا الفلسطيين أثناء تنظيم الندوات والمؤتمرات والأعمال الثقافية.
وذكر الدكتور بن حبتور أن التاريخ يؤكد على الكره العالمي للحركة الصهيونية وأعمالها القذرة بحق المجتمعات والتي عملت وما زالت على تدمير منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية لكافة المجتمعات. مشيراً إلى أن الصهاينة يؤكدون اليوم من خلال ممارساتهم الإجرامية ضد المدنيين في قطاع غزة المحاصرة بأنهم فعلا آفة وشرذمة متجردة من كل القيم الإنسانية والأخلاقية، ولم تسلم من همجيتهم حتى المستشفيات التي تقدم خدماتها للمرضى والمصابين.
بدورها أشارت المدير التنفيذي لمنظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية المهندسة وفاء العريقي إلى أن المؤتمر يُعد اللبنة الأولى في رحلة التحول الرقمي الشامل لبلادنا، داعية جميع الأطراف ذات العلاقة دعم هذه الفعالية ومخرجاتها حتى نتمكن من نقل بلدنا نحو التحول الرقمي الشامل؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار للمجتمع.
من جهته أوضح مدير تقنية المعلومات ببنك اليمن والكويت المهندس علي حنينة أن التحول الرقمي ليس رفاهية؛ بل هي ضرورة حتمية تتطلب علينا مواكبتها، فنحن لسنا بمعزل عن التغيرات التكنولوجية الحاصلة، ونحن جزء لا يتجزأ من هذا العالم، نعيش على أعتاب الثورة الصناعية الخامسة والجيل الثالث من الويب والجيل الثاني من النقود.
وأشار المهندس علي حنينة إلى أننا نعيش في عالم رقمي يتطلب بلداً رقمياً ومواطنا رقمياً واقتصاداً رقمياً وبنوكاً رقمية وتعليماً رقمياً، وهي منظومة متكاملة في سياق مترابط، مضيفاً أن أي محاولة فردية وأي نجاح فردي قد ينجح ولكن لن يكتب له الاستمرارية ما لم يكن المحيط بشكل كامل داعماً لمثل هذا التوجه والجميع يمشي بنفس الاتجاه.
ولفت حنينة إلى أن المؤشرات العالمية تظهر أن حجم الانفاق على التكنولوجيا في العام 2022م تجاوز ستة تريليونات دولار، 80 % من الشركات والبنوك أصبح التحول الرقمي جزءاً من استراتيجياتها وسياساتها، ومعدل النمو في الإنفاق على التحول الرقمي يزداد سنوياً بمعدل 12 % تقريباً، وهذه المؤشرات تقول إننا إذا ظللنا في مكاننا ولم نتفاعل معها ونكون جزءاً من هذا الحراك؛ فلن نتمكن من مواكبة أي تطور مستقبلاً.
ويناقش المؤتمر ستة محاور تناقش الوعي المجتمعي في التحول الرقمي والشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة. والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والشمول المالي. والبنية التحتية المرتبطة بالخدمات المالية والشمول المالي. والاستثمار في مجال التحول الرقمي والشمول المالي. والتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للخدمات الرقمية. والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
إلى ذلك افتتح الشيخ سلطان السامعي والدكتور عبدالعزيز بن حبتور والأستاذ محمود الجنيد المعرض المصاحب للمؤتمر الثاني للتحول الرقمي، الذي يحوي أحدث التقنيات في التحول الرقمي والتجارب الدولية والمحلية والمؤسسات الرائدة في هذا المجال، كما وضم المعرض أول روبوت بشري يمني «زيتا» صممه وبرمجه مجموعة من طلبة الميكاترونكس بجامعة صنعاء.
تصوير/فؤاد الحرازي
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: والشمول المالی للتحول الرقمی التحول الرقمی بن حبتور إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر العمل العربي يواصل أعمال دورته الـ 51 لليوم الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل أعمال الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي، اليوم الأحد، فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، حيث يستمر حتى 26 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرأس وفد مصر الثلاثي " حكومة وأصحاب أعمال وعمال " وزير العمل محمد جبران، وبحضور 15 وزير عمل عربي، و4 رؤساء وفود، و385 أعضاء وفود أطراف العمل الثلاثة" حكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية"، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتشهد الدورة الحالية عددا من الموضوعات المهمة يأتي علي رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، وعنوانه :"التنوع الاقتصادي كمسار للتنمية : الاقتصاديات الواعدة في الدول العربية" ويؤكد أن التنويع الاقتصادي أصبح ضرورة استراتيجية في ظل الأزمات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية والرقمية، لتعزيز الاستدامة والتنافسية في الدول العربية.
ويحلل التقرير واقع الاقتصاد العربي، موضحًا التحديات الهيكلية ومواطن الضعف.
العلاقة بين التعقيد الاقتصادي والتنمية البشرية والابتكاركما يناقش التقرير العلاقة بين التعقيد الاقتصادي والتنمية البشرية والابتكار، ويبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الحوار الاجتماعي في دعم سياسات التنويع، ويستشرف فرص النمو في اقتصادات واعدة كالاقتصاد الرقمي، والأخضر، والأزرق، والدائري،الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والبرتقالي، واقتصاد الرعاية، كما يتضمن دعوة للتوافق على إعلان مبادئ حول "تعزيز التنويع الاقتصادي والانتقال نحو الاقتصادات الواعدة".
وسوف تستمر كلمات الوزراء والوفود الثلاثية في الجلسة العامة للمؤتمر حول تقرير المدير العام، ويصل عدد المتحدثين اليوم إلى 23 متحدثا، حيث من المقرر يتحدث وزير العمل محمد جبران عن رؤية حكومة مصر حول هذا التقرير .
البنود الفنية
كما تستعرض الدورة بندين فنيين الأول: حول السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي.. آليات وتدابير السياسات الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة، والمؤشرات الديموغرافية والاجتماعية، ومواقع أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية، والتدابير المقترحة لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.
أما البند الفني الثاني: فيدور حول العناقيد الاقتصادية مدخل إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، ويناقش مفهوم العناقيد الاقتصادية ومكوناتها الأساسية، ويحلل وضعها الراهن في الدول العربية من حيث التوزيع الجغرافي والقطاعي، فضلا عن تأثير هذه العناقيد على التنمية المستدامة، والتحديات والآفاق المستقبلية لتطويرها، مع التركيز على دور أطراف الإنتاج الثلاثة للنهوض بالعناقيد الاقتصادية العربية.
الأنشطة والبرامج التي نفذتها منظمة العمل العربية خلال العام المنصرم
ويستعرض المؤتمر الأنشطة والبرامج التي نفذتها منظمة العمل العربية خلال العام المنصرم، ضمن خطتها المعتمدة تلبية لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال مختلف الفعاليات المنفذة التي روعي فيها التوزع الجغرافي والتنوع من دورات تدريبية وندوات وملتقيات ومؤتمرات، إلى جانب مشاركة المنظمة في العديد من الأنشطة والمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2024، إلى جانب بعض الملاحق ذات الصلة باللجان النظامية والدستورية، مجلس إدارة منظمة العمل العربية، واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية.
تقرير حول مشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال
كما يعرض علي المؤتمر تقرير حول مشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، فضلا عن تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية للفترة (2027 – 2025)، والتي تشمل: مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية بمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية، بالإضافة إلى لجنة الخبراء القانونيين للفترة ( 2025 – 2028 )
وكانت الجلسة الأولى من المؤتمر أمس قد شهدت تكريم الكوكبة رواد العمل العرب المؤلفة من 25 رمزاً من الدول العربية، حيث واظبت منظمة العمل العربية على تكريم رواد العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، وذلك منذ أن أقره مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 30 عام 2003.
فحص الوثائق المثبتة لعضوية المشاركين في أعمال الدورة الحالية للمؤتمر
واعتمدت أمس لجنة اعتماد العضوية المنبثقة عن المؤتمر تقريرها الأول ، حيث قامت بمراجعة فحص الوثائق المثبتة لعضوية المشاركين في أعمال الدورة الحالية للمؤتمر الواردة رسميا من حكومات الدول الأعضاء ، وتبين للجنة أن تمثيل أطراف العمل الثلاثة المشاركة في أعمال المؤتمر هي : الوفود العربية الحكومية (164) وأصحاب الأعمال (88) والعمال (133).