الجهاني: زيارة “تكالة” إلى واشنطن تبعثر كل الأوراق مرة أخرى
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
اعتبر عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن زيارة محمد تكالة رئيس مجلس الدولة إلى واشنطن تبعثر كل الأوراق مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحديث عن مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي مرة أخرى يشير إلى أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه.
وقال “الجهاني”، في تصريحات صحفية، أن واشنطن تريد الإبقاء على المشهد على ما هو عليه في ظل انشغالها في حرب غزة، وأنها يمكنها عرقلة أي ذهاب نحو الانتخابات عبر مجلس الدولة، وتمسكه بموقف الرافض لقوانين الانتخابات.
وأضاف، أن أي خطوة من جانب البعثة الأممية بإعلان أي مبادرة جديدة ستبقي بالوضع على ما هو عليه، وأن الشرق يتمسك بالمضي قدمًا وتشكيل حكومة واحدة، وإجراء الانتخابات، فيما أن بعض الأطراف تسعى للإبقاء على الحكومة الحالية في طرابلس الأمر الذي لن يلقى أي قبول في البرلمان الليبي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.