على بعد 4 أشهر من مؤتمر إنتخاب أمين عام جديد…تساؤلات حول غياب وزراء وقيادات البام عن إجتماع الأغلبية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
كان لافتاً غياب وزراء و قيادات بارزة بحزب “الأصالة والمعاصرة” عن إجتماع أحزاب الأغلبية، أمس الإثنين، بينما حضر كافة وزراء حزبي الأحرار و الإستقلال.
فبإستثناء عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب البام، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات يونس السكوري، الى جانب وزيرة المظلة (الانتقال الطاقي ليلى بنعلي)، وحضور العربي المحرشي، غاب كافة وزراء حزب الجرار وقياداته البارزة على غير العادة، على رأسهم نائب الأمين العام سمير كودار، فضلاً عن رئيسة برلمان الحزب ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، كما غاب المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل وكذا عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وغيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة و محمد حموتي عضو المكتب السياسي لذات الحزب المشارك في الحكومة.
و تسائل متتبعون عن أسباب هذا الخلل داخل حزب الجرار، في الوقت الذي يعيش التحالف الحكومي بشكل متماسك، وهو ما أثبتته عملية تنزيل عدد من المشاريع الحكومية التي تتم بتنسيق تام بين كافة القطاعات الحكومية.
مصادر منبر Rue20 كشفت أن هذا الغياب، يعتبر رسالة واضحة من القيادات الحزبية داخل “البام” لعدم رضاها عن طريقة تدبير العام الحالي “عبد اللطيف وهبي” للحزب والذي يوصف بالإنفرادي، على بعد بعد أربعة أشهر من إنعقاد مؤتمر الحزب الذي سيشهد إنتخاب أمين عام جديد، حيث يرشح العديدون هذه المحطة لتكون الأخيرة للزعيم الحالي الذي أثارت تصريحاته الكثير من الجدل، وهو ما سيطرح تحديات جديدة على التحالف الحكومي، خاصة وأن بروفايلات قوية مرشحة لخلافة “وهبي” قادرة على إعطاء نفس جديد للحزب حسب مصادرنا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان