زوج يشكو للمحكمة: زوجتى تلاحقنى بقضايا حبس بسبب طلبى العيش برفقة والدتى
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته والتشهير بسمعته، وملاحقته بقضايا حبس وطلاق للضرر اعتراضا منها على طلبه الانتقال للإقامة بمنزل والدته بعد تدهور حالتها الصحية، ليؤكد:" حرمتني من أبنائي منذ 4 شهور، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "بعد زواج دام 6 سنوات أصبحت ملاحق بـ 13 دعوى حبس من نفقات وسب وقذف وتعويض بالرغم من أن الإساءة من جانبها وفقا لكل المستندات التي تقدمت بها، وتعنتها ورفضها كافة الحلول لحل الخلافات، وهجرها منزل الزوجية برفقة الطفلين".
وأكد: "أعيش في جحيم بسبب تعنتها، لتلاحقني بدعاوي نفقات مبالغ فيها، وعندما أعترض ثارت وتحصلت علي نفقات شهريه تجاوزت 30 ألف جنيه، وحرمتني من حقي في رؤية أبنائي ودمرت حياتي، واشترطت لرجوعها لمسكن الزوجية الحصول على تعويض مني، ما دفعني بالرد وتحرير بلاغ ضدها وإثبات تعديها علي وإساءتها لي بعد أن أصابني الضرر".
وطالب الزوج بدعواه إثبات خروجها عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد رفضها الحلول الودية التي عرضها عليها أكثر من مرة لحل الخلافات بشكل ودي.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
رجل يلاحق زوجته بدعوى حبس بعد تعديها عليه بالضرب
لاحق رجل زوجته بدعوى نشوز، ودعوى حبس، أمام محكمتى الأسرة الجنح بأكتوبر، واتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، بعد انهيالها بالضرب عليه، ليؤكد: "دمرت حياتي، وحرمتني من رؤية أطفالي، وانهالت عليّ بالضرب برفقة شقيقها، وأحدثوا بي إصابات استلزمت الخضوع لعلاج دام 60 يوما وفقا للتقارير الطبي بعد إصابتي بكسر وجروح".
وأكد الزوج: "ضاع حلم الاستقرار والسعادة الزوجية بسبب حماتي وعندما أعترض حرضت ابنتها لتهديدي بالقائمة والمؤخر، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بالسب والإساءة على يديها، في ظل رفضها كافة الحلول الودية، وسطوها على أموالي، وادعائها أنني بخيل وأحرمها من النفقات كذباً".
وأضاف: "حررت بلاغا ضدها وشقيقها، وطالبت بتمكيني من الحضانة بعد تقديمي كافة المستندات على أن زوجتي لا تصلح كحاضنة -بسبب تصرفاتها العنيفة- وأثبت تعرضي للتهديد من قبل عائلتها للتنازل عن الاتهامات ضدهم، وقدمت دعوي لإثبات نشوزها وإسقاط حضانتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة