د. عبدالسند يمامة: أنا ضد القائمة المطلقة كنظام انتخابي.. "مينفعش تاخدنا الأنانية"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن رأيه الشخصي بالنسبة للنظام الانتخابي أنه ضد القائمة المطلقة وظاهريًا نستفيد به، مشددًا على أن الانتخاب الفردي مع قائمة نسبية، موضحًا أن القائمة المطلقة هي ضد الديمقراطية.
تعليق د. عبدالسند يمامة على النظام الانتخابي بالقائمة المطلقة د. عبدالسند يمامة: التعليم في مصر لا يسر.. ذيل القائمة الآن د. عبدالسند يمامة: حددت المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر وطرق حلها
وتابع “يمامة"، خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” مع الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء،: “مينفعش تاخدنا الأنانية عشان أقول حزب الوفد هياخد كام كرسي.. عشان هسيطر على النواب بتوعي، لابد من التخلي عن الأنا ولابد أن يكون الباب مفتوح والتركيبة تحتاج إلى إعادة نظر”.
د. عبدالسند يمامةوقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه يقدم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، باعتباره رئيس حزب الوفد من خلال انتخابات نزيهة بإشراف قضائي، تفوق خلالها على منافس قوي هو الدكتور بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وكان قبلها عميد معهد الدراسات السياسية للحزب.
وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أنه مهموم بقضايا الوطن العربي منذ تخرجه من الجامعة وكتب أول كتاب له عن جدوى محكمة العدل العربية عام 1975، مشيرا إلى أنه سافر إلى فرنسا لإكمال دراسته وحصل على الدكتوراة في موضوع الاستثمارات الأجنبية في مصر والقانون الدولي، وخرج منها بنتائج حول أهمية الاستثمار والعلاقة بين التنمية والديمقراطية وأنها علاقة ضرورة.
وأوضح أنه مستمر في مباشرة مهنته وهي المحاماة، والتي ألف من خلالها 28 مؤلف قانوني لم ينقل منها فقرة من أي شخص، لافتا إلى أنه يدير دار تأليف بـ50 ألف باحث بها مؤلفات عن السنة والقرآن والتاريخ والفقه.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه له مواقف سياسية عديدة أولها كان أمام الرئيس محمد حسني مبارك عندما شكل وزارة الدكتور نظيف وأسند له وزارتي التأمينات والمالية ورفع دعوى قضائية ببطلان هذا القرار لأنه يخالف القانون لأن المالية لها إشراف على أموال التأمينات، وهذا خطر عليها وبالفعل تم العدول عن القرار.
وكشف عن موقف آخر بعد اختياره عن حزب الوفد باعتباره رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية للمشاركة في وضع دستور 2012 ، وفي أول جلسة في الجمعية التأسيسية عندما وجد المكتب يشكل من مجموعة إخوانية على غير اللائحة.
وتابع: “أقمت دعوى اختصمت خلالها رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة ، و100 عضو المشارك في الجمعية التأسيسية، ونتيجة صدور دستور قررت انتفاء المصلحة لكني لم أقف في دور المتفرح”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الانتخاب القائمة المطلقة الإعلامية قصواء الخلالي حزب الوفد الوفد القائمة المطلقة عبدالسند یمامة رئیس حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
القائمة البيضاء
منذ بداية العام الجديد 2025، لا صوت يعلو على تطبيق «تلفوني»، بعد بدء تطبيق رسوم الجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة المستورَدة.. ذلك القرار الذي لا تزال أصداؤه تُدَوِّي حتى الآن، حيث أظهر اضطرابًا ملموسًا على الأسواق والمستهلكين، لضمان استمرار التشغيل، والدخول في «القائمة البيضاء»!
مبررات كثيرة ساقتها الحكومة لتعزيز رغبتها في مكافحة تهريب أجهزة المحمول، وحماية الصناعة المحلية التي بدأت تنمو خلال العامين الماضيين، خصوصًا أن نسبة التهريب ـ بحسب «المالية» ـ تمثل 95% من الهواتف المسجلة رسميًّا، بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًّا!
لن نتحدث عن التناقض الواضح في «التسهيلات» الممنوحة للأفراد بحمل هاتف واحد، دون تحديد القيمة، وفي الوقت ذاته تأكيد «المالية» سريان الضريبة على الهواتف التي تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه، ما يعني تعميمها على أفضل الهواتف بقائمة مشتريات المصريين المسجلة على مدار السنوات الثلاث الماضية!
ما فهمناه من سَيْل التصريحات أن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي، لكن ما لا نفهمه، أن المسؤولين فاتهم أن الفجوة بين الطلب والعرض، مع ضعف المنتَج المحلي المتقادِم تكنولوجيًّا، ووجود فروق سعرية كبيرة بين القادمة من الخارج، مقارنة بالسوق المحلية، تصل إلى ضِعف القيمة، يُضاعِف حالة الإقبال على شراء الهواتف المهربة!
وهنا يبدو السؤال الأكثر منطقية: لماذا لا توجد آلية مُحْكَمَة لمنع التهريب، والاكتفاء بالحل الأسهل، وهو فرض رسوم جمركية 38.5% من سعر الجهاز؟ وهو إجراء يراه كثيرون غير منطقي، خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بالأفراد ـ كهدايا لذويهم غالبًا!!
هذا الإجراء لا أقل من وصفه «تعسفيًّا»، خصوصًا مع المصريين بالخارج، الذين يفوق عددهم الـ10 ملايين، على أقل تقدير، حيث إن «مهندسي» هذا الإجراء ربما فاتهم أن تحويلاتهم سجلت 23.7 مليار دولار خلال 10 أشهر فقط من العام 2024، وأنهم مصدر الدخل الدولاري الأعلى للبلاد على الإطلاق، قبل السياحة وقناة السويس!
للأسف، أصبح قِصر النظر المالي، المُتزايد تحت ثِقل الأزمة الاقتصادية الخانقة، يحكم ويحدد تصورات وأولويات صُنَّاع القرار، الذين أصبحوا مشغولون حصرًا بـ«توليد» موارد مالية بأي طريقة، و«استسهال» فرض «الجباية» وزيادة الرسوم وأسعار الخدمات.
يجب أن يعلم المسؤولون أن الفقراء يتزايدون، والشعب الذي «تفهَّم» في السابق القرارات المالية الصعبة، بوطنية ومسؤولية، و«تحمَّل» عبء الإصلاح الاقتصادي، خارت قواه ونفد صبره، ولم يعد قادرًا على تحمل «كرم» الحكومة.. و«عطفها» و«حنانها»!
أخيرًا.. المصريون بالفعل يعيشون آخر مراحل الصدمة، التي أعقبت مرحلتي المعاناة وضيق العيش.. والواقع المرير الذي نعيشه، أوصلنا إلى حالة من البؤس والغُلب، لم يسبق لها مثيل، ولم يعد المواطن قادرًا على التحمل، كما لم يعد مقبولًا القول إن الإجراءات كلها تصب في صالحه، وأنه لن يعرف مصلحته أكثر من الحكومة!
فصل الخطاب:
يقول الإمام عليّ: «نظرتُ إلى كل ما يذلّ العزيز ويكسره، فلم أرَ شيئًا أذلّ له ولا أكسر من الفاقة».
[email protected]
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم