د. عبدالسند يمامة: سأسعى لخلق روح تسامحية مع المستثمر المصري والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الإدارة هي سبب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا حيث يوجد مشاكل في التنفيذ نتيجة سوء إدارة موارد الدولة، وغياب الأولويات، لافتا إلى أن عمل طرق أمر جيد لكن صرف 2 تريليون دولار ليس أمرا جيدا وكان أولى بها الصحة والتعليم، وهو نفس الأمر للقطار الكهربائي الذي كلف 1.
وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أنه قابل مستثمرين أجانب ويرى من خلال تلك المقابلات أن الاقتصاد المصري اقتصاد واعد، وهناك مجالات متاحة للاستثمار لكن إذا توفر المجال المناسب.
عدم الدخول في خصومة مع رجال الأعمالوأوضح المرشح الرئاسي أن هناك فرص لتصدير العمالة للاستفادة من الخبرة الأجنبية واستقطاب أموال بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن هناك مجالات يجب أن تترك للقطاع الخاص وأن تتفرغ الشركات الحكومية للمجالات القومية، كما يجب عدم الدخول في خصومة مع رجال الأعمال لأن القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد لذلك يجب التصالح مع رجال الأعمال وعدم مزاحمة القطاع الخاص من شركات الدولة والجيش.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه سيسعى لروح تسامحية مع المستثمر المصري والقطاع الخاص بدون عند أو انتقام وأن يكون القانون هو الحكم بدون فرض دفع أموال أو تبرعات لأن هذا أمر اختياري.
وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه حدد المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر وطرق حل تلك المشاكل.
وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن الأزمة أن الاقتصاد المصري ضعيف لأنه اقتصاد ريعي استهلاكي وليس إنتاجي وتأثر بالأزمات التي يواجهها العالم خلال السنوات السابقة مثل انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إصلاحات في الهيكل الاقتصادي ومواجهة أزمة التضخم وانفلات الأسعار.
وأشار المرشح الرئاسي إلى أن هناك علاج للتضخم على المدى القصير والمتوسط والبعيد، موضحا أن العلاج على المستوى القصير يكون بزيادة المعروض من السلع ووقف ضريبة القيمة المضافة وعلى المدى الطويل زيادة الاستثمار ودغع عجلة الصناعة وكل تلك الحلول معروفة وليست أسرارا، بالإضافة إلى العمل على حل أزمة البطالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة الدكتور عبد السند يمامة القطاع الخاص رجال الأعمال بوابة الوفد عبدالسند یمامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
"المصريين الأفارقة" تنظم لقاءً لوزير خارجية بوركينا فاسو وممثلي القطاع الخاص المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، لقاءً موسعًا أمس الأربعاء، مع كارموكو تراوري، وزير خارجية بوركينا فاسو، والوفد الوزاري المرافق له، مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك بحضور أوديسا جيسو، القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة.
قدم الشرقاوي الشكر والتقدير لجمهورية بوركينا فاسو على التعاون المستمر والمتبادل بين السفارة وأعضاء البعثة وبين الجمعية، الأمر الذي أدى إلى تحقيق إنجازات في معدلات الأنشطة والفعاليات والتقارب التجاري والاقتصادي والتعريف بما لدى البلدين من قدرات هامة يمكن أن تساهم في دعم التعاون المشترك في الفترة المقبلة، ومن خلالها يتم التأكيد للقطاع الخاص المصري على استقرار وثبات وحجم الفرص الاستثمارية داخل دولة بوركينا فاسو.
وأكد كارموكو تراوري أن بلاده تتطلع إلى تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري، مرحبةً بالقطاع الخاص المصري في إعادة البناء وتأهيل البنية التحتية، والعمل على توفير التواصل المباشر وتدبير احتياجات البلدان من خلال قطاع خاص فعّال مع الربط المباشر والدوري، الأمر الذي سيتطلب بذل قصارى الجهد من الجانبين ولن يتحقق إلا في مدىً طويل يتضمن عدة مراحل.
من جانبه، قدم الشرقاوي عرضا حول الجمعية وأنشطتها حول القارة الأفريقية، وتعاونها مع الدول المختلفة وعدد من النماذج الناجحة التي نفذتها الجمعية مع نظائرها من القطاع الخاص الأفريقي، مؤكدًا أن هذا دائمًا يحقق توجه الدولة المصرية وقيادتها.
كما استعرض الشرقاوي عددًا من الأطروحات والبرامج الهامة و تشمل :-
البرنامج الأول: التجارة وفتح الأسواق الأفريقية، حيث تتبنى الحكومات الأفريقية هذه المبادرات وتتعهد بالمساعدة لفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية، بشرط أن تنتهي بالصناعة ونقل التكنولوجيا للدول الأفريقية بعد نجاح دخول المنتج المصري وتحقيق المعايير المتفق عليها، وذلك بدعم من الحكومات الأفريقية بحزم حوافز خاصة.
البرنامج الثاني: استقدام الشركات المصرية من القطاع الخاص للعمل في مشروعات الإنشاء والبنية التحتية داخل الدول الأفريقية، مقابل سلع زراعية ومنتجات حيوانية ونباتية ومعادن، وفق معايير واشتراطات وأطر تجارية متفق عليها ومدعومة بضمانات حكومية وآليات لتبادل الشحن والنقل ومعايير جمركية محددة.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجميع على عقد اجتماع مكثف مع سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة لإعداد ورقة عمل تشمل جميع نقاط وبنود الاجتماع، والعمل على تنفيذها، والتأكيد على التنسيق مع البنك المركزي في بوركينا فاسو حول الضمانات الحكومية السيادية التي تضمن دعوة جهات التمويل لإنهاء عدد كبير من مشروعات البنية التحتية.