شغيلة الصحة مستاءة من المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
انتقدت شغيلة قطاع الصحة المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، معتبرة إياها، “مقتضيات مخيبة للآمال تؤثر سلبا على حياة الأجراء والشغيلة الصحية على وجه الخصوص”.
وقالت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، في هذا السياق، إن شغيلة الصحة متضررة من السياسات التقشفية المتبعة منذ أمد طويل، والمتسمة بانعدام العدالة الأجرية.
وأوضحت، أن الوزارة الوصية لا تأخذ بعين الاعتبار الضغوطات الاقتصادية اليومية المتمثلة في ارتفاع كلفة المعيشة، إلى جانب غلاء الأسعار في المواد الأساسية من قبيل المواد الغذائية ومتطلبات التنقل، بالإضافة إلى تحمل مصاريف تمدرس الأبناء وأقساط القروض البنكية وغيرها من التحملات التي تواجه هذه الشغيلة.
وعبرت النقابة المستقلة عن رفضها لكل المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024، مطالبة بإحداث إصلاح ضريبي حقيقي سواء في شبكة الضريبة على الدخل أو في نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على العديد من السلع والخدمات، والتي قالت إنها تعتبر أساسية وحيوية بالنسبة للغالبية العظمى من المأجورين وخصوصا منهم المنتمين للشغيلة الصحية التي تشكو في غالبيتها من حيف أجري مزمن ومستدام .
وطالبت النقابة المستقلة الوزارة الوصية إلى جانب الوزارات المكلفة بالمالية وبإصلاح الإدارة، بضرورة الاستجابة العاجلة وغير المشروطة لهذه المطالب، وذلك لفائدة الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها، سيما تلك التي لازالت في انتظار تحقيقها. ويتعلق الأمر تحديدا بالأطر التمريضية والإدارية والتقنية.
ويأتي على رأس هذه المطالب كذلك، مطلب مراجعة وتوحيد مبلغ التعويض عن الأخطار المهنية، ومراجعة مبالغ التعويضات عن الحراسة والإلزامية، فضلا عن توحيد الاستفادة منها مع تعميم التعويض عن المردودية ومطالب أخرى فئوية.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت السبت الفائت بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 410 تعديلات.
وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، “بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”، وفي هذا الإطار، اعتبر لقجع أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
كلمات دلالية إصلاح ضريبي شغيلة الصحة مشروع قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع قانون المالية مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية