بنك أبوظبي التجاري يطلق حساباً مستداماً تحت الطلب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أبوظبي، 14 نوفمبر 2023: أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق حساب مستدام تحت الطلب لتزويد العملاء من الشركات في الإمارات العربية المتحدة بحلول مصرفية جديدة تمكنهم من إدارة أموالهم بما يتماشى مع تحقيق أهدافهم البيئية والاجتماعية.
ويأتي طرح هذا الحساب ضمن مجموعة المنتجات والخدمات المصرفية المستدامة التي تشكل جزءاً اساسياً في استراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبما يتوافق مع تطلعات ومستهدفات دولة الإمارات في بناء اقتصاد شامل وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.
ويقوم بنك أبوظبي التجاري بموجب هذا الحساب بتخصيص الأموال المودعة من قبل الشركات والمؤسسات لصالح السندات المستدامة والسندات الخضراء ليتم التصرف بها تحت اشراف مجموعة الخزينة والاستثمار لدى البنك، وذلك بما ينسجم مع المبادئ التي وضعتها الرابطة الدولية لسوق رأس المال.
ويوفر هذا الحساب المستدام تحت الطلب القنوات المناسبة لتعزيز الاستثمار في المشاريع والأصول المستدامة، وسيتمكن العملاء من الاطلاع على التقرير السنوي الذي يصدره البنك عن مجمل استثمارات المحفظة ومدى تأثير أموالهم المودعة، ومن ناحية أخرى يمكن لأصحاب الحسابات الوصول إلى أموالهم المودعة وإدارة حساباتهم إلكترونياً من خلال منصة بروكاش الرقمية لإدارة النقد من بنك أبوظبي التجاري.
وفي إطار عام الاستدامة الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة شعاراً للعام 2023، وبينما تستعد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطرافCOP28 ، يعمل بنك أبوظبي التجاري على توسيع نطاق خدماته ومنتجاته المستدامة بهدف دعم العملاء في تحقيق أهدافهم الخاصة بالاستدامة.
ويوفر البنك لعملائه من الشركات مجموعة كاملة من حلول التمويل المستدام بما في ذلك تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والقروض المرتبطة بالاستدامة، والخدمات الاستشارية بشأن إصدار السندات الخضراء، وغيرها من المنتجات والحلول التي يجري تطويرها حالياً. وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، يقدم بنك أبوظبي التجاري قروضاً عقارية من شأنها تشجيع العملاء على شراء منازل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة، بالإضافة إلى القروض الشخصية للسيارات الكهربائية والهجينة.
وقد نجح البنك مؤخراً في إصدار اثنين من السندات الخضراء بهدف توجيه رأس المال العالمي إلى مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ عام 2021، حقق بنك أبوظبي التجاري نمواً بنسبة 25٪ في محفظته للتمويل المستدام، ونمواً في محفظة القروض الخضراء على أساس سنوي بواقع 61% لتصل إلى ما يزيد على 1.65 مليار دولار أمريكي.
وفي ضوء التزامه بترسيخ تأثيره الإيجابي وتمكين العملاء، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع، عمل بنك أبوظبي التجاري على دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل كامل ضمن استراتيجيته المؤسسية، واعتمد سياسة خاصة بالاستدامة على مستوى المجموعة، وسياسة لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. ونتيجة لجهود البنك الدؤوبة في هذا المجال تصدر بنك أبوظبي التجاري قائمة البنوك بمنطقة الخليج العربي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لوكالة التصنيف الرائدة عالمياً “ساستيناليتيكس”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توجيه رئاسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني ليشمل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،/ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
وأضاف "مدبولي" أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء. ولدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني. هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
وشهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.
وأوضح ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة، وتم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.
وأشار "رشوان" إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على هذه الملفات، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.