بنك أبوظبي التجاري يطلق حساباً مستداماً تحت الطلب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أبوظبي، 14 نوفمبر 2023: أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق حساب مستدام تحت الطلب لتزويد العملاء من الشركات في الإمارات العربية المتحدة بحلول مصرفية جديدة تمكنهم من إدارة أموالهم بما يتماشى مع تحقيق أهدافهم البيئية والاجتماعية.
ويأتي طرح هذا الحساب ضمن مجموعة المنتجات والخدمات المصرفية المستدامة التي تشكل جزءاً اساسياً في استراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبما يتوافق مع تطلعات ومستهدفات دولة الإمارات في بناء اقتصاد شامل وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.
ويقوم بنك أبوظبي التجاري بموجب هذا الحساب بتخصيص الأموال المودعة من قبل الشركات والمؤسسات لصالح السندات المستدامة والسندات الخضراء ليتم التصرف بها تحت اشراف مجموعة الخزينة والاستثمار لدى البنك، وذلك بما ينسجم مع المبادئ التي وضعتها الرابطة الدولية لسوق رأس المال.
ويوفر هذا الحساب المستدام تحت الطلب القنوات المناسبة لتعزيز الاستثمار في المشاريع والأصول المستدامة، وسيتمكن العملاء من الاطلاع على التقرير السنوي الذي يصدره البنك عن مجمل استثمارات المحفظة ومدى تأثير أموالهم المودعة، ومن ناحية أخرى يمكن لأصحاب الحسابات الوصول إلى أموالهم المودعة وإدارة حساباتهم إلكترونياً من خلال منصة بروكاش الرقمية لإدارة النقد من بنك أبوظبي التجاري.
وفي إطار عام الاستدامة الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة شعاراً للعام 2023، وبينما تستعد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطرافCOP28 ، يعمل بنك أبوظبي التجاري على توسيع نطاق خدماته ومنتجاته المستدامة بهدف دعم العملاء في تحقيق أهدافهم الخاصة بالاستدامة.
ويوفر البنك لعملائه من الشركات مجموعة كاملة من حلول التمويل المستدام بما في ذلك تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والقروض المرتبطة بالاستدامة، والخدمات الاستشارية بشأن إصدار السندات الخضراء، وغيرها من المنتجات والحلول التي يجري تطويرها حالياً. وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، يقدم بنك أبوظبي التجاري قروضاً عقارية من شأنها تشجيع العملاء على شراء منازل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة، بالإضافة إلى القروض الشخصية للسيارات الكهربائية والهجينة.
وقد نجح البنك مؤخراً في إصدار اثنين من السندات الخضراء بهدف توجيه رأس المال العالمي إلى مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ عام 2021، حقق بنك أبوظبي التجاري نمواً بنسبة 25٪ في محفظته للتمويل المستدام، ونمواً في محفظة القروض الخضراء على أساس سنوي بواقع 61% لتصل إلى ما يزيد على 1.65 مليار دولار أمريكي.
وفي ضوء التزامه بترسيخ تأثيره الإيجابي وتمكين العملاء، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع، عمل بنك أبوظبي التجاري على دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل كامل ضمن استراتيجيته المؤسسية، واعتمد سياسة خاصة بالاستدامة على مستوى المجموعة، وسياسة لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. ونتيجة لجهود البنك الدؤوبة في هذا المجال تصدر بنك أبوظبي التجاري قائمة البنوك بمنطقة الخليج العربي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لوكالة التصنيف الرائدة عالمياً “ساستيناليتيكس”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خسائر الإبادة البيئية 214 مليون دولار
كتبت"فتات عياد" في " نداء الوطن":في وقت كان لبنان يتعرض لخسائر بيئية فادحة جراء العدوان الإسرائيلي، قدرت كلفتها بـ 214 مليون دولار وفق دراسة للبنك الدولي، لم تكن السلطة الحاكمة بسياساتها أقل رحمة من العدو، فسياسات الهدر في وزارة الطاقة وتكريس مافيا المولدات وانبعاثاتها، التي رفعت نسبة السرطان في بيروت وحدها 30 %، لا تقل ضرراً عن تلوث المياه والتربة اليوم جراء العدوان الإسرائيلي. والخشية من أن تكون هذه السياسات "مكملة" في ملف معالجة ردميات الحرب، وليس آخرها الإصرار على توسيع مطمر الكوستابرافا وسط غياب استراتيجية موحدة لمعالجة الملف. "إبادة بيئية" أو Ecocide، هذا التوصيف الذي أطلقه تقرير المجلس الوطني للبحوث
العلمية CNRS، لوصف أضرار القطاع البيئي في لبنان، مبيّنا أن "العدو الإسرائيلي عمد إلى جرائم بيئية وتحويل جنوب لبنان إلى محيط حيوي حربي بغية تعطيل الحياة فيه".
وفي موضوع تلزيمي "مسح أضرار الحرب"، و"تلزيم أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كليا أو جزئيا جراء العدوان الإسرائيلي" اللذان أعلن عنهما وزير الأشغال علي حمية، تعبّر النائبة نجاة صليبا عن مخاوف وتساؤلات مشروعة، سيما أن اتفاق المسح رضائي، وكان يجب أن يحصل وفق مناقصة شفافة، عدا عن عدم الأخذ بتوصيات وزارة البيئة وتوصيات كتابنا لميقاتي، حيث تحججوا في لجنة الأشغال النيابية بوعدنا بإنجاز "ملحق بيئي" يلحقونه بدفتر الشروط في تلزيم أعمال الهدم. وعن دراسات الأثر البيئي التي ستجريها الشركات الملزمة، تعلق "إنّ أحادية الإستشاري (شركة خطيب وعلمي)، إضافة إلى أن كل جهة بدورها (إتحاد بلديات الضاحية، هيئة الإغاثة ومجلس الجنوب) ستلزم شركات خاصة مغايرة عن الجهة الأخرى، يجعلنا نسأل عن غياب استراتيجية موحدة في معالجة هذا الملف".
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا