كيف تستقبل مصر وحدات نقل جديدة رغم إعلانها الاستغناء عن الاستيراد؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عمليات توريد جديدة تنتظرها الدولة المصرية لقطارات السكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل الأخرى خلال الفترة القادمة رغم إعلان وزير النقل أنه لن يتم الاستيراد من الخارج ولن يتم التعاقد على صفقات توريد جديدة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر لن تستورد أي أتوبيس أو وحدة متحركة من الخارج بحلول 2024.
وفي ذات السياق تنتظر مصر استقبال عدد من قطارات وعربات السكك الحديدية حتى نهاية 2023 وبداية 2024 الأمر الذي يراه البعض متناقضا مع تصريحات عدم الاستيراد من الخارج.
وتوضيحا لذلك، قال مصدر مطلع بوزارة النقل، إن التعاقدات التي سيتم استقبالها خلال الفترة القادمة تمت منذ فترة بالفعل ولكن موعد تسليمها لم يأت بعد.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن هذه التعاقدات تمت في إطار تطوير قطاعات السكة الحديد ومترو الأنفاق أو المتعلقة بالقطارات السريعة والمونوريل، لكنها ليست جديدة.
وشدد المصدر على أن استلام القطارات أو الوحدات الجديدة خلال الفترة القادمة لا يعني أنها تعاقدات جديدة لكنها عبارة عن تعاقدات قديمة يتم توريدها على جداول زمنية محددة.
عربات السكة الحديدتنتظر مصر استقبال دفعتين من القطارات الخاصة بالسكة الحديد ضمن صفقة توريد 1350 عربة سكك حديدية جديدة.
وفي هذا الإطار، قال المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن هذه التوريدات تأتي ضمن صفقة قديمة وليست جديدة لتوريد 1350 عربة مكيفة وبوفيه.
وأضاف "عامر" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه بالفعل تم استلام 810 عربات خلال الفترة السابقة من إجمالي الصفقة على أن يتم استكمال التوريد خلال الفترة القادمة.
وشدد رئيس هيئة السكة الحديد، على أنهم يسيرون بشكل جديد في خطة توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، من أجل تلبية احتياجات السكة الحديد المصرية من خلال تصنيع ومنتجات مصرية توفيرا للعملة الصعبة ودعما للصناعة الوطنية ولتوفير مزيد من فرص العمل في السوق المصري.
وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قال إن مصنع سمياف التابع للهيئة الوطنية العربية للتصنيع، يعمل في كل الوحدات المتحركة، ويقوم الآن بتجميع قطارات مترو مورّدة من كوريا، فضلا عن تصنيع عربات باور إلى جانب سيارات نقل بضائع.
وأضاف وزير النقل: حتى الآن نستورد قضبان سكك حديدية، ولأول مرة في مصر يتم إنشاء مصنع لقضبان السكك الحديدة في شركة السويس للصلب.
وفيما يتعلق بالأتوبيسات، أكد أن الوزارة لا تستورد أي أتوبيسات حاليا، ولن يتم استخدام أتوبيس غير مصري داخل الدولة، حيث تمتلك مصر عدد من الشركات والمصانع التي تنتج جميع أنواع الأتوبيسات سواء غاز أو كهرباء أو ديزل.
وقال الوزير، إن الأتوبيسات ستكون إنتاج محلي باستثناء لبطارية الكهرباء وبعض أجزاء في الأتوبيس الغاز، ذاكرا أن نسبة التصنيع المحلي للأتوبيسات تصل إلى 60%، وسيتم زيادتها خلال الفترة القادمة.
وأضاف أنه جار إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الحديد والصلب بأطوال معينة وسُمك محدد لاستخدامها في صناعات المراكب، فضلا عن تشجيع الوزارة لشركات القطاع الخاص للتعاون مع الوزارة في قطاع الطرق والكباري من خلال صناعة العلامات الإرشادية بمعدات مصرية.
ويتم حاليا إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر بالإضافة للتعاون القائم مع سيماف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل السكة الحديد المونوريل الأتوبيسات مصنع سيماف خلال الفترة القادمة السکک الحدیدیة السکة الحدید وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة النقل رقم 1003 لسنة 2024، بشأن منح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط، وذلك في العدد رقم 27 في 3 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، فإنه يمنع حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط بالتخفيض من إجمالي المقابلات المقابلات الواردة بالقرار رقم 800 لسنة 2016، والمقابلات الواردة بقرارات هيئة ميناء دمياط أرقام 99 لسنة 2016، 760 لسنة 2018 ، 500 لسنة 2019 للكمية التي تقع داخل كل شريحة من الشرائح التالية بنسبة التخفيض قرين كل منها وذلك على النحو التالي:
(أ) نسبة 10% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.333 مليون طن/ سنة حتى 1.750 مليون طن سنة.
(ب) نسبة 15% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.750 مليون طن/ سنة حتى 2 مليون طن سنة.
(ج) نسبة 20% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.250 مليون طن/ سنة حتى 2.500 مليون طن/ سنة.
(د) نسبة 30% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.2500 مليون طن/ سنة حتى 2.750 مليون طن سنة.
(هـ) نسبة 50% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.750 مليون طن/ سنة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه في حالة وقوع الكميات التي يستحق عنها الحافز في شريحتين أو أكثر الواردة بالمادة الأولى يتم تجزئة الحافز لكل كمية منها طبقا لنسبة الخصم المقررة في كل شريحة بشكل مستقل.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَه يتمّ الاستفادة من الحافز بمجرد زيادة الكميات المتداولة عن الحد الأدنى المقرر داخل كل شريحة.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه يُعمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام المالي 2024-2025.
أما المادة الخامسة نصت على أنَّه يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وجاء في المادة السادسة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية