عبدالسند يمامة: مارست المحاماة منذ 50 عاما ودرست 6 دساتير عالمية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه يمارس مهنة المحاماة منذ 50 عاما، ولم يكتب له أحد حرفاً واحدا في مذكراته ومرافعاته، لافتا إلى أنه اُخْتِير من ضمن من يمثل حزب الوفد لوضع دستور 2012، حيث نظر حينها بنظرة موضوعية وأصدر كتاباً بعنوان: «المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية».
دراسة 6 دساتير عالمية مع المصريةوأضاف «يمامة»، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه قدم كتابه لأعضاء لجنة وضع الدستور، حيث تضمن دراسة 6 دساتير عالمية مع الدساتير المصرية، وأصدر منه الطبعة الثانية خلال صدور دستور 2014.
ولفت إلى أن لديه نظرة انتقادية للباب الخامس في دستوري 2012 و2014 لأنه خرج عن تراثنا، وفي أول جلسة في الجمعية التأسيسية عندما وجد هيئة المكتب تشكل من الإخوان ومعهم أيمن نور، حيث قدم اعتراضه، فشُكِّلَت على غير اللائحة.
تقديم مخاصمة ضد الهيئة التأسيسية لدستور 2012وأوضح أنه خرج من اللجنة، وأقام دعوة خاصم فيها رئيس الجمهورية آنذاك وحسام الغرياني رئيس الهيئة، واختصم كذلك الـ 100 عضو بالهيئة التأسيسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات عبدالسند يمامة الإخوان
إقرأ أيضاً:
رفع الإقامة الجبرية عن المعارض الإيراني مهدي كروبي.. فرضت عام 2012
قال نجل الزعيم الإصلاحي الإيراني المعارض مهدي كروبي، إن السلطات قررت رفع الإقامة الجبرية المفروضة عليه في منزله، منذ عام 2011، على خلفية الاحتجاجات الواسعة عقب الانتخابات الرئاسية في بلاده عام 2009.
وأشار نجله حسين كروبي، الاثنين، إلى أنه تلقى بلاغا بأن الإقامة الجبرية المفروضة على والده، سيتم رفعها بناء على تعليمات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.
وأوضح حسين كروبي أن ضباطا من الأمن سيتواجدون في منزل والده لمدة 3 أسابيع أخرى لأسباب أمنية.
وبحسب موقع جمران، فقد طالب مهدي كروبي السلطات الإيرانية برفع الإقامة الجبرية عن القيادي المعارض الآخر مير حسين موسوي.
وذكرت تقارير إعلامية أن مسؤولين أمنيين أبلغوا كروبي أنه سيتم إطلاق سراح موسوي قريبا.
وحكم على المرشحين الرئاسيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجة الأخير زهرة رهنورد، الذين اعترضوا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران في 12 يونيو/حزيران 2009، بالإقامة الجبرية بذريعة دعمهم لأحداث الشغب التي اندلعت بعد الانتخابات.
وقال التيار الإصلاحي في البلاد، إن الاشخاص المذكورين ظلوا قيد الإقامة الجبرية دون أي محاكمة منذ عام 2011، بصورة تخالف القانون.