د. عبدالسند يمامة: دستور 2014 سلب من رئيس الجمهورية اختصاصاته ويجب عودتها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه اختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد سلبت منه.
وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن أجرى بحثا حول ذلك الأمر أكد أن سلب اختصاصات رئيس الجمهورية ضد تراثنا، ومن يبحث بعمق اختصصات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، يجد أن دستور 2104 نقل هذه الاختصاصات من دستور 2012 والذي أعده الإخوان وانسحب منه، وهم كانوا يسعون لتقوية منصب رئيس الوزراء على حساب اختصاصات رئيس الجمهورية.
وأشار يمامة إلى أن تراثنا يحفظ لرئيس الجمهورية اختصاصات تليق به، موضحا أن التوازن الذي يحدث حاليا رغم سلب الاختصاصات سببه شخصية الرئيس السيسي لأنه خارج من معركة منتصرا وصاحب رصيد كبير عند الشعب.
وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه يقدم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، باعتباره رئيس حزب الوفد من خلال انتخابات نزيهة بإشراف قضائي، تفوق خلالها على منافس قوي هو الدكتور بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وكان قبلها عميد معهد الدراسات السياسية للحزب.
وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أنه مهموم بقضايا الوطن العربي منذ تخرجه من الجامعة وكتب أول كتاب له عن جدوى محكمة العدل العربية عام 1975، مشيرا إلى أنه سافر إلى فرنسا لإكمال دراسته وحصل على الدكتوراة في موضوع الاستثمارات الأجنبية في مصر والقانون الدولي، وخرج منها بنتائج حول أهمية الاستثمار والعلاقة بين التنمية والديمقراطية وأنها علاقة ضرورة.
وأوضح أنه مستمر في مباشرة مهنته وهي المحاماة، والتي ألف من خلالها 28 مؤلف قانوني لم ينقل منها فقرة من أي شخص، لافتا إلى أنه يدير دار تأليف بـ50 ألف باحث بها مؤلفات عن السنة والقرآن والتاريخ والفقه.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه له مواقف سياسية عديدة أولها كان أمام الرئيس محمد حسني مبارك عندما شكل وزارة الدكتور نظيف وأسند له وزارتي التأمينات والمالية ورفع دعوى قضائية ببطلان هذا القرار لأنه يخالف القانون لأن المالية لها إشراف على أموال التأمينات، وهذا خطر عليها وبالفعل تم العدول عن القرار.
وكشف عن موقف آخر بعد اختياره عن حزب الوفد باعتباره رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية للمشاركة في وضع دستور 2012 ، وفي أول جلسة في الجمعية التأسيسية عندما وجد المكتب يشكل من مجموعة إخوانية على غير اللائحة.
وتابع: “أقمت دعوى اختصمت خلالها رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة ، و100 عضو المشارك في الجمعية التأسيسية، ونتيجة صدور دستور قررت انتفاء المصلحة لكني لم أقف في دور المتفرح”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة عبدالسند يمامة الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية بوابة الوفد رئیس الجمهوریة عبدالسند یمامة رئیس حزب الوفد إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد عودتها لـ 42 مواطنا.. حالات رد الجنسية المصرية في القانون
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 74، الصادر في 2 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 394 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنا.
وتضمن قانون الجنسية المصرية الجديد، عدة حالات لرد الجنسية المصرية حال سحبها عن احد المواطنين.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
يصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.
ويقدم طلب التجنس وفقًا للمادة ٤ مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.