«المجلس الأعلى للأمومة» يطلع على جديد أبحاث صحة المرأة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
شاركت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الافتتاح الرسمي للمؤتمر الأول حول صحة المرأة الذي تنظمه جامعة سنغافورة الوطنية.
وشارك في المؤتمر الذي نظمه المركز العالمي لصحة المرأة الآسيوية في كلية الطب بالجامعة بالتعاون مع كليات من جامعة هارفارد وخبراء عالميين بارزين، أكثر من 300 مشارك من أكاديميين وأطباء، وصناع السياسات وممارسين في مجال الصحة العامة لصحة المرأة.
ويهدف المؤتمر إلى معالجة المشكلات السريرية والصحة العامة الحرجة المتعلقة بصحة المرأة ورفاهيتها على مدى الحياة وصحة الأسرة.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت الريم الفلاسي اجتماعاً مع البروفيسورة كويلين تشانغ عالمة الأمراض الوبائية ومديرة المؤتمر، وبحثت مع البروفيسورة تشانغ الاتجاهات الحديثة في أبحاث صحة المرأة.
من جانب آخر، قامت الريم الفلاسي بزيارة إلى مؤسسة فيي يوي لخدمات المجتمع في سنغافورة، حيث التقت فريق العمل واطلعت على مختلف برامج ومبادرات المؤسسة الموجهة لتحسين حياة الأفراد والأسر في المجتمع، كما قامت بزيارة إلى معهد الصحة العقلية (IMH)، حيث تبادلت الأفكار والرؤى مع الخبراء والمتخصصين في المعهد حول أحدث الأساليب والممارسات في مجال الصحة النفسية والعقلية للنساء.
وقالت إن المؤتمر شكّل فرصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الأعلى للأمومة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يعلن عن رأي المجلس العلمي الأعلى حول تعديلات قانون الأسرة
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها. وتابع بأن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي. ولفت التوفيق، في هذا الإطار، الانتباه إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل جلالة الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص من جلالته على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025