“الوطنية لحقوق الإنسان”: تشكيل حكومة جديدة شرط لضمان نجاح الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أن تشكيل الحكومة الموحدة شرط أساسي لضمان نزاهة ونجاح الانتخابات، وكذلك لضمان القبول والالتزام بنتائج العملية الانتخابية.
وذكرت اللجنة، “أن تحقق شرط تشكيل حكومة موحدة لضمان تأمين الانتخابات ونزاهة نتائجها، أمر بالغ الأهمية وينجسم تماماً مع مطالب المواطنين الليبيين الذين يطالبون بإجراء الانتخابات كونها استحقاق دستوري ووطني، وتشكيل حكومة موحدة تشرف على أجراءها، بما يكفل تحقيق أرادة وتطلعات الشعب الليبي في أجراء الانتخابات، وبما يلبي طموحات 2 مليون ونصف المليون ناخب وناخبة مسجلين بالسجل العام للانتخابات.
وأضافت اللجنة، أن الناخبين لايزالون يعيشون صدمة خذلان سيناريوهات انتخابات ديسمبر 2021م التي حطمت آمال الليبيين، وأظهرت مُؤشرات تأثير المجتمع الدولي علي العملية السياسية بوضوح ولأول مرة.
واعتبرت أن ارتفاع صوت الليبيين في هذه الأوقات مطالبين بحكومة موحدة مُؤشر آخر على حالة اليأس من سلوك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وتحايلها على مسار العملية السياسية والانتخابية بليبيا وانعدام الثقة في هذه الحكومة.
وأشارت إلى أنه قد مضت ثلاث سنوات مليئة بالوعود الجوفاء، فلا مناص من مساندة هذه الأصوات الحرة التي نسمع صداها هنا في العاصمة الليبية طرابلس بشكلٍ خاص وليبيا بشكلٍ عام.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو ٢٠٢٤ عن الفترة من يونيو ٢٠٢٣ الي يونيو ٢٠٢٤.
وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة وأعضاء اللجنة محمد سلطان ، ماهيتاب عبدالهادي ، فاطمة سليم ، محمود عصام ، عبدالنعيم حامد وسلمان عطيوي ومريم عبد الملك وأمل سلامة وبحضور السفير / محمود كارم - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد امين عام المجلس والدكتورة نهي بكر والدكتور ولاء جاد وسعيد عبد الحافظ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد ناقشت اللجنة محاور التقرير من حيث الرؤية والاستراتيجية والأهداف ومخرجات التقرير وكذلك منظومة الشكاوي الواردة للمجلس وآلية التعامل معها وكذلك مردود التفاعل من قبل الجهات التنفيذية والمعنية .
أضاف السفير محمود كارم ، أن التقرير تناول أيضاً دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في رصد التطور الملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر وملفات الحقوق والحريات وكذلك تحقيق العدالة الجغرافية والإجتماعية في ربوع مصر .
واتفق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.