“الوطنية لحقوق الإنسان”: تشكيل حكومة جديدة شرط لضمان نجاح الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أن تشكيل الحكومة الموحدة شرط أساسي لضمان نزاهة ونجاح الانتخابات، وكذلك لضمان القبول والالتزام بنتائج العملية الانتخابية.
وذكرت اللجنة، “أن تحقق شرط تشكيل حكومة موحدة لضمان تأمين الانتخابات ونزاهة نتائجها، أمر بالغ الأهمية وينجسم تماماً مع مطالب المواطنين الليبيين الذين يطالبون بإجراء الانتخابات كونها استحقاق دستوري ووطني، وتشكيل حكومة موحدة تشرف على أجراءها، بما يكفل تحقيق أرادة وتطلعات الشعب الليبي في أجراء الانتخابات، وبما يلبي طموحات 2 مليون ونصف المليون ناخب وناخبة مسجلين بالسجل العام للانتخابات.
وأضافت اللجنة، أن الناخبين لايزالون يعيشون صدمة خذلان سيناريوهات انتخابات ديسمبر 2021م التي حطمت آمال الليبيين، وأظهرت مُؤشرات تأثير المجتمع الدولي علي العملية السياسية بوضوح ولأول مرة.
واعتبرت أن ارتفاع صوت الليبيين في هذه الأوقات مطالبين بحكومة موحدة مُؤشر آخر على حالة اليأس من سلوك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وتحايلها على مسار العملية السياسية والانتخابية بليبيا وانعدام الثقة في هذه الحكومة.
وأشارت إلى أنه قد مضت ثلاث سنوات مليئة بالوعود الجوفاء، فلا مناص من مساندة هذه الأصوات الحرة التي نسمع صداها هنا في العاصمة الليبية طرابلس بشكلٍ خاص وليبيا بشكلٍ عام.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة