“الوطنية لحقوق الإنسان”: تشكيل حكومة جديدة شرط لضمان نجاح الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أن تشكيل الحكومة الموحدة شرط أساسي لضمان نزاهة ونجاح الانتخابات، وكذلك لضمان القبول والالتزام بنتائج العملية الانتخابية.
وذكرت اللجنة، “أن تحقق شرط تشكيل حكومة موحدة لضمان تأمين الانتخابات ونزاهة نتائجها، أمر بالغ الأهمية وينجسم تماماً مع مطالب المواطنين الليبيين الذين يطالبون بإجراء الانتخابات كونها استحقاق دستوري ووطني، وتشكيل حكومة موحدة تشرف على أجراءها، بما يكفل تحقيق أرادة وتطلعات الشعب الليبي في أجراء الانتخابات، وبما يلبي طموحات 2 مليون ونصف المليون ناخب وناخبة مسجلين بالسجل العام للانتخابات.
وأضافت اللجنة، أن الناخبين لايزالون يعيشون صدمة خذلان سيناريوهات انتخابات ديسمبر 2021م التي حطمت آمال الليبيين، وأظهرت مُؤشرات تأثير المجتمع الدولي علي العملية السياسية بوضوح ولأول مرة.
واعتبرت أن ارتفاع صوت الليبيين في هذه الأوقات مطالبين بحكومة موحدة مُؤشر آخر على حالة اليأس من سلوك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وتحايلها على مسار العملية السياسية والانتخابية بليبيا وانعدام الثقة في هذه الحكومة.
وأشارت إلى أنه قد مضت ثلاث سنوات مليئة بالوعود الجوفاء، فلا مناص من مساندة هذه الأصوات الحرة التي نسمع صداها هنا في العاصمة الليبية طرابلس بشكلٍ خاص وليبيا بشكلٍ عام.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
هل تنجح وساطة السوداني في تشكيل حكومة كردستان بالعراق؟
بغداد- بعد تأجيل دام أكثر من عامين، شهد إقليم كردستان العراق إجراء انتخابات برلمانية، غير أن نتائج هذه الانتخابات كشفت عن مشهد سياسي معقد، إذ لم يتمكن أي من الحزبين التقليديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، من تحقيق الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة منفردة.
هذا الأمر وضع الحزبين أمام تحدّ جديد، إذ يجب عليهما الآن التفاوض والتحالف مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة.
ورغم تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني للنتائج، فإن الاتحاد الوطني، باعتباره الشريك التقليدي في الحكم، يظل الخيار الأرجح لتشكيل تحالف حكومي معه. وعلى الرغم من ظهور أحزاب جديدة على الساحة السياسية، فإن تأثيرها في تشكيل الحكومة يبدو محدودا في الوقت الحالي.
وبخصوص الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي الحيدري أن الخلافات موجودة بين الحزبين، ولكنه أشار إلى أن هناك حوارات ستبدأ بعد أيام من أجل التوصل إلى رؤى مشتركة لتشكيل حكومة قوية وبرلمان وإقليم واحد.
ويواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني صعوبات كبيرة في بناء تحالفات واسعة، خاصة في ظل رفض معظم أحزاب المعارضة المشاركة في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية. ومن جهة أخرى، يسعى الاتحاد الوطني إلى استغلال هذه الظروف لتعزيز موقعه التفاوضي والحصول على مناصب مهمة في الحكومة المقبلة.
وتتجه أنظار بغداد إلى التطورات السياسية في إقليم كردستان، حيث يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تعزيز العلاقات مع الإقليم، ولعب دور الوساطة لحل القضايا العالقة بين الحزبين الرئيسيين.
وعن هذه الوساطة، قال الحيدري -في حديث للجزيرة نت- إن "السوداني لديه قبول كبير في إقليم كردستان باعتباره من الشخصيات التي عملت على حل كل الخلافات الموجودة بين الإقليم والمركز ووضع آليات حل لهذه المشاكل"، منوها أيضا "بتعاون كبير أبداه السوداني مع حكومة إقليم كردستان في إقامة الانتخابات ودعمها معنويا وماديا".
وأضاف أن "رئيس الحكومة الاتحادية لديه قبول لدى جميع أطراف الأحزاب الموجودة في إقليم كردستان، وهذا يساعده على المساهمة في تسريع تشكيل حكومة إقليم كردستان".
وتابع الحيدري "هناك ملفات عالقة كثيرة بين الإقليم والمركز، من ضمنها الرواتب وتشريع قانون النفط والغاز والبيشمركة والمادة 140 من الدستور، وكل هذه الأمور يعمل السوداني على حلها واحدا تلو الآخر".
حل جميع المشاكلالقيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير أكدت أنه من دون تقارب بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن تشكيل حكومة قوية في إقليم كردستان العراق سيكون مستحيلا، وذلك سيؤثر سلبا في قدرة الإقليم على خدمة مواطنيه ودعم الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقالت ريزان -في حديث للجزيرة نت- إن من الضروري أن يتواصل رئيس الحكومة الاتحادية مع الأحزاب الكردية للتوصل إلى حلول تؤدي إلى تشكيل حكومة إقليمية فعالة. وأضافت أن وجود إقليم قوي سيساعد كثيرا الحكومة الفدرالية، بينما أي مشاكل داخلية بين الأحزاب السياسية في كردستان ستؤثر على الحكومة الفدرالية وعلى العراق بأكمله.
وأكدت القيادية الحزبية أنه لا يجوز أن يكون هناك إقليم في العراق دون وجود حكومة حقيقية تقوده أو برلمان يمثل الشعب الكردستاني، ومن ثم فإن رئيس الحكومة الاتحادية يبذل كل ما هو ممكن من جهود للتوصل إلى حلول وتشكيل حكومة الإقليم وحل المشاكل بين الأحزاب الكبيرة.
وأشارت إلى أن دور رئيس الحكومة الاتحادية يتجاوز حل المشاكل داخل الحكم الفدرالي، إذ يجب أن يحل مشاكل كل العراق، بما في ذلك الأحزاب الكردية، على اعتبار أن الكرد جزء لا يتجزأ من العراق.
وأوضحت أن حكومة إقليم كردستان شاركت طوال السنوات السابقة في المشاكل القائمة مع المركز، مما يجعل السوداني يسعى للوصول إلى حلول جذرية للمشاكل تنسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية، خاصة في ما يتعلق ببيع النفط ووصول واردات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية.
وفي ظل وجود خلافات كبيرة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يعتقد، كما ترى ريزان، أن الحزب الديمقراطي يسعى للسيطرة على الحكومة وخاصة على واردات الإقليم والنفط بأي طريقة يريدها، لإثبات قوته على الكل. وهذا سيؤثر، وفقا لها، على الاتحاد الذي يرى طوال السنوات السابقة أنه لا توجد شراكة حقيقية بين الحزبين، بل تسير الأمور وفق المصالح بينهما.
ونبهت المتحدثة إلى تصريح رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الذي قال فيه إنه يريد شراكة حقيقية وواقعية لخدمة الحكومة والبرلمان والشعب في النهاية. ولذا فمع إقرار الجميع أنه دون توافق الحزبين الرئيسيين فلن تتشكل الحكومة، فإن الطرفين يسعيان لتقريب وجهات النظر بينهما وإنهاء جميع العراقيل.
حكومة ائتلافيةالأكاديمي والباحث السياسي عمار البهادلي أكد أن تحقيق هدف الوساطة، التي يقوم بها السوداني في كردستان، والتي جاء طرحها بعد زيارته الأخيرة للإقليم، يتطلب من رئيس الوزراء العراقي بذل جهود كبيرة لإقناع الأكراد بتقديم تنازلات، مع الأخذ في الاعتبار التوازنات الداخلية في العراق.
ويرى البهادلي، في حديث للجزيرة نت، أن طريقة تعامل حكومة بغداد مع حكومة أربيل سابقا مهدت الطريق لاختيار السوداني ليكون قوة مؤثرة ومحورية في هذه المرحلة.
ومع ذلك، يشير الباحث إلى أن الاحتدام السياسي القوي وعدم التقارب بين الأحزاب الكبرى في كردستان يمثل تحديات كبيرة في هذه المرحلة، خاصة بعد نتائج الانتخابات التي لم تسفر عن تحقيق الأغلبية المطلقة لأي حزب سياسي، مؤكدا أن هذا الوضع يجبر الكتل السياسية على الذهاب إلى خيار تشكيل حكومة ائتلافية من خلال مفاوضات مكثفة لتحقيق نوع من التقارب في وجهات النظر.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024