نشرة البرلمان| توصيات للتيسير على المستثمرين.. ومناقشة مشكلات التشجير
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتب - سامح سيد :
شهد مجلس النواب، الثلاثاء، عددًا من التحركات البرلمانية، من بينها تقديم توصيات للتيسير على المستثمرين، وتقديم طلب إحاطة بسبب تزايد نسب "الطلاق".
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:
إشكاليات التنفيذ.. تفاصيل مناقشات البرلمان للمشروعات المتوسط
ترأست النائب هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، جلسة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر"، بحضور ممثلي الحكومة من التنمية الصناعية والرقابة المالية وجهاز المشروعات.
وأكدت النائب هالة أبو السعد أن الهدف من المؤتمر هو الوصول إلى توصيات تساعد الحكومة على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير؛ خصوصًا أن المجتمع المدني عليه دور كبير في دعم الحكومة والتغلب على إشكاليات الواقع الحالي.
"محلية النواب" تناقش تشجير الطرق الجديدة وأزمة أرض جمعية بداية بالجيزة
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عددًا من طلبات الإحاطة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني.
وطالبت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن زراعة أشجار جديدة بديلة لما تتم إزالتها أثناء تنفيذ أعمال تطوير الشوارع والطرق.
وطالب النائب خلال طلب الإحاطة بضرورة إجراء الصيانة الوقائية الدورية للأشجار، فضلاً عن تزويد هيئة النظافة والتجميل بمهندسين زراعيين وإخصائيين في مجال تجميل وتنسيق الحدائق والأشجار.
5 توصيات لـ"مشروعات النواب" للتيسير على المستثمرين
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال مناقشتها الإجراءات التي اتخذتها هيئة التنمية الصناعية التيسير على المستثمرين بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلي التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية بالآتي:
١- مراجعة وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية للأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار ولم يتم البدء في العمل فيها طبقاً للمدة القانونية المقررة، ودراسة وضع آلية لسحب هذه الأراضي وتخصيصها من جديد للمستثمرين الجادين.
إفادة اللجنة ببيان يشمل المناطق الشاغرة في المحافظات التي تصلح لإقامة مشروعات صغيرة، لعرضها على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعداد دراسات جدوى لها وإتاحة التمويل للشباب فائدة ميسرة للراغبين في إقامة مشروعات تساهم في توطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخه.
الجهات صاحبة الولاية:
3- تنسيق وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية، مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل طرح مجمعات صناعية جديدة على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بوضع دراسات جدوى متكاملة لهذه المناطق تشتمل على الميزة التنافسية لكل محافظة، ومراعاة تخصيص نسبة 30% للمشروعات الصغيرة كصناعات مكملة طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.
4- قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من أعمال الترفيق للمجمعات الصناعية والانتهاء من تشغيلها بالكامل.
5- قيام الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بدراسة تبسيط إجراءات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية للاستثمار بالتنسيق مع جهات الولاية ووضع قاعدة بيانات موحدة للتسهيل على المستثمرين.
31 حالة طلاق كل ساعة.. طلب إحاطة يحذر من الارتفاع المتواصل لحالات الطلاق
تقدمت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والعدل والأوقاف، بشأن الارتفاع المتواصل سنويًّا في حالات الطلاق في مصر.
وقالت النائبة، في بيان لها اليوم الثلاثاء: "كشف أحدث تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أرقام مفزعة تستوجب معها التحرك الفوري كحكومة وبرلمان وباقي مؤسسات الدولة، بشأن حالات الطلاق في مصر، إذ بلغت 269834 حالة خلال عام 2022، بينما بلغت 254777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9%.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب هيئة التنمية الصناعية هيئة المجتمعات العمرانية وزارة التنمية المحلية البرلمان طوفان الأقصى المزيد التنمیة الصناعیة على المستثمرین
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر توصيات المجلس الوزاري للإقتصاد بخصوص المشاريع الاستثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المستمرة والجديدة.
وذكرت وثيقة صادرة عن المجلس أن الأخير ناقش "الأزمة المالية وكيفية مواجهتها في التزامات الحكومة حيث أكد على اجراءات وزارتي التخطيط والمالسة بضغط الانفاق بخصوص ادراج المشاريع الاستثمارية وعدم الدخول بالتزامات جديدة إلا بعد تأييد وزارتي التخطيط والمالية بوجود التخصيص المالي".
وأكد المجلس، بحسب الوثيقة، على "إيقاف ادراج اي مشروع للشركات العامة على المازن العامة للدولة باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية بقرار من مجلس الوزراء"، مشيراً الى أهمية "اقتراح الوزارات الحلول الممكنة لإكمال المشاريع المستمرة والمدرجة للشركات العامة سواء من وارداتها الذاتية أو احالتها للمشاركة مع القطاع الخاص..."
ونوه أن على "الجهات التي ترغب بادراج مشاريع جديدة إكمال متطلبات الادراج وتثبيتها لدى وزارة التخطيط... لحين توفر التخصيص والتمويل الكافي لانجازها".
ولفت إلى "اعطاءرالاولوية لتسديد المستحقات المالية لذرعات العمل المنجزة من خلال اعادة توزيع التخصيصات بعد اقرار جداول موازنة 2025".
كذلك أكد المجلس، بحسب البيان، على "الالتزام بنظام الـ IDMS والذي سوف يكون مصدر البيانات الاساسية لبناء قاعدة الالتزامات المالية وتحديثها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام