مفوضية حقوق الإنسان: نداءات مئات الآلاف من المحاصرين بشمال غزة لم يتم الاستجابة لها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
القدس (CNN)-- حذّرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن "مئات الآلاف من المدنيين" ما زالوا محاصرين في مدينة غزة وأن نداءاتهم للمساعدة "لم يتم الاستجابة لها".
وقال بيان لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء: "نداءات يائسة ومناشدات عاجلة يطلقها مدنيون غير قادرين على التحرك من المباني التي يحتمون بها بسبب وجود القوات الإسرائيلية أو المعارك البرية الجارية أو الذين علقوا تحت المباني المنهارة".
وأضافت المفوضية أنها على علم بقصص أشخاص يطلبون المساعدة للخروج من أقبية منازلهم، لكن بعد ذلك انقطع الاتصال بهم. وذكر البيان أن بعضهم أفاد أيضًا أنهم محاصرون مع أفراد عائلاتهم المصابين أو القتلى.
وجاء في البيان: "نسمع من الأشخاص ذوي الإعاقة المحاصرين في مركز لإعادة التأهيل، ولا يتلقون أي دعم للإجلاء أو أي مساعدات إنسانية. ونسمع أن جميع المكالمات لا يتم الرد عليها لأن العاملين في المجال الطبي وعمال الإنقاذ لم تعد لديهم القدرة على المساعدة".
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الجزء الشمالي من القطاع. وقالت أيضًا إنه يجب أن يكون هناك "وقت كافٍ" وظروف مناسبة "لتنفيذ عمليات إجلاء صعبة للغاية".
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في البيان: "أي عملية إخلاء للمستشفيات يجب أن تأخذ في الاعتبار قدرة المرضى والطاقم الطبي وغيرهم من المدنيين على الإخلاء بأمان والوصول إلى أماكن يمكن رعاية المرضى فيها بشكل صحيح".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان غزة
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.