النيابة العامة في إسطنبول تطلب فتح قضية جنائية ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وجهت النيابة العامة في إسطنبول إلى وزارة العدل التركية طلبا لفتح قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب أعمال "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وأفادت قناة "سي إن إن تورك"، يوم الثلاثاء، بأن الطلب يتضمن الدعوة لمحاكمة نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق، أعلن المسؤول في حزب العدالة والتنمية الموالي للرئيس رجب طيب أردوغان، متين كولونك، أن وزارة العدل التركية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويطالب الجانب التركي المحكمة ببدء جمع الأدلة على "جرائم نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني" من أجل فتح قضية جنائية ضده وضد غيره من المسؤولين الإسرائيليين على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن أنقرة تبذل جهودا من أجل توجيه تهم بارتكاب "جرائم حرب" إلى إسرائيل، وأنها لم تعد تعتبر نتنياهو طرفا يمكن التفاوض معه، رغم الحفاظ على الاتصالات مع إسرائيل على مستوى الاستخبارات.
المصدر: "سي إن إن تورك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسطنبول القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو جرائم حرب طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قاض يلغي مواعيد المحكمة في قضية ترامب لأنتخابات 2020 بعد فوزه بالرئاسة
نوفمبر 8, 2024آخر تحديث: نوفمبر 8, 2024
المستقلة/- ألغى القاضي المشرف على قضية التدخل في انتخابات 2020 التي رفعها دونالد ترامب أي مواعيد نهائية متبقية للمحكمة يوم الجمعة بينما يقيم المدعون “المسار المناسب للمضي قدمًا” في ضوء فوز الجمهوريين بالرئاسة.
اتهم المستشار الخاص جاك سميث ترامب العام الماضي بالتخطيط لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في عقاره في مار إيه لاغو. لكن فريق سميث كان يقيم كيفية إنهاء القضيتين الفيدراليتين قبل تولي الرئيس المنتخب منصبه بسبب سياسة وزارة العدل القديمة التي تقول إنه لا يمكن محاكمة الرؤساء الحاليين، وفقًا لما قاله شخص مطلع على الأمر لوكالة أسوشيتد برس.
فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس يعني أن وزارة العدل تعتقد أنه لم يعد بإمكانه مواجهة الملاحقة القضائية وفقًا للآراء القانونية للوزارة والتي تهدف إلى حماية الرؤساء من التهم الجنائية أثناء وجودهم في مناصبهم.
انتقد ترامب كلتا القضيتين باعتبارهما ذات دوافع سياسية، وقال إنه سيطرد سميث “في غضون ثانيتين” من توليه منصبه.
في ملف قدم للمحكمة يوم الجمعة في قضية انتخابات 2020، طلب فريق سميث إلغاء أي مواعيد نهائية قادمة للمحكمة، قائلاً إنه يحتاج إلى “الوقت لتقييم هذا الظرف غير المسبوق وتحديد المسار المناسب للمضي قدمًا بما يتفق مع سياسة وزارة العدل”.
وافقت قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان بسرعة على الطلب، وأمرت المدعين بتقديم أوراق المحكمة مع “مسارهم المقترح لهذه القضية” بحلول 2 ديسمبر.
كان من المقرر أن يمثل ترامب للمحاكمة في مارس في واشنطن، حيث أدين أكثر من 1000 من أنصاره بتهم تتعلق بدورهم في أعمال الشغب في الكابيتول. لكن قضيته توقفت حيث سعى ترامب إلى مزاعمه الشاملة بالحصانة من الملاحقة القضائية والتي انتهت في النهاية أمام المحكمة العليا الأمريكية.
حكمت المحكمة العليا في يوليو بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية، وأعادت القضية إلى تشوتكان لتحديد أي من المزاعم في لائحة الاتهام يمكن أن تتحرك إلى الأمام.
توقفت قضية الوثائق السرية منذ يوليو عندما رفضتها القاضية المعينة من قبل ترامب، إيلين كانون. على أساس أن تعيين سميث كان غير قانوني. وقد استأنف سميث أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة ومقرها أتلانتا، حيث لا يزال طلب إحياء القضية معلقًا. وحتى مع تطلع سميث إلى سحب قضية الوثائق ضد ترامب، فمن المرجح أن يستمر في الطعن في حكم كانون بشأن قانونية تعيينه نظرًا للسابقة التي من شأن مثل هذا الحكم أن يخلقها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق