حماس والجهاد الإسلامي تدينان التصريحات الأمريكية حول استخدام المستشفيات كـ "مقرات قيادة"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتان أدانتهما ورفضهما القاطع لتصريحات البنتاغون والبيت الأبيض، حول استخدام المستشفيات كـ "مراكز قيادة وسيطرة".
وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان: "ندين بشدة ونرفض تصريحات البنتاغون والبيت الأبيض التي يتبنون فيها أكاذيب الاحتلال الصهيوني حول استخدام حركة حماس المستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال الأسرى أو مراكز للقيادة والسيطرة، ونعد تلك التصريحات بمثابة ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال مزيدا من المجازر الوحشية بحق المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي والضغط على شعبنا لتهجيره من أرضه تنفيذا لمخططات يروج لها النازيون الجدد أمثال نتانياهو وسموتريتش".
وأضاف البيان: نجدد دعوتنا إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتجوال والاطلاع على كافة المستشفيات للوقوف على كذب رواية الاحتلال وحليفته واشنطن التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
ومن جانبها، قالت حركة "الجهاد الإسلامي": "ننفي بشدة ما أورده البيت الأبيض والبنتاغون من اتهامات باستخدام المقاومة المستشفيات كمراكز عملياتية، ونحذر من أن تبني الإدارة الأميركية للأكاذيب الصهيونية يؤشر لمنح العدو ضوءا أخضر لارتكاب جرائم بحق المستشفيات".
وأضافت "الجهاد الإسلامي": "لقد ثبت في مناسبات عدة كذب الإدارة الأميركية وخصوصا تبني الرئيس بايدن لصور الأطفال المقطوعة رؤوسهم".
هذا وصرحت نائبة المتحدث باسم للبنتاغون، بأن معلومات المخابرات الأمريكية تفيد بأن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تستخدمان مستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "حماس والجهاد الإسلامي يستخدمان المستشفيات في غزة، بما فيها مجمع الشفاء الطبي، لاحتجاز الرهائن"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجماع تشكيل لجنة صهيوني المقاومة حركة حماس دولية اتهامات الجهاد الإسلامی
إقرأ أيضاً:
المصادقة على الفصل 507 من القانون الجنائي: السجن المؤبد لحيازة أو استخدام السلاح الأبيض
تحرير :زكرياء عبد الله
في خطوة حاسمة تهدف إلى التصدي لظاهرة العنف المتصاعدة في عدد من المدن، تمت إلمصادقة على التعديل الجديد للفصل 507 من القانون الجنائي، والذي ينصّ على العقوبة القصوى بالسجن المؤبد لكل من ثبتت في حقه حيازة أو استخدام السلاح الأبيض في ظروف مشددة.
وجاء هذا التعديل القانوني استجابة لمطالب متزايدة وتشديدًا للعقوبات ضد الجرائم التي ترتكب باستعمال الأسلحة البيضاء، والتي عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعًا مقلقًا خاصة في الأوساط الحضرية.
وبحسب الصيغة الجديدة للفصل، فإن العقوبة بالسجن المؤبد لا تقتصر فقط على من يستخدم السلاح الأبيض لإيذاء الغير، بل تشمل أيضًا من يثبت تورطه في حيازة هذا النوع من الأسلحة دون مبرر قانوني، خاصة في الأماكن العامة أو في ظروف من شأنها تهديد أمن المواطنين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه