فاطمة سلمان:
أحال مجلس النواب أمس مقترحًا مستعجلًا طالب في الحكومة بشمول جميع موظفي القطاع الخاص من الجدد والقدامى في برامج التوظيف والتطوّر الوظيفي التي أعلن عنها صندوق العمل «تمكين»، كما اعتمد «مشروع الردّ على الخطاب الملكي السامي»، وقرّر رفعه إلى جلالة الملك المعظّم. وأقرّ المجلس أمس في جلسته 8 مقترحات مستعجلة، من أبرزها: ترقية الموظفين المستحقين للترقية في جميع الوزارات والجهة الحكومية على ميزانية 2023-2024، ومقترح بصرف المستحقات المالية عن ساعات العمل الإضافي للموظفين العاملين في فرق طوارئ موسم الأمطار في قطاع شؤون البلديات، بالإضافة إلى مقترح بإجراء الدراسات واقتراح الحلول اللازمة للحد من التضخم الكبير في أعداد السيارات في طرق وشوارع المملكة والذي يتسبب في اختناق الحالة المرورية بشكل شبه يومي.

كما وافق المجلس في ذات الجلسة على 5 قوانين مقترحة من النواب، من أبرزها قانون بشان الحماية الاجتماعية، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي لجميع الدعومات المقدمة من الحكومة وزيادتها. كما أقرّ تعديلًا على اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقضي بتحديد مدة زمنية للجان النيابية لا تتجاوز شهرين لرفع التقارير بشأن الاقتراحات بقوانين المحالة إليها، حيث يهدف الاقتراح لتسريع وتيرة العملية التشريعية من خلال تحديد مدة زمنية للنظر في الاقتراحات من قبل اللجان البرلمانية والبت فيها، وتفادي تكرار طلب مرئيات الجهات المعنية فيما يخص الاقتراحات بقوانين وقصرها على مشروعات القوانين بعد اعادتها من الحكومة. ومرّر المجلس أمس أيضًا تشريعًا بشأن الدين العام، يهدف إلى حسن إدارة الدين العام، ويتضمن إلزامية عدم تجاوز الدين لـ60% من الناتج المحلّي الإجمالي، متضمنا الاقتراح بقانون وضع تشريع يكفل حسن إدارة الدين العام من خلال انشاء سجل للسندات الحكومية في مصرف البحرين المركزي، والسماح للحكومة بأن تقترض بقانون عن طريق الاقتراض المباشر أو عن طريق إصدار أذونات على الخزنة العامة وسندات التنمية وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بحدود 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

«التخطيط»: برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أول برنامج يستهدف القطاع الحقيقي للاقتصاد ويعمل على تطوير الهيكل الإنتاجي، كما يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل، تم اعداده من خلال الحوار مع القطاع الخاص، ويتم تنفيذه بالتعاون والشراكة أيضاً مع القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إصلاحات هيكلية جذرية

وأضافت وزيرة التخطيط، يستهدف البرنامج القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تركز على الاقتصاد الحقيقي، بما يُساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتّع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدثة تعتمد على الهدف الرئيسي الرابع، والذي يسعى إلى تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفي متنوع يقوم على بيئة عمل ملائمة ومشجعة، مؤكده دور القطاع الخاص باعتباره عنصر أساسي في هذا السياق، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في بلادنا.

خطة الإصلاح الهيكلي

وأضافت السعيد، أن خطة الإصلاح الهيكلي، التي تم إطلاقها بنهاية 2021، تمثل جهودًا جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في بناء مستقبل مصر، إذ تتألف تلك الخطة من أربعة جوانب رئيسية، منها ما يركز على تعزيز دور القطاع الخاص، متابعه أنه في ظل الواقع الديموغرافي في مصر، الذي يتميز بوجود نسبة عالية من الشباب تقترب من 70% من السكان تحت سن الأربعين، يصبح من الضروري تحديث سوق العمل لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.

حصة القطاع الخاص في الاستثمار

وأوضحت أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل، مشيرة إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لتصل إلى 71%، كما تبلغ حصة القطاع الخاص في التوظيف خلال العام الحالي 80%.

وحول الإصلاحات التي تم تنفيذها، أشارت السعيد إلى أن مصر قد شهدت جهودًا مستمرة على مدى مرحلتين متميزتين، تمثلت الأولى منها والتي بدأت في عام 2016، في سلسلة من التدخلات على الجبهة المالية والنقدية، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في حين شهدت المرحلة الثانية، تركيزًا أكبر على تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • عماد الدين حسين: بيان مجلس أمناء الحوار الوطني موجه للرأي العام والحكومة وليس توصيات
  • القومي للمرأة يطلق معسكرات تدريبية لميسرات برنامج نورة بأسيوط وسوهاج
  • المستوردين: القطاع الصناعي ينتظر تحركات الحكومة الجديدة
  • نائب «عمال مصر»: يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إقرار قانون العمل
  • برنامج تدريبي لقيادات الصف الثاني من موظفي محافظة الداخلية
  • موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم مصر في التعامل مع ملفات إدارة الدين
  • «النواب» يستعد لاستقبال رئيس الوزراء عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد
  • «التخطيط»: برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص
  • 4 مخططات لتحقيق اقتصاد مصري أكثر استدامة.. أبرزها تمكين القطاع الخاص