«النواب» يرفع مقترحًا بشمول موظفي «الخاص» في برنامج «تمكين»

فاطمة سلمان:
أحال مجلس النواب أمس مقترحًا مستعجلًا طالب في الحكومة بشمول جميع موظفي القطاع الخاص من الجدد والقدامى في برامج التوظيف والتطوّر الوظيفي التي أعلن عنها صندوق العمل «تمكين»، كما اعتمد «مشروع الردّ على الخطاب الملكي السامي»، وقرّر رفعه إلى جلالة الملك المعظّم. وأقرّ المجلس أمس في جلسته 8 مقترحات مستعجلة، من أبرزها: ترقية الموظفين المستحقين للترقية في جميع الوزارات والجهة الحكومية على ميزانية 2023-2024، ومقترح بصرف المستحقات المالية عن ساعات العمل الإضافي للموظفين العاملين في فرق طوارئ موسم الأمطار في قطاع شؤون البلديات، بالإضافة إلى مقترح بإجراء الدراسات واقتراح الحلول اللازمة للحد من التضخم الكبير في أعداد السيارات في طرق وشوارع المملكة والذي يتسبب في اختناق الحالة المرورية بشكل شبه يومي.

كما وافق المجلس في ذات الجلسة على 5 قوانين مقترحة من النواب، من أبرزها قانون بشان الحماية الاجتماعية، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي لجميع الدعومات المقدمة من الحكومة وزيادتها. كما أقرّ تعديلًا على اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقضي بتحديد مدة زمنية للجان النيابية لا تتجاوز شهرين لرفع التقارير بشأن الاقتراحات بقوانين المحالة إليها، حيث يهدف الاقتراح لتسريع وتيرة العملية التشريعية من خلال تحديد مدة زمنية للنظر في الاقتراحات من قبل اللجان البرلمانية والبت فيها، وتفادي تكرار طلب مرئيات الجهات المعنية فيما يخص الاقتراحات بقوانين وقصرها على مشروعات القوانين بعد اعادتها من الحكومة. ومرّر المجلس أمس أيضًا تشريعًا بشأن الدين العام، يهدف إلى حسن إدارة الدين العام، ويتضمن إلزامية عدم تجاوز الدين لـ60% من الناتج المحلّي الإجمالي، متضمنا الاقتراح بقانون وضع تشريع يكفل حسن إدارة الدين العام من خلال انشاء سجل للسندات الحكومية في مصرف البحرين المركزي، والسماح للحكومة بأن تقترض بقانون عن طريق الاقتراض المباشر أو عن طريق إصدار أذونات على الخزنة العامة وسندات التنمية وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بحدود 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية