أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة حرص المجلس على توسعة قائمة شركاء مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات»؛ وذلك بهدف تعزيز وتنويع الدعم المقدم لرائدات الأعمال البحرينيات المستفيدات من المركز بخدماته المتعددة والتي تهدف إلى رفع مساهماتهن في الاقتصاد الوطني، وتحديدًا في سوق العمل الحر بتوجهاته الجديدة والمبتكرة.
جاء ذلك في تصريح لها على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين شركة الاتصالات الوطنية «بتلكو» ومركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات»، كشريك استراتيجي لتطوير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا لرائدات الأعمال ومسرعات الأعمال التي تتخذ من «ريادات» مقرًا لها، إذ أشادت الأنصاري بحرص واهتمام شركة بتلكو على دعم مركز «ريادات» وتحويله إلى منصة أعمال تتبنى الحلول الرقمية في جميع معاملاته التجارية وخدماته المتعددة. وأضافت أمين عام المجلس أن التطورات المتسارعة التي يشهدها المركز حاليًا تأتي في إطار تعزيز مكانة المركز كحاضنة اقتصادية متكاملة بما يوفره من خدمات تقنية وتدريبية واستشارية لرائدات الأعمال، وبما يسهم في تمكينهن من متطلبات عالم الأعمال بتوجهاته الجديدة. مشيرة إلى أن إتفاقية التعاون تنسجم مع خطط المجلس الأعلى للمرأة لتسخير الإمكانات كافة وإتاحة الخيارات المناسبة لتنشيط أعمال رائدات الأعمال في سياق تفعيل استراتيجية «ريادات» الجديدة التي تهدف إلى أن يكون المركز محطة متعددة الخدمات والنشاطات المواكبة لنهج التحول الرقمي، وبما يدعم سعي مملكة البحرين على هذا الصعيد. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بتلكو ميثم عبدالله: «يسعدنا أن نتعاون مع مركز ريادات لتقديم الدعم لرائدات الأعمال وذلك من خلال تزويدهن بخدمات الاتصالات والمنتجات الرقمية بأسعار خاصة، والتي ستساعدهن في إدارة أعمالهن التجارية بكفاءة». وأضاف قائلاً: «شركة بتلكو تؤكد على الدور الكبير التي تؤديه الشركات الصغيرة والكبيرة لتنمية القطاع التجاري في المملكة، ونحرص على دعم نمو هذا القطاع من خلال تزويدهم بأفضل الحلول والخدمات». من جانبها، قالت دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية: «منذ انطلاقه في رحلة التحول الرقمي، حرص بنك البحرين للتنمية على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواكبة العالم الرقمي بهدف تنمية وتطوير أعمالهم. لذا، فإننا نثمن هذه الشراكة الاستراتيجية التي من شأنها أن تُمكن رائدات الأعمال البحرينيات - في مركز «ريادات» - من النهوض بمشاريعهن، عن طريق تزويدهن بباقة متنوعة من الحلول الرقمية المبتكرة. وهو ما يؤكد على مساعينا الدؤوبة والحثيثة للاستمرار بتعزيز أواصر التعاون المشترك مع مختلف الهيئات والمؤسسات الرائدة، مثل شركة بتلكو وغيرها من المؤسسات التي تسعى لتوفير الموارد اللازمة لنجاح هذا القطاع». وبموجب اتفاقية التعاون بين شركة «بتلكو» ومركز ريادات، ستزود شركة بتلكو رائدات الأعمال في مركز ريادات بعروض خاصة تشمل خدمات الإنترنت، بما في ذلك خدمات البرودباند المتنقل، والبرودباند الثابت. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بتلكو أيضًا بتوفير المنتجات الرقمية التي ستدعم رائدات الأعمال في عملياتهن التجارية مثل أنظمة نقاط البيع (POS) وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP). وعلاوةً على ذلك، ستوفر الشركة أسعار خاصة للأجهزة إلكترونية. كما تشمل الاتفاقية إدراج متاجر رائدات الأعمال والمستفيدات في مركز «ريادات» في برنامج الولاء الرقمي «جواهر» في تطبيق بتلكو؛ وذلك بهدف تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهن وخدماتهن. ونصت الاتفاقية أيضًا على افتتاح فرع رقمي لشركة «بتلكو» في مركز ريادات، والذي سيوفر جميع خدمات الشركة للزبائن، ما يمكنهم من إنجاز المعاملات بشكل سلس في دقائق معدودة وفي أي وقت، إضافة إلى الحصول على مجموعة من العروض الحصرية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
لرائدات الأعمال
رائدات الأعمال
شرکة بتلکو
فی مرکز
إقرأ أيضاً:
شركاء من أجل الشفافية تصدر التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية "التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد - 2024". يقدم التقرير تحليلاً للجهود المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية والشرق الأوسط بالتركيز على 25 دولة ضمن إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
كما يسلط الضوء على أهمية توفير البيانات للمواطنين وتطبيق تدابير قوية لمكافحة الفساد لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
يستعرض التقرير السياقات القانونية و التشريعية المعمول بها في المنطقة، ويستنتج وجود ضعف في الأطر القانونية والمؤسسية في معظم الدول، فضلاً عن التباين بين ممارسات الأجهزة المعنية والقوانين المطبقة، وتوصلت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال التقرير إلى جملة من الاستنتاجات العامة، من بينها أن هناك علاقة واضحة بين حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة على المستوى الأمني والسياسي، وبين قدراتها على تنفيذ سياسات فعالة من أجل مكافحة الفساد.
وأكدت المؤسسة أن تقريرها كشف عن حاجة ملحة لتعزيز قدرات المواطنين لالوصول إلى المعلومات والبيانات الحكومية على نحو أكثر سلاسة وأمناً، وهو ما يمكن أن يتأتى من خلال قانون لتداول المعلومات، في الوقت الذي تحتاج فيه عدد من الدول العربية إلى قانون من أجل حماية الشهود والمبلغين والضحايا عن الفساد، وهو الأمر الذي أولته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية كبيرة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط