سياسيون يدعون لتجريد الفلسطينية ريم سحويل من الجنسية الألمانية بسبب "معاداة السامية"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دعا بعض السياسيين في ألمانيا إلى إعادة النظر في قرار منح الجنسية الألمانية للاجئة الفلسطينية ريم سحويل، التي اشتهرت بعد لقائها مع المستشارة أنغيلا ميركل في 2015.
وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء.
هاجرت عائلة ريم سحويل إلى ألمانيا في عام 2010. ولفتت ريم الأنظار في عام 2015 في أثناء حوار المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل مع مجموعة من اللاجئين، حيث أجهشت الفتاة البالغة 14 عاما من العمر أنذاك بالبكاء وتحدثت بشكل مؤثر عن خوفها من الترحيل من ألمانيا.
ولم تتعرض ريم سحويل وعائلتها للترحيل من ألمانيا. وحصلت الفتاة على الإقامة الدائمة في عام 2017، ثم الجنسية الألمانية في 2023.
وعلى خلفية التصعيد حول قطاع غزة، أعربت الفتاة البالغة 23 سنة الآن، عن مواقفها المضادة لإسرائيل. ودعت في أحد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرير فلسطين "من النهر إلى البحر"، ما اعتبره العديد من السياسيين في ألمانيا شعارا معاديا للسامية.
ونقلت صحيفة "بيلد" عن النائب في البوندستاغ إكهاردت ريبرغ قوله، إن "أي شخص مثل ريم، لا يشاطرنا قيمنا لا يمكن أن يصبح أو يبقى ألمانيا. وهي حصلت على الجنسية بطريق الخدعة".
وأضاف: "قمنا بتوطين عدد كبير للغاية من الناس بسرعة زائدة، دون أن ننظر على أنه لا يمكن أن يكون الأشخاص المعادون للسامية ألمانَ، بل فقط أولئك الذين يعترفون بحق إسرائيل في الوجود".
بدورها، قالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الحر، ليندا تويتنبرغ، إن "حماية حياة اليهود وحق إسرائيل في الوجود تعتبر جزءا من القيم الأساسية لجمهوريتنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الجنسية الألمانية تحرير فلسطين سامية معاداة السامية
إقرأ أيضاً:
محللون يدعون لعدم الاستعجال بالذهاب لمؤتمر الحوار الوطني السوري
دعا محللون سياسيون إلى ضرورة التريث، وإجراء مشاورات موسعة بين مختلف الأطراف والمكونات السورية، قبل الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده الفترة المقبلة، والذي قيل إنّ مهمته الأساسية بلورة رؤية مشتركة لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكدت الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أنها تعتزم الدعوة لعقد هذا المؤتمر، مشددة على أنه سيضم كل القوى السياسية في الداخل والخارج، وسيشمل كل الطوائف الدينية ومكونات المجتمع المدني وكافة الفئات الاجتماعية، وكذلك ممثلين عن الفصائل المسلحة ومن وصفوا بالمستقلين والكفاءات العلمية.
ويرى مدير مركز جسور للدراسات، محمد سرميني، أن مؤتمر الحوار الوطني استحقاق سياسي مهم، لأنه سيجهز لمرحلة تاريخية في حياة سوريا، بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع الأسد، لكن من الضروري أن يكون هناك تريث وعدم استعجال، فلابد أن تكون هناك معايير في اختيار المشاركين، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذية وأخرى تطبيقية من خلال لجنة تحضيرية، ووضع أهداف واضحة لهذا المؤتمر.
وقال سرميني إن التركيز -الفترة الحالية- يجب أن يكون على الأولويات التي يحتاجها السوريون، لأن المرحلة القادمة "سيكون فيها دستور جديد وحكومة جديدة وبناء عقد اجتماعي بين السوريين، ولذلك من الضروري عدم الاستعجال في الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني".
إعلانوكانت مصادر كشفت للجزيرة يوم الجمعة الماضي إن الإدارة الجديدة تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة الفترة المقبلة بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأوضحت أن الإدارة الجديدة أكملت تحضيراتها للاجتماع، وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة، وستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته.
ويشاطر الدكتور عبد المنعم زين الدين، وهو منسق عام في الثورة السورية، فكرة سرميني القائلة بضرورة عدم الاستعجال بالذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني، واقترح أن تعطى فرصة أكبر للمشاورات بين السوريين حتى يتم ضمان مشاركة كل التكتلات والشخصيات والمكونات دون محاصصة ودون فرض شخصيات معينة من قبل دول إقليمية ودولية.
وأشار إلى تخوف بعض السوريين من أن تكون هناك "ضغوط دولية تأتي بفلول من النظام المخلوع لحضور مؤتمر الحوار الوطني" مؤكدا أن السوريين يرفضون مشاركة من تلطخت أيديهم بالدماء، لأنهم سيكونون معرقلين لأي حوار وأي نتائج يتم التوصل إليها، و"من المهم جدا أن تكون اللبنة الصحيحة لبناء سوريا من الذين قاموا بالثورة وممن هم حريصون على مصلحة البلد ومن كل شرائح المجتمع الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء".
وفي هذا السياق، كشف مدير مركز جسور للدراسات -في حديثه ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وجه دعوة إلى فاروق الشرع (نائب الرئيس المخلوع) لحضور مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده.
رعاية وليس تدخلاكما شدد زين الدين على ضرورة استبعاد التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وقال "دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية رعاية مؤتمر الحوار وليس التدخل فيه، ونفس الأمر ينطبق على بقية الدول".
وبينما أشار إلى عدم وجود مطالب خارجية بمؤتمر الحوار هذا، حذر مدير مركز جسور للدراسات من أن حصول فراغات أو فجوات على مستوى المشاركين في المؤتمر سيفتح المجال للتدخل الأجنبي، حيث سيتم التحجج بعدم مشاركة مكون معين أو جهة ما.
إعلانوبحسب رأي جيروم دريفون المحلل المتخصص في النزاعات بمجموعة الأزمات الدولية، فإنه "من المستحيل استبعاد التدخل الأجنبي" في موضوع مؤتمر الحوار، ورجح أن تكون لبعض بلدان الخليج وتركيا وأوروبا بعض الأدوار لأن هذه الدول تريد تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية لدفع اقتصادها ولرفع العقوبات الدولية.