اليهود جاءوا من مستنقعات العالم ليقيموا دولة على أرض فلسطين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شهدت دولة الاحتلال الاسرائيلي هجرة الكثير من يهود العالم اليها من جنسيات دول مختلفة بدأت منذ عشرات السنين ومن بينهم هجرة اليهود من الاتحاد السوفيتي إلى إسرائيل في سبعينيات القرن العشرين، ثم رفع الاتحاد السوفييتي حظر السفر على مقدمي طلبات الهجرة المرفوضين، ويقدر عدد المهاجرين خلال ذلك العقد بحوالي 163 ألف، وهم لا يشكلون بالضرورة غالبية المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفييتي في نفس الفترة.
وكانت الهجرة الجماعية أمرًا غير مرغوب فيه من الناحية السياسية للنظام السوفييتي، وبعد انتصار إسرائيل في حرب 1967، قام الاتحاد السوفييتي بقطع علاقاته الدبلوماسية مع الدولة اليهودية وظهرت حملة إعلانية مضادة للصهيونية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بالإضافة إلى ظهور مكافحة الصهيونية في الاتحاد السوفييتي وبعد موقف حاد ضد يهود الاتحاد السوفييتي ومع نهاية الستينيات من القرن العشرين، أصبحت الحياة الثقافية والدينية اليهودية في الاتحاد السوفييتي أمرًا مستحيلاً من الناحية العملية، وتم استيعاب اليهود السوفييت.
وتم رفض منح العديد منهم الإذن الرسمي لمغادرة الاتحاد السوفييتي، ومن أسباب الرفض التي كان يتم تقديمها من خلال وزراة الشئون الداخلية الروسية والتي كانت مسئولة عن منح تأشيرات الخروج، أن الأشخاص الذين اطلعوا في فترة من فترات عملهم المهني على معلومات هامة بالنسبة للأمن القومي السوفييتي لا يمكنهم مغادرة الدولة، وبعد عملية اختطاف الطائرة على يد ديمشيتس وكوزنيتسوف في عام 1970، والحملة التي تلت ذلك، أدت الإدانات الدولية القوية إلى دفع السلطات السوفييتية إلى زيادة الحصة المخصصة للهجرة، وخلال الفترة بين 1960 و1970، غادر الاتحاد السوفييتي 4000 فرد، وفي العقد التالي، ارتفع هذا الرقم إلى 250 ألف شخص.
وفي عام 1972، فرض الاتحاد السوفييتي ما يطلق عليه اسم ضريبة الشهادة على من يرغبون في الرحيل، والذين تلقوا التعليم العالي في الاتحاد السوفييتي وفي بعض الحالات، كانت تلك الرسوم مرتفعة للغاية وتصل إلى عشرين راتبًا سنويًا وقد تم وضع هذا الإجراء على ما يبدو من أجل مكافحة هجرة العقول الناجمة عن الهجرة المتنامية لليهود السوفييت وغيرهم من أعضاء صفوة المثقفين إلى الغرب وبعد الاعتراضات الدولية، ألغى الكرملين الضريبة، إلا أنه استمر في فرض العديد من القيود المتنوعة على نحو متفرق.
واختار العديد من أولئك الذين سمح لهم بالمغادرة إلى إسرائيل وجهات أخرى، وكان من أبرزها الولايات المتحدة، وكان يجب على من يرغب في مغادرة الاتحاد السوفييتي التقدم للحصول على تأشيرة خروج، والتي كان يمكن أن تحتوي على خطاب طلب موجه من أحد أعضاء العائلة المقيمين في نفس الدولة التي يرغب الشخص في الهجرة إليها، وكان الشخص الذي يقوم بإرسال التأشيرة ملزمًا بدعم هذا الفرد من أعضاء العائلة.
خلال حرب الأيام الستة، توقفت الهجرة من الاتحاد السوفييتي تقريبًا بشكل كامل، وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن السلطات تقبل أي طلبات بتأشيرات الهجرة والسبب في ذلك كان أن الاتحاد السوفييتي يدعم الدول العربية أثناء الحرب، بالإضافة إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وفي عام 1971، وصلت الحركة المناهضة للصهيونية إلى مدى لم تصل إليه من قبل، وحتى مع ذلك، وأثناء هذا العام، تم اتخاذ قرار من خلال كبار أصحاب القرار فيما يتعلق بمنح تأشيرات الخروج للمهاجرين من اليهود.
خلال أواخر الستينيات من القرن العشرين والسبعينيات من نفس القرن، هاجر حوالي 163000 يهودي سوفييتي إلى إسرائيل، وحدثت أغلبية موجة الهجرة تلك بين عامي 1969 و1973، ومقارنة بالمهاجرين الآخرين الذين هاجروا إلى إسرائيل خلال نفس الفترة الزمنية، وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى اسرائيل من روسيا فاق عدد أولئك القادمين من فرنسا.
كما كشفت أرقام المكتب المركزي للإحصاء بدولة الكيان الإسرائيلي، أن اليهود المغاربة يشكلون نسبة هامة في التعداد السكاني في إسرائيل، حيث يبلغ عددهم حاليا إلى 6,5 ملايين يهودي من أصول مغربية ونسبة اليهود من أصول مغربية الذين يقيمون ويتواجدون بإسرائيل اليوم، تصل إلى 8,13 بالمائة من النسبة العامة لمجموع السكان، وعدد اليهود المغاربة المتواجد في إسرائيل هو نتيجة الهجرات التي انطلقت في العقود الماضية، حيث هجر من المغرب نحو إسرائيل 146 ألفا و400 يهودي مغربي، لتتكاثر أعدادهم اليوم ويبلغون 6 ملايين ونصف فرد.
وعدد اليهود المغاربة الذين لازالوا يقيمون في المغرب، ولم يهاجروا إلى إسرائيل لا يتعدى عددهم ألفين شخص، بعدما كان عددهم في الخمسينات يصل إلى 250 ألف يهودي مغربي، فاليهود المغاربة لم يهاجروا كلهم إلى إسرائيل، بل اتجه بعضهم إلى دول أوروبية مثل فرنسا، وأخرون فضلوا الولايات المتحدة الأمريكية التي تضم حاليا أكبر عدد من اليهود قي العالم بعدد 5,7 ملايين يهودي.
وهناك هجرة بعدد كبير لليهود من الدول العربية والإسلامية إلى اسرائيل بدأت بعدد من عمليات النزوح اليهودية الصغيرة من العديد من دول الشرق الأوسط في أوائل القرن العشرين، وكان قد هاجر عدد قليل جدًا من اليهود من الدول الإسلامية خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وقبل وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل في عام 1948، كان ما يقارب 800,000 يهودي يعيشون في أراض تشكل العالم العربي الآن.
وقعت أولى عمليات التهجير على نطاق واسع في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن العشرين، معظمها من العراق واليمن وليبيا، حيث غادر أكثر من 90% من السكان اليهود في هذه الهجرات، وهاجر 260 ألف يهودي من الدول العربية إلى إسرائيل بين عامي 1948 و1951، ما يمثل 56% من إجمالي المهاجرين إلى الدولة التي أسست حديثًا وكان هذا نتاج تغير في السياسة لصالح الهجرة الجماعية التي تركز على اليهود من الدول العربية والإسلامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الاتحاد السوفييتي هجرة اليهود الاتحاد السوفییتی الیهود المغاربة القرن العشرین الدول العربیة إلى إسرائیل الیهود من العدید من من الدول فی عام
إقرأ أيضاً:
مخطط صهيوني جديد لتحويل الأقصى إلى معبد يهودي
#سواليف
لا يكاد يمرّ يومٌ لا يخرج علينا فيه تيار #الصهيونية الدينية المتطرف بقضية جديدة في الملفات الساخنة التي يتصدى زعماء هذا التيار لها، كمسألة ضمّ الضفة الغربية والتحريض على استئناف #الحرب على قطاع #غزة. لكن أحد أهم وأخطر الملفات التي بات هذا التيار يتحكم فيها من خلال ما بات يعرف باسم ” #جماعات_المعبد المتطرفة”، هو ملف #المسجد_الأقصى المبارك الذي أصبحنا نرى كل يومٍ تقريبًا مشروعًا جديدًا يستهدفه، ويحاول تغيير الوضع القائم فيه، بتسارعٍ لم يكن معهودًا سابقًا.
فقبل عدة أيامٍ فقط تناقلت وسائل الإعلام بعض التطورات التي لفتت الانتباه، حين أرسل عددٌ من الوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين والسابقين عن أحزاب الليكود بزعامة #نتنياهو، والصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش والعظمة اليهودية بزعامة بن غفير، رسالةً إلى أعضاء الكونغرس الأميركي بغرفتيه: النواب والشيوخ، يطالبون فيها بإصدار الكونغرس الأميركي تشريعًا يعترف بالحقوق الدينية الأبدية للشعب اليهودي في ” #جبل_المعبد ” (المسجد الأقصى المبارك).
جاء هذا الخبر في ظل اقتحامات عيد البوريم الاستفزازية التي شهدها المسجد الأقصى في نهار شهر رمضان المبارك بشكلٍ كان يسعى بالفعل إلى إهانة المسلمين في المسجد، وإظهار السيطرة الإسرائيلية عليه، خاصةً مع إصدار قوات الاحتلال لأول مرةٍ قرارًا بمنع الاعتكافات في ليالي الجمعة في شهر رمضان المبارك، على عكس ما كان معمولًا به في الأعوام الماضية.
مقالات ذات صلةأتت هذه التحركات المتسارعة، ليعقبها مباشرةً تسريب مشروعٍ جديد تسعى جماعات المعبد المتطرفة لتطبيقه في المسجد الأقصى خلال فترة عيد الفِصح العبري الذي يحلّ بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، والذي يعد أحد أهم مواسم الاقتحامات والاعتداءات السنوية على المسجد بمحاولة تقديم القرابين الحيوانية في المسجد. هذا المشروع الذي بدأت دوائر تيار الصهيونية الدينية تدرس كيفية تطبيقه، يأتي تحت اسم مشروع “المعمدوت”.
كلمة “معمدوت” تعود في أصلها إلى عبارةٍ وردت في التلمود تقول: (لولا وجود المعمدوت لما قامت السماوات والأرض)، والمقصود بالمعمدوت هو مجموعة من أحبار بني إسرائيل من سبطَي يهوذا ولاوي، كانت لها مهمة كبيرة وخطيرة منوطة بها في عصر المعبدَين: الأول والثاني حسب الرؤية اليهودية، وهي الحرص على إقامة كافة الطقوس الدينية التعبدية في المعبد بشكل مستمر وغير منقطع.
وتقول الأسطورة الدينية إن هذه المهمة كانت تعتبر مقدسةً حتى في غياب المعبد الثاني بعد هدمه على يد الرومان، وذلك لأن التوازن في العالم كله -حسب هذه الأسطورة- يعتمد على خدمة المعبد باعتباره بيت الرب، سواء كان هذا البيت موجودًا أم مهدومًا، وتعود فلسفة هذا العمل إلى فكرة الصلاة والتفاني من قبل الشعب الذي اختاره الرب للحفاظ على توازن الحياة في الأرض كلها. إذن فهذه الجماعات ترى في هذه الوظيفة مهمةً عالميةً لا بدَّ منها للحفاظ على الكرة الأرضية من الزوال!
نحن باختصارٍ أمام مجموعةٍ من المهووسين دينيًا بفكرة كونهم محور الحياة في هذا الكون، وهم يرون أنهم لا يمثلون أنفسهم ومصالحهم فقط في ذلك، وإنما يقدمون هديةً للعالَم كله ويحافظون عليه عبر الحفاظ على رسالة الرب بإقامة شعائر عبادته كاملةً في بيته، الذي ترى هذه الجماعات أنه المسجد الأقصى!
وفي هذا الصدد، أطلق أحد الأكاديميين المتدينين المتطرفين في إسرائيل، وهو البروفيسور هليل فايس من معهد السنهدرين (أي معهد كبار الحاخامات)، هذا المشروع الذي تبنته على الفور ما تسمى “إدارة جبل المعبد” التابعة لتيار الصهيونية الدينية.
ويقوم هذا المشروع على أساس توفير مجموعةٍ دينية محترفةٍ تسمى “الحرس”، يتم اختيارها من مختلف أنحاء البلاد بعد تقسيمها إلى 24 إقليمًا، كما كان الأمر عليه في عصر المعبد الأول، حسب ما ورد في نص التوراة في سفر “أخبار الأيام”، ويتم ترشيح شخصيات محددة من كل إقليم لكي يكونوا مندوبين عنه، على أن يكون كل شخص من هؤلاء الكهنة واحدًا من الذين يدّعون انتماءهم لسبط “يهوذا” وسبط “لاوي”، بحيث يتم تدريب هذه المجموعة تدريبًا مكثفًا، ثم تفريغها لتتولى مهمة القيام بكافة الطقوس الدينية المعروفة في المعبد على الشكل الأمثل وباللباس الديني المعتمد لكهنة المعبد، كما هو مذكور في النصوص الدينية اليهودية.
يتناوبون على شكل مجموعات عمل تنشط في أوقات محددة وحسب جداول محددة، بحيث يلتزم كل “حارس” من هؤلاء الكهنة بخدمة “المعبد” في أرض المسجد الأقصى مرتين سنويًا لمدة أسبوع، وبالتالي يشارك الكهنة (من سبط يهوذا) واللاويون (من سبط لاوي) فعليًا في جبل المعبد، كما كانت الأمور عليه في الزمن القديم.
ومن ثم يتم تدريب كهنةٍ آخرين على هذه المهمة، بحيث يتم “استئناف” الحياة الدينية الكهنوتية اليهودية داخل المسجد الأقصى، كما كانت عليه في عصر المعبد في المخيال اليهودي بالكامل.
القائم على هذا المشروع، البروفيسور هليل فايس، يعلق على مشروعه هذا في مقدمته قائلًا: “هذا هو المشروع الذي يمكن أن يغير وجه جبل المعبد، فلك أن تتخيل الكهنة واللاويين يصعدون في ثيابهم، واللاويين يغنون كل يوم، والكفارة (أي القرابين) تتم كل يوم بفرح، حتى لو كانت خارج جبل المعبد مبدئيًا”.
ما يقصده فايس بتغيير وجه “جبل المعبد” فعليًا هو تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، ليصبح الوجود الديني اليهودي فيه مربوطًا باللباس والأدوات الدينية التي تصورها الأساطير الدينية التي تؤمن بها هذه الجماعات، لا مجرد وجود شخصي لمستوطنين يقتحمون المسجد بأي زيٍّ وبأي هيئةٍ كانت.
وهو الأمر الذي حذرنا منه مرارًا باعتباره مرحلةً لا بد من أن يحاول الاحتلال تطبيقها، أي محاولة إدخال أدواتٍ محددةٍ إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الطقوس الدينية فيه بالشكل الذي ترى هذه الجماعات أنه كان معمولًا به حسب أساطيرها الدينية.
الجديد هذه المرة هو ربط هذه العملية بتعيين مجموعة من “السدنة” ورجال الدين بشكل رسمي، بما يشبه تمامًا سدنةً وحراس وأئمة المسجد الأقصى المبارك المعينين رسميًا في دائرة الأوقاف الإسلامية، فيتحول الوجود اليهودي في المسجد إلى وجود رسمي بمسمياتٍ ووظائف وملابس خاصة وأدواتٍ محددة تستعملها هذه المجموعات، ولا تعود مسألة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى مجرد عملٍ شعبي غير مؤطر، بل يتحول إلى عملٍ مؤسسيٍّ له أوقات “دوام” و”مناوبات” تشبه تمامًا الإدارة الإسلامية الرسمية للمسجد الأقصى وموظفيه، ويتحول هؤلاء المتطرفون إلى “موظفين” في وظائف دينية رسمية في المسجد الأقصى.
خطورة هذا المشروع تنبع من كونه الخطوة التي كان المستوطنون ينتظرون تطبيقها بتحويل وجودهم في الأقصى إلى وجودٍ دائمٍ طبيعي غير طارئ، وليس مجرد وجودٍ يتعلق بساعاتٍ محددةٍ لدخول المسجد أو حتى الدخول والخروج من مسارات محددة.
حيث سيكون على المسلمين في هذه الحالة التسليم بأن للمسجد الأقصى إدارتَين: واحدة إسلامية، والثانية يهودية، مع كل ما يعنيه ذلك من تغول الإدارة التي ترعاها دولة الاحتلال بالطبع على المسجد الأقصى وعلى حقوق المسلمين في الأقصى.
وهذا بالضبط ما حدث سابقًا في المسجد الإبراهيمي في الخليل عندما تم تقسيمه زمنيًا ثم مكانيًا، بحيث ظهرت فيه إدارة يهودية رسمية موازية لإدارة الأوقاف الإسلامية، لينتهي الأمر في رمضان من هذا العام لأن ترفض سلطات الاحتلال ببساطةٍ تسليم المسجد للمسلمين في أيام الجمعة في شهر رمضان المبارك، بمعنى الانقلاب حتى على ما كان معمولًا به حسب جداول التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الإبراهيمي للأسف، وكان هذا هو ثمن الصمت على هذه العملية.
مسألة تقاسم السيادة على المسجد الأقصى لم تعد مجرد حلمٍ بعيد المنال لدى هذه الجماعات، بل إنها اليوم باتت تسعى بكل جهدها لتحويل هذه القضية إلى واقعٍ محسوسٍ على الأرض، وهي تتسلح في مسعاها هذا بالصمت المطبق والتسليم التام الذي نراه للأسف أمام خطوات الاحتلال التي تتقدم بثباتٍ داخل المسجد الأقصى المبارك، وخاصةً في شهر رمضان المبارك الذي جعل الاحتلال فيه وجوده داخل المسجد طبيعيًا لدرجةِ أننا رأينا اعتقالاتٍ تتم داخل المسجد الأقصى للمصورين والصحفيين في وجود عشرات الآلاف من المسلمين، ومن بين أظهرهم دون أي ردة فعل تذكر.
وهذا الأمر هو الذي يشجع الاحتلال -بكل صراحةٍ- على التقدم خطواتٍ إضافية دون أدنى اعتبارٍ للغضب الشعبي الذي بات الاحتلال يظن أنه نجح في ترويضه بعد صدمة الترويع التي نفذها عبر مجازره الإجرامية في قطاع غزة.
والواجب على الشعب الفلسطيني أن ينفض عنه غبار هذا الصمت والخوف من الآلة العسكرية للاحتلال، وأن يعلم أن الاحتلال لا يستطيع أن يفرض على الشعب إرادته إلا لو صمت الشعب على ذلك، فهو صراع إراداتٍ، المنتصرُ فيه مَن يركز على ثوابته ولا يتنازل عنها مهما كانت الضغوط.