«امتحنوا بدل بعض».. الحبس سنة مع الايقاف والغرامة لـ4 طالبات بـ«خدمة اجتماعية بنها»
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وبعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى، وبحضور عبدالله الدربالى رئيس النيابة، بمعاقبة 4 طالبات بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها في محافظة القليوبية، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وبغرامة 10 آلاف جنية لكلا منهن، لقيامهن بأداء امتحانات نهاية العام بديلا عن بعضهن البعض، وانتحال كلا منهن شخصية الأخرى في 4 مواد وقيامهن بالتزوير في أوراق رسمية ودفاتر الحضور والانصراف وكراسات الاجابات.
أخبار متعلقة
الحبس والغرامة لسائق قاد «لودر» تحت تاثير المخدر وتسبب في وفاة شخص في القليوبية
ضبط سيدة هاربة من 25 سنة حبسًا في القليوبية
الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لشخص أصاب آخر في مشاجرة بالقليوبية
كانت الواقعة قد حدثت إبان أداء الطالبات الامتحانات الدور النهائى لآخر العام بان قامت الطالبة «ش وف» بأداء الامتحان بديلا عن الطالبة «ن ع» منتحلة شخصيتها ومتخذه من ارتداء الحجاب والكمامة ساترا لوجهها، وكذا الطالبة «ا س» والطالبة «ن ج» قاما بالامتحان بالتبادل واتخذا من الحجاب والكمامة ساترا لهما لإخفاء معالم وجههما.
كما تلاحظ للدكتورة «ل م» المشرفة على أعمال الكنترول أثناء تفقدها اللجان وجود طالبة في حالة ارتباك شديد إبان مرورها، فطلبت الدكتورة منها تحقيق شخصيتها فتعللت بعدم وجوده معها فطلبت منها نزع الكمامة، فتبين أنها ليست الطالبة المعنية وتم اصطحابها إلى مكتب الأمن بالمعهد، فقررت بأنها تؤدى الامتحان بدلا عن طالبة أخرى، واعترفت بأنها سبق وأن أدت الامتحان لطالبة أخرى في مادة أخرى وباستدعاء الطالبة أقرت بالواقعة.
وتم ضبط جميع الطالبات واقروا بارتكاب الواقعة وتم مضاهاة كراسات الإجابات وتوقيعات الحضور والانصراف، ووجهت لهم النياية تهمة التزوير واعترفت الطالبات تفصيليا بارتكابهن المواقعة، وقررت النيابة إخلاء سبيلهن بكفالة مالية حال كونهن فتيات وقدمتهن للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
فيما قام مجلس المعهد بعمل مجلس تأديب وتم اتخاذ قرار بفصل الطالبات وإحالة الأوراق للمحكمة .
ونوهت المحكمة في حكمها أنها استخدمت مع المتهمات قسطا من الرافة كونهن فتيات في مقتبل العمر، واتخذت المحكمة في الاعتبار أنه قد تم فصلهن نهائيا وفق قرار مجلس التأديب، وهو ما يعد جزاء رادع لمثل تلك الحالات وأيضا قررت المحكمة إحالة أوراق الموظفين والمراقبين المسؤلين عن تلك اللجان محل الوقائع للمحاكمة التأديبية حال كونهم المسؤلين الأساسيين عن الواقعة بسماحهم بذلك لعدم تأكدهم من شخصية الطالبات حال دخولهن قاعات الامتحانات.
كما نوهت المحكمة أيضا في حيثيات حكمها إلى وجوب وضع نظام الكترونى محكم بشان أداء الطلاب للامتحانات كا البصمة الإلكترونية أو ما شابها لمنع تلك التصرفات.
الحبس مع الإيقاف المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه في القليوبية المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه في بنها محافظة القليوبية الغش في الامتحانات محكمة جنايات بنهاالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإيراني يواجه ثلاث أزمات اجتماعية كبرى تهدده مستقبل
الاقتصاد نيوز — متابعة
شهد الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة تقلبات كبيرة. وقد أدّى تصاعد العقوبات الخارجية ضد طهران، إلى جانب استمرار بعض المشكلات البنيوية وسوء الإدارة في الاقتصاد الإيراني، فضلاً عن غياب التوافق بين النخب السياسية والاقتصادية حول خطاب اقتصادي موحد ومنسجم، إلى تراجع ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مما انعكس سلبًا على الوضع المعيشي للمواطنين. وفي هذا السياق، تظهر بين الحين والآخر إحصاءات تحمل دلالات ذات مغزى.
وكتب موقع فرارو، في خضم هذا المشهد، فإن إحدى النقاط المهمة فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية التي تواجهها إيران اليوم هي أن جزءاً كبيراً من هذه المشاكل له جذور اجتماعية. وهي قضايا تُحفّز الأزمات الاقتصادية وتتأثر بها في الوقت ذاته. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة تحديدًا إلى ثلاث رؤى وتحديات اجتماعية مقلقة تواجه الاقتصاد الإيراني:
1. أزمة بطالة خريجي الجامعات
استنادًا إلى أحدث الإحصاءات الصادرة مؤخرًا عن مركز الإحصاء الإيراني، من بين حوالي مليوني عاطل عن العمل في إيران، يُشكّل خريجو الجامعات ما يقارب 40%، أي حوالي 800 ألف شخص.
تؤثر هذه المسألة سلبيًا على الاقتصاد الإيراني من زاويتين. أولًا، يُخصص جزء كبير من الميزانية العامة للبلاد لقطاع التعليم، ومع ذلك، فإن النتيجة النهائية هي أن عددًا كبيرًا من القوى العاملة المُتعلمة يبقى بلا عمل، مما يعني أن الإنفاق في هذا القطاع لا يحقق أهدافه، وهو ما يشكّل تحديًا كبيرًا.
ثانيًا، إن المعدلات العالية من البطالة بين الخريجين تؤدي إلى هجرتهم بحثًا عن حياة أفضل خارج البلاد. وليس من الغريب أن إيران كانت لسنوات ضمن الدول التي تسجّل أعلى نسب للهجرة، وقد أظهرت تقارير حديثة أن سنّ الهجرة انخفض ليشمل حتى مرحلة الدراسة الثانوية وما قبل الجامعية.
من هنا، فإن استمرار هذا الاتجاه، في غياب حلول فعالة، قد يتحوّل إلى أزمة كبرى لإيران، وينذر بتحديات أكثر خطورة للاقتصاد في السنوات المقبلة.
2. الاقتصاد الإيراني وتحدي الشيخوخة السكانية
من التحديات الجدية التي تهدد الاقتصاد الإيراني في المستقبل القريب، ظاهرة شيخوخة السكان. فبينما شكّل الشباب النسبة الأكبر من الهرم السكاني الإيراني لعقود، تُشير التقديرات إلى أن هذا الاتجاه لن يستمر طويلاً. ووفقًا للإحصاءات المختلفة، بلغ عدد كبار السن (60 عامًا فما فوق) في عام 2021 حوالي 8 ملايين و863 ألف شخص، أي ما يعادل 10.43% من إجمالي السكان.
وفي عام 2022، ارتفع هذا العدد إلى نحو 9 ملايين و200 ألف شخص، ليشكّل كبار السن نسبة 11.5% من السكان. وتشير بعض التوقعات إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 20% بحلول عام 2041، وأن عددهم قد يبلغ 31 مليون شخص بحلول عام 2051، أي ما يعادل ثلث سكان إيران. وتدق هذه الأرقام ناقوس الخطر بالنسبة للاقتصاد الإيراني.
إذ أن ازدياد الشيخوخة سيجعل حصة كبيرة من الميزانية العامة تُخصّص لتأسيس بنى تحتية للرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين. وهذا من شأنه توسيع الجانب الإنفاقي من الاقتصاد الإيراني، وهو أمر غير ملائم. كما أن الشباب هم القوة العاملة والخلاقة التي تدفع عجلة الاقتصاد. وبالتالي، فإن تراجع عدد الشباب، إلى جانب معدلات بطالة مرتفعة في صفوف الخريجين، قد يعرض الاقتصاد الإيراني وتطلعاته المستقبلية لتحديات حقيقية.
3. معضلة السمسرة
أخيرًا، خلال السنوات الماضية، ونتيجة التقلبات الاقتصادية، تبنّت شرائح واسعة من الإيرانيين قناعة ذهنية بأن أنشطة السمسمرة تُحقق أرباحًا أكبر أو على الأقل تُحافظ على قيمة رأس المال في ظل التضخم المرتفع.
لذا، أصبحت السمسرة – سواء بشكل ظاهر أو مستتر – فكرة رائجة بين قطاعات واسعة من المجتمع. وهو ما يظهر في أسواق السيارات والعقارات والذهب والعملات، التي تعكس ميل الإيرانيين إلى التعامل مع هذه الأسواق كأدوات استثمارية، مما يُفاقم تقلباتها. في حين أن تطور أي اقتصاد يتطلب أن تسود فيه ثقافة الإنتاج والتوجه نحو الأنشطة الإنتاجية. وهذه هي الحلقة المفقودة في الاقتصاد الإيراني الحالي. ومع اقتصاد أصبح “شرطيًا”، يتفاعل مع أدنى المتغيرات السياسية، فإن بقاء ذهنية الدلالية وعدم توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا يترك أملًا كبيرًا بتحسّن الوضع الاقتصادي. بطبيعة الحال، على منظومة الحكم أن توفّر الأرضية المناسبة لهذا التحوّل أيضًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا