ما الذي يعنيه دفع الاقتصاد العالمي للركود بالنسبة للطبقات الفقيرة؟
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
يبدو أن الركود العالمي لا مفرّ منه إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع، فقد تؤثر هذه الزيادة بنسبة ضئيلة على الأسر الغنية، لكن لها تأثيرا كبيرا على الطبقة الضعيفة.
وفي مقال بموقع "واشنطن بوست" (washingtonpost)، يقول الكاتب ماركوس أشوورث إنه مع استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة كان هناك تأثير ضئيل على الأسر الثرية، لكن تأثيره كان أكبر على الذين لا يستطيعون تحمله.
ويضيف الكاتب أن هناك حاجة ماسة إلى تحليل أفضل للوتيرة الحادة لرفع تكاليف الاقتراض، إلى جانب مزيد من المرونة بشأن الوصول إلى أهداف التضخم والصبر بخصوص السماح للتشديد النقدي بأداء وظيفته.
ويعتقد الكاتب أن الضرر الحقيقي لهذه السياسة النقدية يظهر في جيوب أخرى من الاقتصاد، مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومستأجري المنازل.
وحذّر من أن تباطأ الإقراض المصرفي والمعروض من النقد على مستوى العالم قد لا يؤدي إلى تباطؤ الاقتصادات بالسرعة التي ترغب فيها البنوك المركزية لمواجهة التضخم.
كما حذر من أن التدابير المالية، مثل رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات والمزايا الأخرى، تقوّض الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم عبر رفع أسعار الفائدة.
وقال إن الإجابة تمكن في تقييد السياسة المالية، لا الأدوات النقدية، وأضاف أن صانعي السياسات لا يزالون يعتمدون بشكل مفرط على نماذج الاقتصاد القياسي التي أصبحت عديمة الفائدة بسبب العمالة القوية والدخل.
وتابع الكاتب أنه يقع على عاتق البنوك المركزية واجب ضمان عدم معاناة الفقراء في المجتمع من حالة الركود التي يمكن تجنبها.
ونقل عن خبراء قولهم إن على البنوك المركزية أن تتحمل التضخم فوق الهدف المرسوم (2%) لتجنب إثقال كاهل الاقتصاد، والتخلي عن الفكرة القائلة إنه لا بديل عن رفع أسعار الفائدة أكثر.
وطالب الكاتب بضرورة تبني نوع من المرونة، لكون أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تضخيم عدم المساواة، وقال إن محافظي البنوك المركزية في حرصهم على كبح التضخم، يخاطرون بتفاقم آفة سوء تفسير التوقعات، من خلال دفع الاقتصاد إلى الركود باستخدام أداة أسعار الفائدة الحادة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."