قضايانا في القمة السعودية- الأفريقية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قضايانا في القمة السعودية- الأفريقية
عبد الله رزق
لم يكن الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، موفقاً في طرح قضايا السودان في القمة السعودية-الأفريقية، التي استضافتها الرياض، يوم الجمعة الماضي. حيث اهتم بالتركيز على ماهو آني وتكتيكي وعرضي، مما يتصل بالحرب، التي وصفها يوماً بالعبثية، بدلاً من استثمار الفرصة الثمينة المتاحة، لعرض رؤية استراتيجية لشراكة سودانية- سعودية، تاخذ في الحسبان، بجانب وقف الحرب، مستلزمات إعادة البناء والإعمار في مرحلة ما بعد الحرب، والتي قد ترقى لما يكافئ خطة مارشال، بجانب إعادة تأسيس شراكة سودانية- أفريقية، تستند للمعطيات الجيوسياسية، لا تقتصر على “الجسر الرابط بين الجنوب والشمال”، وإنما تتسع لاستيعاب دوائر الانتماء والعلاقات الأفريقية ،مع غرب وشرق أفريقيا، بما في ذلك القرن الأفريقي، خاصة.
فمثلما فعل- دون جدوى، تذكر- في خطابه في الأمم المتحدة، حاول البرهان تعبئة الرأي العام العالمي ضد قوات الدعم السريع، التي وصفها بالمتمردة واتهمها بارتكاب جرائم بحق المدنيين، والتحريض على تصنيفها كقوة إرهابية، وهو مما لا يتناسب مع واقع المفاوضات الجارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، في جدة، برعاية إقليمية ودولية.
لقد حان الوقت لتقنين الشراكة بين المملكة السعودية والسودان، وترقيتها، وهي شراكة لا تنهض من فراغ، فلها جذورها في التعاون المتصل بين البلدين في شتى المجالات، وفي مختلف العهود.
فقد اهتمت السياسة السودانية، بالعلاقة الأزلية مع مصر، في مختلف الحقب. وحاولت، في الأزمنة الحديثة، صياغتها في العديد من قوالب الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بدءاً من وحدة وادي النيل حتى اتفاق الحريات الأربع. وتفسح القمة الأفريقية- السعودية المجال، أمام تأطير العلاقة الأزلية، أيضاً، مع السعودية، وكذلك مع بلدان شرق وغرب أفريقيا.
بهذا التجمع غير المسبوق، عربياً، والذي سبقته ملتقيات مماثلة، نظمتها قوى دولية، منها: فرنسا وروسيا والصين، لغرض تعزيز فرص التعاون مع القارة، تبرز السعودية كقوة إقليمية مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، بجانب تركيا وإيران، وتتطلع للقيام بدور أكبر، لا على مستوى القارة الأفريقية، فحسب، وإنما على الصعيد العالمي، أيضاً.
ومنذ 25 اكتوبر 2021، تلعب السعودية، في إطار تحالف دولي، دوراً متزايداً في مساعي تفكيك الأزمة السودانية الناتجة من الانقلاب، والتي بلغت ذروتها في حرب 15 ابريل 2023. وتستضيف السعودية منبر جدة التفاوضي، كأحد الميسرين بجانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، حيث تتكثف الجهود من أجل إنهاء الحرب. في هذا الإطار، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اهتمام بلاده باستقرار وسلام السودان.
يشترك السودان مع العديد من البلدان الأفريقية في معاناة جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث ينتظر- في إطار الشراكة مع السعودية، قيد التكوين- إيجاد معالجات جذرية لها.
لقد أصبح السودان، مثل بلدان أخرى في شرق وغرب القارة، بلداً طارداً لأهله، ويكاد لا يصلح للسكنى، بسبب تفشي الفساد والقهر والفقر والعنف الإثني والطائفي. وتمثل تفاقم ظاهرة الانقلابات العسكرية، التي لم ينج منها السودان، أحدث حلقات أزمات التطور السياسي في القارة. وفيما تكابد العديد من دول القارة ،لا سيما دول الساحل، ويلات الإرهاب المموه بالدين، أنجز السودان ثورة عظيمة أطاحت بأهم ركن من أركان الطغيان والاستبداد الديني والسياسي، في العالم، ويسعى السودان بعزم شعبه ودعم أصدقائه للانتقال إلى حكم مدني ديموقراطي، يعزز الاستقرار والسلام والحرية والعدالة. ويشكل مثل هذا الحكم المدني الديموقراطي إطاراً ملائماً للشراكة في التنمية مع السعودية، ومع دول القارة الأفريقية، حيث ينتظر إحداث طفرة كبيرة في التنمية في العديد من المجالات، تمكن من تحقيق الاستقرار وتعزيز السلام، والتغلب على الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية كقاعدة للاستقرار السياسي.
لقد أظهرت الحرب ضعف كيان السودان، وهيأت- بالتالي- المجال لتنامي وتصاعد دعوات التقسيم ونزعات الانفصال. الأمر الذي يحتم على دول الجوار والإقليم ودول العالم كافة، العمل على دعم وحدة السودان وسيادته. يلفت الانتباه في هذا السياق، تصريح ولي العهد السعودي، باعتبار وحدة السودان خطاً أحمر للمملكة. وهو تصريح مهم ويجيئ في وقته تماماً.
الوسومالأمير محمد بن سلمان الجيش الدعم السريع الرياض القرن الأفريقي القمة السعودية الأفريقية شرق أفريقيا عبد الفتاح البرهان عبد الله رزقالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان الجيش الدعم السريع الرياض القرن الأفريقي القمة السعودية الأفريقية شرق أفريقيا عبد الفتاح البرهان القمة السعودیة العدید من
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: تداعيات الأفلات من العقاب من منظور سياسي/ أقتصادي
بروفيسور حسن بشير محمد نور
للسودان إرث طويل في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وصولا للاتهامات بالابادة الجماعية، التي اوصلت البلاد لمحكمة الجنايات الدولية بأحالة من مجلس الامن الدولي، ووضع ذلك السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب، وسلطت عليه عقوبات اقتصادية اقعدته عن التنمية ورفع قدرات اقتصاده وخفض انتاجيته وتنافسيته الخارجية. من السذاحة حصر تلك الانتهاكات والجرائم في جوانبها القانونية وتحقيق العدالة والقصاص فقط، رغم الأهمية الكبرى ذلك .
كان لتلك الجرائم والانتهاكات، مع الافلات من العقاب الذي لازمها عواقب جسيمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومن حيث الكفاء والاداء الاقتصادي مجتمعة. وبالطبع لا زالت تلك الجرائم والانتهاكات مستمرة حتي اليوم، بل ان وتيرتها قد ارتفعت بشكل خطير من أطراف الحرب الدائرة الان في كل مكان، سواء في مناطق سيطرت الدعم السريع أو الجيش، ولا زالت تقارير وادانات تلك الجرائم من المنظمات الدولية والوطنية المعنية بحكم القانون وحقوق الانسان والحريصة علي تحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب تملأ الافاق.
منذ استيلاء نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير على السلطة في السودان عام 1989، دخل السودان في مرحلة مظلمة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المنظمة، التي استهدفت المعارضة السياسية والمدنيين وشمل ذلك تأييدًا للأنشطة الإرهابية. وعلى الرغم من الإطاحة بالنظام في ثورة ديسمبر (كانون الاول) 2018 (التي تمر هذه الايام ذكراها السادسة)، استمرت الممارسات القمعية من قبل المكون العسكري، مما أدى إلى إشعال حرب متوحشة ترافقها اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يتناول هذا المقال التداعيات السياسية والاقتصادية لهذه الجرائم، وتأثير الإفلات من العقاب على مستقبل السودان، من منظور الفكر السياسي ومناهج الاقتصاد السياسي.
تم قمع المعارضة بشكل ممنهج ابتداءا مما عرف (ببيوت الاشباح) سيئة السيط وليس انتهاءا بقمع الحريات والعمل النقابي، وقد فرض حكم الانقاذ نظامًا بوليسيًا استهدف كل أشكال المعارضة السياسية، بالاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون. اضافة ذلك ادخل النظام البلاد في مرحلة جديدة من الحروب الاهلية رابطا اياها بالشعارات الدينية وقد حول تلك الحرب لغزوات (جهادية) مصحوبة بتعبئة جمعت بين الايدولوجيا والخرافة، ادت تلك الحرب لازهاق مئات الالاف من الارواح، اضافة لاستنزافها للموارد ودخول الاقتصاد السوداني في مرحلة طويلة من التضخم الركودي لم يخرج منها الا بعد اكتشاف وتصدير البترول في نهاية عقد تسعينيات القرن الماضي.
أدت سياسات القمع والإقصاء إلى تكاليف اقتصادية واجتماعية وتداعيات سياسية انتهت بأنفصال جنوب السودان في 2011، ويا لها من خسائر بشرية ومادية هائلة.
لم يعتبر نظام الانقاذ من محنة انفصال الجنوب كطبيعة الانظمة الاستبدادية (والاستبداد يعمي البصيرة)، اذ اشعل حرب الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مرتكبا مجازر بحق المدنيين، حيث استخدم التطهير العرقي والقصف الجوي والتجويع كوسائل حرب، ما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق البشير وعدد من مسؤوليه. وكان من تداعيات ذلك اخراج اقليم دارفور ومناطق في كردفان والنيل الازرق من دائرة الانتاج والنسيج الاجتماعي، ما ادي، اضافة للخسائر الاقتصادية لنزوح ولجؤ علي نطاق واسع.
لم يكتفي النظام بذلك بل قام بدعم جماعات إرهابية كان من ضمنها تنظيم القاعدة باستضافة زعيمه اسامة بن لادن وكارلوس وغيرهم، ودفع ذلك باتهامه بجرائم خطيرة مثل تفجير السفارات الامريكية في شرق افريقيا والهجوم علي المدمرة كول، مما ادي إلى إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفرض عقوبات اقتصادية شديدة الوطأة اقتصاديا واجتماعيا، شملت العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على التجارة والاستثمار وحرمان السودان من الوصول للتكنولوجيا الحديثة بل وحتي قطع الغيار. ادي ذلك لتدمير قطاعات اقتصادية كاملة في الزراعة (مثل مشروع الجزيرة) والصناعة والخدمات وادي لتعطل قدرات النقل الجوي (شركة الخطوط الجوية السوداني، سودان اير) والبحري والنهري بشكل شبه تام.
كل ذلك قاد لعزلة دولية للسودان وحرمانه من الدعم الدبلوماسي، كما ادي الي تفكيك البنية المؤسسية للدولة وتحويلها إلى أداة قمعية تخدم النظام فقط. اما من الناحية الاقتصادية فقد كان لذلك تداعيات جسيمة علي الاستقرار الاقتصادي في انخفاض معدلات النمو، ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر صرف العملة السودانية بمعدلات عالمية قياسية، اضافة لاختلال التوازن الخارجي وكان لكل ذلك اثار هائلة علي تنامي معدلات الفقر والبطالة.
لم تنجح ثورة ديسمبر(كانون اول) 2018 في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود، حيث ظل المكون العسكري، مدعوما بدولة الانقاذ العميقة يسيطر على المشهد السياسي والقدرات الاقتصادية والخدمة المدنية، اضافة للقضاء والنيابة العامة، وكان ان استمرت انتهاكات حقوق الإنسان. تصاعدت التوترات بين المكون العسكري والمدني خلال الفترة الانتقالية، وقد عجزت الحكومة المدنية من انجاز العديد من المهام المحورية مثل تفكيكك البنية المؤسسية لنظام الانقاذ، استرداد الاموال المنهوبة وتلك التي تحت سيطرت المكون العسكري بما فيه الدعم السريع، اضافة لاصلاح الخدمة المدنية والقضاء والتيابة العامة، واجازة قانون النقابات وغيرها من المهام الداعمة لروافع الانتقال الديمقراطي. أدى الاستقطاب الحاد إلى انقلاب 25 اكتوبر 2021 ، الذي كان المقدمة الموضوعية للحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع
تفاقمت الازمات والتداعيات الخاصة بالجرائم والانتهاكات بعد الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع، التي فاقمت من الازمة الاقتصادية وادت لأزمة أنسانية توصف بانها الاسوأ في العالم، اضافة لاتهام الطرفان بارتكاب جرائم قتل جماعي، واغتصاب، ونهب ممتلكات المدنيين، ما أدى إلى نزوح الملايين داخليًا وخارجيًا، وتدهورت او انهارت الخدمات الأساسية. وبالرغم من الاتهامات الدولية بارتكاب جرائم حرب، لا يزال القادة العسكريون يتمتعون بحرية التنقل وممارسة السلطة، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويؤدي لتطبيع الانتهاكات والاجرام.
ما يهمنا هنا هو التأكيد علي ان الإفلات من العقاب يؤدي إلى انهيار ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ما يعزز النزعات الانفصالية والصراعات القبلية، ويؤدي لتعميق الازمة السياسية ويشجع النخب العسكرية علي التشبث بالسلطة. بالتالي فان استمرار الجرائم دون محاسبة يكرّس صورة السودان كدولة فاشلة لا تحترم القانون الدولي ويقوض فرص الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي مما يؤدي لتعميق الأزمة الاقتصادية.
تتصاحب تلك الازمات باعاقة التنمية بشكل تام وتزيد من معدلات الفقر والبطالة، ما يؤدي إلى أزمات اجتماعية مستعصية علي الحل. اضافة بالطبع لغياب العدالة والعدالة الانتقالية الذي يؤدي بدوره لدوامة العنف وعدم الاستقرار السياسي وتفاقم النزاعات الإهلية وتعطيل فرص السلام، ونتيجة لذلك سيظل السودان في حالة انكماش اقتصادي تفاقم من معاناة مواطنيه.
نخلص من استعراضنا الي ان الإفلات من العقاب يمثل تحديًا خطيرًا لمستقبل السودان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث يقوض أسس الدولة ويؤدي إلى استمرار دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية. من منظور الفكر السياسي، يتطلب الخروج من هذه الأزمة الاخذ في الاعتبار جوانب العدالة والعدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون، بالتزامن مع استصحاب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتكاليف الناتجة عن كل ذلك في جميع اساليب البحث عن حل مستدام ونهائي لمشاكل البلاد. ومن الجدير بالاعتبار عدم اغفال الجوانب الاقتصادية/ السياسية، التي تؤكد علي ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي يعتمد على إنهاء النزاعات وبناء نظام حكم ديمقراطي قادر على استقطاب الاستثمارات وتطوير البنية الإنتاجية، وان ذلك لن يحدث بدون محاسبة حقيقية تخلص السودان من ان يكون رهينًا للفوضى المزمنة والازمات والتخلف.
mnhassanb8@gmail.com
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26