15 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: كشفت مصادر لـ المسلة عن ان هيئة النزاهة والجهات القضائية العراقية قررت فتح ملفات الفساد والابتزاز التي تورط فيها محمد الحلبوسي الذي اسقطت عضويته من البرلمان العراقي.

وجاء قرار فتح هذه الملفات بناءً على دلائل تؤكد تورط الحلبوسي في عمليات الفساد  والابتزاز المالي والسياسي وتضخم الأموال.

وتشمل القضايا التي يُحقق فيها مع الحلبوسي، وفق المصادر، رشاوى وعمولات، ونهب لمشاريع الاعمار.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحقيقات إلى صدور أحكام قضائية بحق الحلبوسي.

ويأتي فتح هذه الملفات في وقت حساس من تاريخ العراق، حيث تستعد البلاد لإجراء انتخابات محلية.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية.. دعاية انتخابية أم تهديد لاستقرار العراق؟

بغداد اليوم - بغداد

حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، من خطورة هجوم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية خطير جداً، ويجب منع هكذا تصريحات تمس هيبة القضاء وعدالته خاصة أن هذه المحكمة هي الفصيل الفاصل في الكثير من الخلافات القانونية والدستورية ولا يمكن توجيه أي اتهام لها لأي سبب كان، فهذا يمس عدالة المؤسسة القضائية".

وأضاف أن "تحريض الحلبوسي على التظاهر ضد المحكمة يهدف إلى عودة عدم الاستقرار وجر البلاد إلى أزمات داخلية قد تستغل من قبل بعض الجماعات الإرهابية كما حصل سابقاً، كما أن الحلبوسي أراد من هذا الهجوم غير المبرر الحصول على دعاية انتخابية مبكرة كمحاولة لكسب تعاطف بعض الجمهور السني".

وكان الحلبوسي هاجم في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية على خلفية إيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشددا على أنه "لن يقبل بتسيس المحكمة الاتحادية "غير الدستورية"، وضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط"، لافتا إلى أنه "سيواجه ويتصدى لقرار إيقاف العفو بكل الوسائل"، كما دعا إلى "تظاهرات عارمة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.

مقالات مشابهة

  • عبدالمولى: سنبحث في جلسة البرلمان المقبلة ملف انتشار الفساد في عدد من المؤسسات
  • المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية
  • برلمانية لوزير الثقافة: السينما المغربية تعتمد بدرجة مبالغ فيها على الدعم العمومي، والدعم يمنح لنفس الجهات
  • محامي الفنانة عفاف شعيب يقدم للمحكمة مستندات تثبت تورط المخرج محمد سامي
  • الفتح يصف المتهجمين على القضاء بـالمفلسين: لم ولن يرضخ للتهديد والابتزاز السياسي - عاجل
  • الحلبوسي :المحكمة الاتحادية غير دستورية ويدعو إلى مقاطعة شاملة مع مؤسسات الدولة
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية.. دعاية انتخابية أم تهديد لاستقرار العراق؟
  • الحلبوسي: سنواجه قرار إيقاف قانون العفو العام بكل الوسائل
  • الحلبوسي: المحكمة الاتحادية غير دستورية وسنسقط ولايتها بمظاهرات عارمة