اتفاق مرتقب بين ألمانيا وإيطاليا للتصدي للهجرة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يسعى المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني إلى تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال إبرام اتفاق جديد للتعاون الأسبوع المقبل، إذ تفرض أزمة الهجرة إلى أوروبا تشكيل تحالفات سياسية غير متوقعة.
وقالت مصادر مطلعة إن معاهدة الصداقة تؤكد عزم البلدين على تنحية خلافاتهما جانبا وانتهاج حلول عملية على الرغم من وجود خلفيات سياسية متعارضة لدى كل منهما.
ويوقع شولتس وهو اشتراكي ديمقراطي وميلوني التي ترأس حزب أخوة إيطاليا اليميني المتشدد على الاتفاقية في برلين يوم 22 نوفمبر الجاري.
"الأهم هو تحسين فرص التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 58 و62 عامًا".. المستشار الألماني يرفض رفع سن المعاش بعد 67 عامًا#اليومhttps://t.co/pRSsd4zogp— صحيفة اليوم (@alyaum) November 13, 2023خفض عدد المهاجرين
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن المصادر المطلعة قولها إن الجانبين يضعان اللمسات الأخيرة على صياغة الاتفاقية.
وتتعهد ألمانيا وإيطاليا على الأرجح بالتعاون الوثيق في خفض عدد المهاجرين الوافدين من خلال نهج متعدد الجوانب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: برلين المستشار الألماني إيطاليا ألمانيا الهجرة غير الشرعية أوروبا
إقرأ أيضاً:
البلشي ينضم لدعوى الصحفيات ضد قرار وقف المعاش بسبب عضوية النقابة
تدخل نقيب الصحفيين خالد البلشي بصفته انضمامياً لدعوى عدد من الصحفيات ضد قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوقف المعاش المستحق لهن، بدعوى عدم جواز الجمع بين هذا المعاش وبين عضوية جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. وتقدم بمذكرة أعلن فيها انضمامه بصفته للدفع المقدم من محامي الزميلات بعدم دستورية القرار.
وقررت الدائرة الثالثة أفراد في محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى للحكم في جلسة 25 مايو 2025.
وكانت النقابة قد خاطبت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش الزميلات، كما التقى نقيب الصحفيين برئيس الهيئة لحل المشكلة، إلا أن الهيئة تمسكت بتفسيرها لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، معتبرةً أن عضوية الزميلات في جدول المشتغلين بالنقابة تمنع حصولهن على المعاش، لتقوم عدد من الزميلات بتحريك دعوى لاستعادة حقهن في المعاش.
من جانبه، تمسك محامي المركز المصري – الممثل القانوني للصحفيات المدعيات – في صحيفة الدعوى بالدفع بعدم دستورية نص البند (4) من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي استند إليه القرار، فيما تضمنه من تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية"، لمخالفتها نصوص المواد 8، 17، 76، 77، 94 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.
وأشار إلى أن تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية" في نص البند الرابع من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية شمل تعميماً قد لا ينطبق على جميع النقابات المهنية وطبيعة المهن التي تنظمها، إذ كان يتعين على المشرع أن يراعي طبيعة عمل كل مهنة من المهن وعلاقة كل مهنة بالنقابة التي تنظم شؤون عملها، وأن يتحرى الدقة في تمييز ما إذا كان مجرد انضمام العضو للنقابة المهنية هو دليل قطعي على أنه يعمل بتلك المهنة ويتقاضى أجراً يستوجب قطع المعاش عنه وفقاً لحالات قطع المعاش من عدمه.
كما غاب عن المشرع تحديدا، ووفقاً للحالات محل النزاع، طبيعة عمل مهنة الصحافة وطبيعة العلاقة بين الصحفي ونقابة الصحفيين.
وأوضح محامي المركز أن المشرع المصري حرص على توفير جميع الضمانات التي من شأنها منح المجتمع سبل التكافل الاجتماعي كافة، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأكد أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي لديه الحق في الضمان الاجتماعي. كما أكد الدستور أن النقابات المهنية مستقلة وأن طرق إدارتها وقيد أعضائها ومساءلتهم تنظم طبقاً للقانون.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات