تحالف أسطول الحرية يعلن بدء الترتيبات لسفن كسر الحصار عن غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الاحصار عن غزة، العضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية الدولي، عن البدء مع أعضاء تحالف أسطول الحرية من عدد من دول العالم عن بدء الترتيبات للإبحار مرة أخرى قريبا لكسر الحصار المفروض على غزة ولإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أنها ستعمل من أجل تفعيل "الضغط الدولي على الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية والطبية إلى الفلسطينيين الذين يتعرضون للقتل والتهجير الممنهج وتهدم بيوتهم فوق رؤوسهم ويمنع عنهم مقومات الحياة الأساسية من ماء وطعام ومسكن ووقود ودواء.
ودعت اللجنة إلى تنظيم حملة شعبية دولية لإنقاذ غزة، تساهم فيها كل القوى الشعبية في الدول العربية والإسلامية والمنظمات التضامنية وكل الأحرار في العالم، وتؤكد اللجنة على ضرورة المبادرة السريعة لجمع الصفوف وتوحيد الطاقات ورفع الصوت عاليا والبدء بالعمل الشعبي المنظم لنصرة غزة وإغاثة أهلها الذين يدافعون عن أرضهم ووطنهم وعن حقهم في الحرية والخلاص من الاحتلال، كما يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها ومقدساتها.
وأكدت اللجنة أنها بدأت بالتواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والقوى الشعبية والحزبية في العالم العربي والإسلامي ومع المنظمات التضامنية والحقوقية والإغاثية في كل أنحاء العالم من أجل تفعيل الجهود وتنظيمها والتعاون لإطلاق هذه حملة لإنقاذ غزة خلال الأيام القليلة القادمة.
من جهته قال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في حديث مع "عربي21": "إن تخاذل الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية بغض النظر عن تبريراتها، مع مشاركة العديد من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا في الحرب الإجرامية على غزة، وعجز المؤسسات والمنظمات الدولية عن توفير الحماية ومقومات الحياة الأساسية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال تضع شعوب العالم أمام المسؤولية التاريخية والإنسانية، وتدفعها للتحرك العاجل بما تمليه عليها ضمائرها الحية وواجبها الإنساني، وذلك بكل الطرق الممكنة لإغاثة غزة وأهلها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
وأضاف: "نحن كمنظمات شعبية ومؤسسات تضامنية لا يمكننا السكوت على حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة أو البقاء متفرجين على هذه المذابح بحق أهلنا كما تفعل الأنظمة المتواطئة أو الخائفة والمرتجفة أو تلك التي لها حسابات مصالح تجول دون تحركها لإنقاذ غزة"، وفق تعبيره.
يذكر أن إسرائيل تحاصر قطاع غزة منذ العام 2007 مما منع معظم البضائع وجميع الأشخاص تقريبًا من الدخول والخروج.
وفي نهاية شهر أيار / مايو 2010، غادر أسطول بحري مؤلف من ست سفن من تركيا باتجاه قطاع غزة. وكان الغرض الأساسي من الأسطول، بحسب منظميه، نقل الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة. في 31 مايو 2010، أغارت البحرية الإسرائيلية على السفن التي تبعد حوالي 40 كيلومترًا عن شواطئ غزة.
ووقعت خلال عملية الاستيلاء مواجهة عنيفة قتل فيها تسعة نشطاء على متن إحدى السفن وأصيب عدد من الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى عشرات الركاب من عدة سفن. وفي نهاية العملية، احتجزت البحرية الإسرائيلي السفن ونقلتها إلى ميناء أسدود.
بعد مجزرة أسطول غزة عام 2010، ساهم الغضب الدولي في حدوث تحوّل في السياسة الإسرائيلية. وخففت كل من إسرائيل ومصر حصارهما، مما سمح بدخول المزيد من البضائع إلى غزة براً. في يونيو 2010 قررت مصر فتح المعابر البرية بين مصر وقطاع غزة لنقل الحد الأدنى من الإمدادات.
بعد أحداث المجزرة على أسطول الحرية عام 2011، أعلنت منظمات من عدة دول نيتها إرسال المزيد من السفن لكسر الحصار المفروض على غزة. ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة الإسرائيلية توقيف أي سفن تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الفلسطينيين الاحتلال الحرب سفن احتلال فلسطين غزة حرب سفن سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل عام 2010 بسبب آلية اتخاذ القرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كما شارك في "يوم النيل" الذي يُنظم في 22 فبراير من كل عام، إحياءً لذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، بحضور وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، بالإضافة إلى سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي السودان والكونغو وأوغندا.
وخلال كلمته في الاجتماع، نقل وزير الري تحيات 107 مليون مواطن مصري، الذين ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطًا وثيقًا بنهر النيل، مع أشقائهم في دول حوض النيل، مؤكدًا أن النهر يمثل تراثًا ومصيرًا مشتركًا بين جميع دول الحوض.
وأشار وزير الري إلى أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يساهم في دعم اقتصاداتها، ضمان أمنها الغذائي، ويعزز رفاهية شعوبها.
وشدد وزير الري على أن الإدارة المستدامة للمورد المائي المشترك تعتبر مسؤولية حتمية لاستقرار وازدهار المنطقة بأسرها.
وأضاف وزير الري أن مصر كانت دائمًا داعمة رئيسية للتعاون الإقليمي، حيث أسهمت بشكل كبير في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام 1999 من خلال تقديم مساعدات مالية وفنية وسياسية لتعزيز الحوار والتعاون بين دول الحوض.
وأوضح وزير الري أن مصر اضطرت في عام 2010 إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب التغييرات الجذرية في آلية اتخاذ القرار، والتي تضمنت تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان يعد حجر الزاوية للمبادرة، كما تم فتح باب التوقيع على الاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين الدول، مما أدى إلى تعميق الخلافات وزيادة التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الري بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع دول من الحوض (أوغندا، جنوب السودان، رواندا، مصر، السودان، كينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية) للبحث في سبل التوصل إلى توافق حول المسائل العالقة، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تعزيز الحوار الإقليمي واستعادة التعاون المشترك.
وأكد وزير الري التزام مصر الكامل بدعم هذه العملية التشاورية، معربًا عن تطلعه لتحقيق توافق بين الدول المعنية مما سيسهم في استئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً.
1000048364 1000048363 1000048362 1000048361
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية