طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، بـ"الموافقة على اتفاق هذا المساء للإفراج عن جميع الرهائن في غزة".

وقال "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" في بيان: "نعلم أن قرارا يمكن اتخاذه هذا المساء"، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بـ"عدم عرقلة اتفاق".



من جهته أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه يؤمن بإمكان التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.



وقال بايدن ردا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "أتحدث يوميا إلى الأشخاص المعنيين. أعتقد انه سيتم التوصل إلى اتفاق، لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل".

وأضاف مخاطبا الأسرى: "اصمدوا، نكاد نصل".

وبين هؤلاء تسعة مواطنين أمريكيين، إضافة إلى شخص يحمل الإقامة الأمريكية الدائمة، بحسب البيت الأبيض.

والاثنين، صرح مستشار الامن القومي الاميركي جايك ساليفان خلال مؤتمر صحفي: "لا أستطيع أن أنظر إليكم في شكل مباشر وأقول لكم عدد الذين لا يزالون على قيد الحياة".

وقالت قناة عبرية، مساء الثلاثاء، إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع الليلة لبحث مسألة صفقة إطلاق سراح "المختطفين" بقطاع غزة.

وذكرت القناة "13" الخاصة نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير لم تسمه، إن مجلس الحرب سيجتمع "لمناقشة تفاصيل صفقة الرهائن المطروحة على جدول الأعمال".

وتابعت: "شددت حماس خلال الأيام الماضية مواقفها بشأن عدد الأسرى (الفلسطينيين)، الذين تطالب بالإفراج عنهم وتقليص عدد المختطفين الذين ستطلق سراحهم".

وأشارت إلى أن "إسرائيل" تحاول "تقليص أيام وقف إطلاق النار كجزء من هذه الصفقة".

وأضاف المسؤول أن "المدى يتراوح بين 3 إلى 5 أيام لوقف إطلاق النار".



ومساء الثلاثاء، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان لمكتبه، إنه عندما يكون هناك شيء "ملموس" بشأن إطلاق سراح الأسرى بقطاع غزة فسوف يتحدث عنه.

ومساء الاثنين، قال أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن "إسرائيل تماطل" في ملف تبادل الأسرى.

وكانت "حماس" أبدت الاستعداد لصفقة تبادل تشمل جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين يزيد عددهم على 7500، وسط ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين على حكومتها لإبرام "صفقة تبادل شاملة" لكل أسرى الجانبين.

ويقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم أسر نحو 240 شخصا في قطاع غزة خلال الهجوم غير المسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس "الشاباك" رونين بار، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث التوصل إلى هدنة مؤقتة، فيما لم يستبعد مسؤولون إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت مقابل الإفراج عن أسرى لدى المقاومة.

وأوضح إعلام الاحتلال، أن بار، يجري محادثات مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، في إطار المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مفاوضات صفقة الأسرى تتقدم والأطراف تقترب من الاتفاق على الخطوة الأولى وهي الأطفال مقابل الأطفال.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة صفقة حماس اسرى حماس غزة صفقة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسرى الإسرائیلیین لدى المقاومة

إقرأ أيضاً:

محللون: نتنياهو يريد اتفاقا جديدا وهذه خيارات حماس للرد

تباينت آراء محللين سياسيين بشأن قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة وإغلاق المعابر معها، وسط إجماع بأن تل أبيب تريد اتفاقا جديدا يفرغ مضمون اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي من مضمونه.

فقد أكد الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن إسرائيل تعاقب الفلسطينيين جماعيا منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع تلويحها الدائم بـ"فتح الجحيم على قطاع غزة" ومساعيها لتغيير بنود الاتفاق.

وتستخدم إسرائيل لتحقيق ذلك -وفق حديث مصطفى لبرنامج "مسار الأحداث"- التهديد والتلويح باستئناف الحرب، إضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية التي تساعد السكان على البقاء مثل الخيام والبيوت المتنقلة والمساعدات الطبية.

وتأتي قرارات نتنياهو -التي اعتبرتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انقلابا على الاتفاق- بعد عرقلته الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، التي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي).

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن "وقف إدخال المساعدات إلى غزة جزء من مرحلة أولى للضغط على حماس"، وإن خطوات تصعيدية قد تبدأ الأسبوع المقبل.

إعلان

وبشأن الخلاف بين نتنياهو والأجهزة الأمنية، أكد مصطفى أنه قائم منذ شهور، "فنتنياهو يخشى انهيار حكومته ويريد إكمال ولايتها القانونية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026″، مؤكدا أن هذا سبب سياسي داخلي.

وحسب مصطفى، فإن نتنياهو أيضا لا يقبل بالاتفاق الحالي لأنه لا يحقق أهداف الحرب وهي: نزع سلاح المقاومة وإنهاء حكم حماس وطرد قادتها من القطاع من أجل شطب إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويرى داعمو الاتفاق وضع إسرائيل شروطا سياسية -كما يقول مصطفى- مثل نزع سلاح حماس وطرد قادتها غير منطقي، إذ لا يمكن للحركة القبول بها، وموقفها في هذا الإطار عقلاني، وكذلك يرون أن نتنياهو لا يريد نجاح المرحلة الثانية.

وقال إن منطق الاتفاق الحالي يرتكز على أن المرحلة الثانية تحقق مصالح الطرفين، "فإسرائيل تريد استعادة كل أسراها، وحماس ترغب في وقف الحرب"، لكن نتنياهو يريد إطارا تفاوضيا جديدا بتمديد المرحلة الأولى أو الدخول للمرحلة الثانية بشروط سياسية.

التجويع سلاحا

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن انعكاسات قرارات نتنياهو آنية وسريعة، إذ تعيش غزة جحيما يظهر بوضوح في الشارع الفلسطيني.

ووفق القرا، فإن إسرائيل بقراراتها الجديدة تريد العودة إلى ما بعد نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عندما بدأت في تطبيق التجويع سلاحا ضد الغزيين، وتمارس حاليا ضغوطا مشابهة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين لنتنياهو أن رئيس الوزراء يرى أن العودة للقتال لمدة قصيرة ممكنة للضغط على حماس، وأكدوا أنه سيكون هناك تغيير في طبيعة القتال مع رئيس الأركان الجديد إيال زامير.

وحسب هذه المصادر، فإن نتنياهو لا يعتقد أن تطبيق المرحلة الثانية من الصفقة أمر ممكن.

وبشأن خيارات المقاومة لمواجهة نتنياهو، قال القرا إن بعضها يكمن بالتمسك بموقفها بعدم تمديد المرحلة الأولى، إضافة إدارة ملف الأسرى الإسرائيليين في ظل وجود 59 أسيرا، واصفا هذا الملف بـ"ورقة ضغط قوية لدى حماس أمام إسرائيل وجبهتها الداخلية".

إعلان

وإضافة إلى ذلك، فإن المقاومة ستحاول الضغط على الوسطاء لوضع حد للمراوغة الإسرائيلية، "فالمرحلة الأولى لم تشهد تطبيقا للبروتوكول الإنساني وانسحابا إسرائيليا واضحا".

ووصف القرا المرحلة الحالية بـ"عض أصابع"، خاصة أن نتنياهو يريد استعادة الأسرى مقابل خطوات محدودة "تفرغ الاتفاق من مضمونه لكي لا ينهار ائتلافه الحكومي".

رفع السقف

من جانبه، أعرب توماس واريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط عن قناعته بأن الوقت الحالي يختلف جذريا عن أجواء اتفاق يناير/كانون الثاني، إذ يريد نتنياهو اتفاقا مختلفا، ويأمل في تمديد المرحلة الأولى، مما يشكل تحديا لحماس.

وبينما أقر بأن اتفاق يناير/كانون الثاني لا يدعو إلى وقف المساعدات والمواد الغذائية، زعم واريك أن ما يحصل ليس عقابا جماعيا للغزيين.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تحاول التفاوض على اتفاق يختلف عن الذي وقعت عليه في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أنها ترفع السقف قبل وصول مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إلى المنطقة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • لندن تنفي التوصل إلى اتفاق مع باريس بشأن هدنة في أوكرانيا
  • أبرز الانتهاكات الإسرائيلية خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار
  • محللون: نتنياهو يريد اتفاقا جديدا وهذه خيارات حماس للرد
  • مئات الصهاينة يتظاهرون للمطالبة باستكمال صفقة التبادل
  • هيئة البث الإسرائيلية: تظاهرات قرب منزل نتنياهو احتجاجًا على تعثر اتفاق وقف إطلاق النار
  • محللون: المقاومة لن ترضخ لمحاولات نتنياهو ابتزاز الفلسطينيين
  • نتنياهو يصدر قرارات عاجلة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار
  • صفقة طوفان الأحرار.. ثلاثية متكاملة تصنع الإنجاز
  • نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن اتفاق غزة.. ويميل إلى تمديد المرحلة الأولى
  • نتنياهو يهاجم فيديو القسام وعائلات الأسرى تدعو للمرحلة الثانية