الناصرة- “رأي اليوم”- أكدت إذاعة كان العبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابنيت “، سينعقد مساء اليوم الأحد، لمناقشة آخر التطورات والإعلان عن قرارات جديدة قد تشهد معارضة إسرائيلية . وأوضحت “كان”، أن الكابينت يجتمع اليوم لبحث تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية بهدف تعزيزها في ظل الحديث عن إمكانية إفلاسها وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية”.
وأضافت أن، “الجهات الأمنية ستقدم العديد من التوصيات التي يدعمها جهاز الشاباك وكذلك منسق شؤون المناطق، للمستوى السياسي من أجل الموافقة على هذه التسهيلات (..) من المتوقع أن يتم الموافقة على إقامة منطقة صناعية في ترقوميا”. وتابعت الإذاعة العبرية: “من المتوقع أيضا أن يتم خصم بعض أموال الديون لصالح الحكومة الإسرائيلية مثل الكهرباء وغيرها، كما يتوقع أن يتم تسهيل خطوات حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالحها، إلى جانب العديد من القضايا”. في ذات السياق، بينت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: “سيقدم غالانت في جلسة الكابينت اليوم وبدعم من نتنياهو مقترحات لمنح تسهيلات للسلطة الفلسطينية منها: إقامة منطقة صناعية جديدة، خصومات ضريبية، إعادة تصاريح VIP لكبار قادة السلطة، تمديد ساعات العمل في معبر اللنبي، خطة لتعزيز السلطة الفلسطينية”. يشار إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قال الليلة الماضية إنه لا مصلحة لإسرائيل بانهيار السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع أن تشهد جلسة الكابنيت، معارضة شديدة من وزراء اليمين في حكومة بنيامين نتنياهو لمثل هذه القرارات التي قد يلجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقرارها بدعم من وزراء حزبه وبعض حلفاؤه. وفق إذاعة كان العبرية وكانت قناة كان الإسرائيلية نشرت يوم السبت، أن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أكد أنه سيعارض بشدة في اجتماع الكابينت منح تسهيلات ومساعدات للسلطة الفلسطينية. وبحسب التقرير الذي أوردته القناة في نشرتها المسائية، يوم الجمعة الماضي، فإن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم تسهيلات مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، إثر تراجع سيطرة السلطة على شمالي الضفة الغربية المحتلة، في ظل التوصيات الأمنية والضغوطات الأميركية في هذا الشأن. ورجح التقرير أن يتخذ الوزراء الأعضاء في الكابينيت قرارا بشأن إزالة العوائق التي تمنع إقامة المنطقة الصناعية في ترقوميا، رغم وجود اتفاق مبدئي فلسطيني تركي إسرائيلي على ذلك يعود لعام 2007، بما يتفق مع توصيات الأجهزة الأمنية للاحتلال، المعنية بالدفع قدما بهذا المشروع. وفي سياق آخر أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والشرطة الإسرائيلية تعليمات جديدة تهدف إلى “تسهيلات في الضغط على الزناد”، وتتضمن منع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي
النار على فلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات. وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن التعليمات الجديدة صودق عليها بقسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية بهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح. وأشارت إلى أنه “قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانا لفترة زمنية طويلة وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير”. وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هذه التعليمات الجديدة تأتي لتشجيع المستوطنين على إطلاق النار على منفذي العمليات، وفي المقابل هناك قلق من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة تتمثل في سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررا. وتقضي التعليمات الجديدة إلى منع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم وقوع عمليات “على خلفية قومية” وقيامهم بإطلاق النار من منطلق “الدفاع عن النفس”. واتفق بن غفير والشرطة الإسرائيلية على “إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقا لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة”. ــ
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
السلطة الفلسطینیة
النار على
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من زيادة المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرضى الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من الزيادة المقلقة فى المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرضى الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وأوضح تقرير الأمين العام، وبحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الذي يغطي الفترة ما بين الأول من يونيو 2023 و31 مايو 2024 - تأكيد مجلس الأمن على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعد عائقا كبيرا أمام تحقيق حل الدولتين، وأشار أيضا إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت أن إسرائيل يجب أن توقف على الفور جميع أنشطة الاستيطان الجديدة.
وكشف تقرير الأمين العام كذلك عن ارتفاع ملحوظ في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، "والذي يحدث في كثير من الأحيان بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية"، وأضاف أن هذا العنف المتصاعد أدى إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون، مما أثر على أمنهم وحرية تنقلهم وحقوقهم الأساسية.
ونبه كذلك إلى أن عمليات الهدم المنهجية لمنازل الفلسطينيين أسفرت عن نزوح العديد من الأسر، مما خلق جوا قسريا يجبر الأفراد على التخلي عن مساكنهم.
وأوضح التقرير، أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية توصف بأنها تصطف بشكل متزايد مع حركة المستوطنين، مما يسهل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل".
وأضاف "جوتيريش" في تقريره، أن التغييرات الأخيرة في الإدارة أدت إلى تحويل الإشراف على أنشطة الاستيطان إلى مسؤولين مدنيين، مما أدى إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتأجيج الاتهامات بالضم غير القانوني، والذي اعتبرته محكمة العدل الدولية مخالفا للقانون الدولي.
وأشار التقرير، إلى أن نقل السلطة بشأن هدم المنشآت غير القانونية في المستوطنات إلى وزير المالية، الذي يشغل أيضا منصب وزير إضافي في وزارة الدفاع، أدى إلى انخفاض حاد في إجراءات تنفيذ القانون ضد المستوطنين.
وأكد جوتيريش، أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها المستمر في الأرضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل يشكل نقلا للمدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أكدت محكمة العدل الدولية.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا