55 هجوما ضد قوات أميركية في العراق وسوريا الشهر الماضي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تعرّضت قوات أميركية متمركزة في العراق وسوريا لـ55 هجوما خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأميركيين بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن البنتاغون.
وتحمّل واشنطن مسؤولية تصاعد العنف لقوات تدعمها طهران وقد شنّت الولايات المتحدة ضربات على مواقع في سوريا تقول إنها مرتبطة بإيران في ثلاث مناسبات منفصلة لكن الهجمات بوساطة طائرات مسيّرة لم تتوقف.
وقالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم البنتاغون للصحافيين "منذ 17 أكتوبر وحتى اليوم رصدنا 55 هجوما على القوات الأميركية. لقد وقع 27 هجوما على قوات أميركية في العراق و28 هجوما في سوريا"، مشيرة إلى إصابة 59 أميركيا.
وترتبط زيادة الهجمات على القوات الأميركية بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس والتي بدأت في أعقاب تنفيذ الحركة الفلسطينية هجوما مباغتا عبر الحدود انطلاقا من غزة في السابع من أكتوبر، أوقع بحسب السلطات الإسرائيلية نحو 1200 قتيل.
بعد الهجوم، سارعت الولايات المتحدة إلى تقديم دعم عسكري لإسرائيل التي تشنّ مذّاك الحين هجوما جويا وبريا وبحريا لا هوادة فيه على غزة التي تسيطر عليها حماس. وبحسب وزارة الصحة في القطاع أسفر الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 11 ألفا و300 شخص.
وتثير هذه الحصيلة غضبا عارما في الشرق الأوسط وقد أعطت زخما لشن هجمات على القوات الأميركية من جانب قوات معارضة لوجودها في المنطقة.
ويتمركز نحو 2500 جندي أميركي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم داعش.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل وحماس غزة داعش أميركا القوات الأميركية قصف القوات الأميركية القواعد الأميركية إسرائيل وحماس غزة داعش أخبار أميركا فی العراق
إقرأ أيضاً:
تحت المجهر.. مستقبل وجود القوات الأجنبية في العراق
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التوترات السياسية والأمنية المتزايدة بالمنطقة، تتواصل النقاشات حول مستقبل وجود القوات الأجنبية في العراق، حيث يبرز دور الولايات المتحدة كقوة رئيسية في هذا السياق، وقد أدلى المختص في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي بتصريحات مهمة حول هذا الموضوع، مشيراً إلى تعقيدات الوضع الحالي.
وفي حديثه لـ"بغداد اليوم"، أكد التميمي أن الحكومة العراقية ملتزمة بمباحثات الجولة الخامسة المتعلقة بانسحاب القوات الأجنبية، والتي تم الاتفاق عليها في مباحثات العام الماضي، مما يعكس رغبة العراق في تحقيق استقلاله العسكري وتخفيض الاعتماد على القوات الأجنبية. ومع ذلك، أشار التميمي إلى أن "الالتزام لا يعني عدم وجود تحديات".
التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة
أوضح التميمي أن التنسيق بين العراق والجانب الأمريكي مستمر، حيث يتم متابعة ثلاثة أمور رئيسية بشكل دوري: تطور قدرات القوات المسلحة العراقية، التطورات الأمنية على الأرض، وكذلك الأنشطة المتعلقة بتنظيم داعش، العناصر التي تعتبر حاسمة لتحديد الخطوات المستقبلية.
وفيما يتعلق بموعد انسحاب القوات الأجنبية، أعلن العراق عبر وزير الدفاع أن هذا الانسحاب سيكتمل بحلول عام 2026. ومع ذلك، فإن هذا الإعلان جاء قبل التطورات الأمنية الأخيرة، وخاصة الأحداث في سوريا وتأثيرها على الوضع الأمني في العراق. وقد يؤدي هذا إلى تغيير في التزامات الحكومة المقبلة، خاصة إذا استمرت التهديدات من تنظيم داعش في المناطق المجاورة.
التحديات الأمنية والتجارب السابقة
يواجه العراق تحديات أمنية متعددة، منها تزايد نشاط تنظيم داعش في المحافظات الجنوبية الشرقية السورية المجاورة، هذه التطورات قد تؤثر بشكل كبير على الأمن العام في العراق وتزيد من الضغوط على الحكومة لإعادة تقييم موقفها من القوات الأجنبية.
واستناداً إلى تجربة العراق السابقة، حيث انسحبت القوات الأمريكية في عام 2011، ثم عادت بعد ثلاث سنوات بسبب تصاعد العنف والتهديدات الأمنية، حذر التميمي من "اتخاذ خطوات متسرعة ويجب أن تكون الحكومة العراقية واعية للدرجات التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي واستقرار البلاد".
تحديات السيادة الوطنية في العراق
تواجه السيادة الوطنية في العراق مجموعة من التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد التي تؤثر على استقرار البلاد وأمنها:
1. الوجود العسكري الأجنبي:
لا تزال القوات الأجنبية، وخاصة الأمريكية، موجودة في العراق لدعم الحكومة في مواجهة التهديدات الأمنية، مما يثير جدلاً حول مدى سيادة العراق. المطالبات الشعبية والسياسية بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي تتصاعد، لكن هذا الوجود يُعتبر ضرورياً من قبل بعض الأطراف لمواجهة خطر تنظيم داعش.
2. التدخلات الإقليمية:
تلعب دول الجوار، مثل إيران وتركيا، دوراً كبيراً في الشؤون العراقية، لتدخلها في السياسة العراقية دعما لحلفائها أو لتحقيق مصالحها، مما يؤثر سلباً على القرار السيادي العراقي ويعقد المشهد السياسي.
3. الانقسام السياسي:
يعاني العراق من انقسام سياسي حاد بين مختلف القوى، مما يؤثر على اتخاذ القرارات المتعلقة بالسيادة والأمن، والذي يُضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات موحدة واستراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية.
4. التحديات الأمنية:
لا تزال التهديدات الأمنية، مثل نشاط تنظيم داعش، تؤثر على استقرار العراق، والتي تتطلب تعاوناً مع القوى الأجنبية، مما قد يُعرّض السيادة الوطنية للخطر ويجعل من الصعب على الحكومة العراقية السيطرة على الوضع.
5. الفساد وضعف المؤسسات:
تعاني المؤسسات الحكومية من الفساد وضعف الكفاءة، مما يعيق قدرة الحكومة على تنفيذ سياساتها وتعزيز سيادتها، اضافة الى غياب الثقة بين المواطن والدولة ما يجعل من الصعب تحقيق الاستقرار والتنمية.
6. الاحتياجات الاقتصادية:
يعاني العراق من أزمات اقتصادية خانقة، بسبب اقتصاده الريعي واعتماده على الاستثمارات الأجنبية، والذي يُقيد قدرة العراق على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة.
المصلحة الوطنية
في النهاية، أكد التميمي أن مصلحة العراق تقتضي عدم التسرع في اتخاذ أي خطوات قد تُندم الحكومة عليها. يجب أن توازن الحكومة بين الرغبة في السيادة الوطنية والواقع الأمني المعقد الذي تواجهه البلاد.
ومع اقتراب موعد الانسحاب المحدد، يبقى الوضع الأمني والتنسيق مع القوات الأجنبية تحت المجهر، وسيكون من المهم متابعة التطورات خلال الفترة المقبلة، حيث قد تؤثر الديناميات الإقليمية على قرارات الحكومة العراقية بشأن هذا الملف الحيوي.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها