العاهل الأردني: إسرائيل لن تنعم بالأمن دون حل الدولتين.. كيف يمكن قبول الأعمال الوحشية في غزة؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقالا للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد فيه أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكد الملك عبدالله الثاني أن "آلاف الضحايا خلال ما يزيد عن شهر من الحرب على غزة غالبيتهم من المدنيين، وأن الآلاف من الأطفال قتلوا تحت ركام المنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة في غزة"، متسائلا "كيف يمكن قبول هذه الأفعال الوحشية والجرائم باسم إنسانيتنا المشتركة؟".
ودعا إلى "احترام المبادئ الإنسانية قبل أن يفوت الأوان ونصل إلى نقطة الانهيار الأخلاقي لنا جميعا"، لافتا إلى أن "على عاتق القادة حول العالم مسؤولية مواجهة الحقيقة الكاملة لهذه الأزمة مهما بلغت بشاعتها".
وأشار إلى أن العائلات في غزة التي يتم قصفها وإخراجها من منازلها بلا مكان تحتمي فيه هي ضحايا عقاب جماعي، فلم يعد هناك مكان آمن بعد الآن، لا مستشفى ولا مدرسة ولا مبنى للأمم المتحدة".
وأضاف: "لا شك بأن سكان غزة لن يتركوا منازلهم بسبب منشور أو رسالة نصية تأمرهم بذلك، فهم يعلمون أن المغادرة تعني فقدان الأمل والكرامة وفرصة العودة إلى أرضهم، فقد شهدوا حصول ذلك مع العديد من الفلسطينيين من قبلهم وأسلافهم طوال العقود السبعة الماضية من هذا الصراع".
وأكد الملك عبدالله الثاني أن" القيادة الإسرائيلية التي لا ترغب في سلوك طريق السلام على أساس حل الدولتين لن تكون قادرة على توفير الأمن الذي يحتاجه شعبها"، مشيرا إلى أنه لا يمكن للإسرائيليين الاعتقاد بأن الحلول الأمنية وحدها ستضمن سلامتهم واستمرارهم في حياتهم كالمعتاد، بينما يعيش الفلسطينيون في البؤس والظلم".
وتابع: "مع غياب أفق سياسي، لن يكون هناك مستقبل للسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، لافتا إلى أن "مسؤوليتنا في الوقت الحالي لا تنحصر فقط بفرض التدخل الإنساني وإنهاء الحرب المروعة، بل بالاعتراف أيضا بأن المسار الحالي ليس مسارا ينتصر فيه أي طرف".
وحذر من "بقاء الوضع كما هو عليه خلال الأيام المقبلة، فإن من شأن ذلك أن يدفع بحرب مستمرة من السرديات المتناقضة حول من يحق له أن يكره أكثر ويقتل أكثر، وسيزداد التطرف والانتقام والاضطهاد، ليس في المنطقة فحسب، بل في جميع أنحاء العالم".
وأكد أن "الأولوية هي بذل جهد دولي متضافر لتطوير بنية إقليمية للسلام والأمن والازدهار، مبنية على السلام الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين".
وختم العاهل الأردني بالقول: "على القادة الذين يتمتعون بحس من المسؤولية العمل لتحقيق النتائج بدءا من الآن. ولن يكون هذا العمل سهلا، لكنه ضروري. فليس هناك نصر في المذبحة التي نشهدها، ولن ينتصر أحد إلا إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم ودولتهم. وهذا فقط سيكون بمثابة نصر حقيقي للسلام، للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وسيكون أيضا، أكثر من أي شيء آخر، انتصارا لإنسانيتنا المشتركة."
وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وتكثيف الأحزمة النارية مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.
المصدر: واشنطن بوست
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الملك عبدالله الثاني طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية حل الدولتین إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: الحرب التجارية يمكن استغلالها لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك مخاطر للحرب التجارية العالمية على الاقتصاد المصري، لكن في نفس الوقت هناك فرص إيجابية يجب أن نقتنصها مثل توطين الصناعات وجذب الشركات الدولية، والمستثمرين طبقا لموقع مصر الاستراتيجي.
وأكد القصبي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، على تفعيل المناطق اللوجستية وتعزيز الصادرات المصرية ودخول المنتجات أسواق جديدة.
وأضاف أن تلك الحسابات الختامية قد تأثرت بالظروف العالمية والاقتصادية التي واجهت الاقتصادي المصري.
وأشار إلى العديد من المزايا التي شملها الحساب الختامي، وزيادة حصيلة الضرائب.1.6 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه، وهو مؤشر إيجابي خاصة وأنه تم دون فرض رسوم جديدة.
من جانبه، قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف الهنيدي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستهدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
وأشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد النائب إبراهيم الهنيدي، على ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.