سلطات البيضاء تتعقب "مسربي" وثيقة داخلية رفض فيها امهيدية قرارا للعمدة الرميلي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وجهت سلطات البيضاء، استفسارات لموظفي مكتب الضبط المركزي والتتبع، في محاولة لتطويق التداعيات التي خلفها تسريب وثيقة داخلية موجهة من الوالي امهيدية إلى العمدة الرميلي، يرفض فيها التأشير على قرار بتعيين رئيسة لقسم التعمير والممتلكات، لأنها كانت موضوع مذكرات بحث بالمنطقة الإقليمية مديونة، جراء “كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء، حول ابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب”.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد صدرت تعليمات مماثلة تقضي أيضًا، بإبعاد جميع موظفي المكتب المذكور، وهو الأمر الذي عهد بتنفيذه إلى المديرة العامة للمصالح بالجماعة.
وأوضحت مصادر الجماعة، أن “تسريب” الوثيقة، يعد خطأ جسيما يتطلب عقابا قانونيا للمتورطين في إفشاء السر المهني، وهو القرار الذي أغضب الوالي.
وكان محمد امهيدية، والي جهة البيضاء- سطات، المعين حديثا، قد دشن أولى قراراته المثيرة، برفض التأشير على قرار للعمدة التجمعية، نبيلة ارميلي، القاضي بتعيين موظفة قادمة من إقليم مديونة، رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء، والذي أحالته عليه مصالح الجماعة.
كلمات دلالية الدار البيضاء قرار محمد امهيدية نبيلة الرميلي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء قرار محمد امهيدية نبيلة الرميلي
إقرأ أيضاً:
نفذ 718 عمل رقابي خلال 2022.. مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي 2024
قام مجلس المحاسبة خلال سنة 2022 ب718 عملية رقابية, في إطار تجسيد مهامه الرامية لتحسين التسيير العمومي وتكريس الشفافية, حسبما أفاد به التقرير السنوي للمجلس.ووفقا لهذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي, فإن المجلس قام في سنة 2022 بتنفيذ 718 عملية رقابية من أصل 742 عملية مبرمجة, أسفر عن إعداد 613 تقرير رقابة, تتوزع على 109 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و504 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
وعلاوة على ذلك, أصدر مجلس المحاسبة 1089عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
فبعنوان صلاحياته الإدارية, صادق مجلس المحاسبة على 160 عمل يتعلق ب 94 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها, مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.
يضاف إلى ذلك 37 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية, وتسع ملخصات حول شروط تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
وأعد المجلس كذلك 20 رسالة لرؤساء الغرف, موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية, أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية, فقد أصدر مجلس المحاسبة 929 قرارا, من ضمنه 871 قرار يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين, منها 277 قرارا مؤقتا و 576 قرارا نهائيا و 18 قرار مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات التسيير.
وتتوزع القرارات النهائية بين 551 قرارا ابراء, و 25 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 40ر21 مليون دج.
واصدر المجلس في نفس الاطار, 31 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية, تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة قانونا.
كما أوردت ذات الوثيقة أن 12 قرارا صدر من طرف غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية, وتتوزع هذه القرارات بين 5 قرارات للإبراء وسبع قرارات تتضمن عقوبات بغرامات مالية قدر مبلغها الاجمالي ب 430 ألف دج.
إضافة إلى ذلك, تم اصدار 15 تقريرا تفصيليا تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.
وفي مجال تقديم الحسابات, أصدر مجلس المحاسبة 1560 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة, من بينها 300 قرارا مؤقتا و 1231 قرارا نهائيا. وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بهذا الخصوص بأكثر من 28ر10 مليون دج, حسب التقرير السنوي للمجلس.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر