للمرة العشرين.. شركة Abeer Education تطلق معرضها في مصر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تُعد شركة عبير للخدمات التعليمية واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال سفر الطلاب للدراسة بالخارج، وتتميز بسمعة قوية وثقة كبيرة، حيث تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة الماليزية خصوصًا مكتب التعليم الماليزي.
وافتُتِح المعرض في أحد الفنادق بالقاهرة واستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 15 جامعة ماليزية، حيث قام مندوبون رسميون بتقديم الإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، ولاقى المعرض اهتمامًا كبيرًا من قبل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم أهالي وطلاب ثانوية وباحثون عن الماجستير والدكتوراه.
تُقدم شركة عبير للتعليم مجموعة واسعة من الخدمات لطلابها، بدءًا من الاستشارة المجانية حول خيارات الدراسة بالخارج وصولاً إلى مساعدة الطلاب في عملية التقديم، والمساعدة في الحصول على التأشيرة والهجرة، والمساعدة قبل المغادرة وأثناء الوصول، وكذلك الدعم الأكاديمي والاستشارة المهنية، وتُعتبر معارض شركة عبير فرصة مهمة للطلاب لاكتساب المزيد من المعرفة حول الدراسة في ماليزيا والتفاعل مع ممثلي الجامعات الماليزية.
وتتضمن المعارض أيضًا ندوات وورش عمل حول مواضيع متنوعة مثل نظام التعليم الماليزي، والحياة الطلابية في ماليزيا، وفرص العمل بعد التخرج. بدأت الشركة العمل في عام 2011 ونجحت في الحصول على سبعة مكاتب رسمية في سبع دول مختلفة، من بينها مصر والسعودية والإمارات والسودان وسوريا، ومقرها الرئيسي في ماليزيا.
قال الدكتور هاني عرنوس، المدير التنفيذي للشركة، أن الجميع يمكنه تحقيق مستقبل تعليمي أفضل في ماليزيا، حيث تُعد واحدة من أفضل وجهات التعليم في العالم من حيث جودة التعليم وسهولة المعيشة بتكلفة معقولة بشكل كبير مقارنة بجودة التعليم الرفيعة، معلقا: تتطلع الشركة إلى معرضها الجديد المقرر إقامته في بداية العام المقبل، بحضور أكثر من 25 جامعة مختلفة لتوفير خيارات أوسع للتعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دراسة الدراسة في الخارج ماليزيا روسيا تركيا عبير فی مالیزیا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: لدينا عجز في 250 ألف فصل و 460 ألف معلم
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، لقاءًا موسعًا مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية و الإعلاميين، لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحاضرين، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور المحوري والوطني الذي يقوم به الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية، ويؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في دعم مسيرة التعليم في مصر، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.
وأكد الوزير أن التعليم ليست قضية الوزارة وإنما قضية وطن، يجب أن تتشارك بها كافة الأطراف لتحقيق نقلة حقيقية بالمنظومة التعليمية تنعكس على أبنائنا الطلاب.
واستعرض الوزير الوضع السابق والحالي للعملية التعليمية في مصر وأهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، وما تم التوصل إليه من حلول لعلاج تحديات تحتاج حلول عاجلة ولا تحتمل التأجيل أو التأخير.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية في مصر تضم ٥٥٠ ألف فصل، بينما هناك عجز في ٢٥٠ ألف فصل، وتبلغ قوة التدريس من المعلمين في الفصول ٨٥٠ ألف معلم في حين أن هناك عجز في أعداد المعلمين يبلغ ٤٦٠ ألف معلم، كما أن كثافات الفصول في بعض المدارس في مصر تعدت ال٢٠٠ و٢٥٠ طالبا مثل الخصوص والخانكة بالقليوبية، وبلغت كثافات الطلاب في معظم مدارس إدارات الجيزة ١٥٠ و١٦٠ طالب في الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب في الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين ٨٠ و ٩٠ طالب وذلك في التعليم الحكومي.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أنه من أجل وجود عملية تعليمية حقيقية في الفصل، فإن أي معلم لا يستطيع تحت أي ظرف أن يدرس ل ١٥٠ طالب في فصل مساحته من ٤٥ ل ٥٠ متر مربع، لذلك كان حتميًا علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدي الكثافات الطلابية بوضع عدد من الآليات المختلفة التي تستهدف خفض هذه الكثافات وذلك وفقا لطبيعة كل ادارة تعليمية.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم قد بذلت جهودا كبيرة لإيجاد حلول للحد من كثافة الفصول وفقًا للامكانات المتاحة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم زيارة ١٥ محافظة، وعقد اجتماعات مع ٦ آلاف مدير مدرسة، و٢٥٠ مدير إدارة تعليمية، وتم طرح العديد من الحلول الواقعية التى تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا بظروفها وامكانيانتها.
كما تطرق الوزير لإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، موضحًا أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، لافتًا إلى أن طالب المرحلة الثانوية كان يدرس ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد في اي نظام تعليمي في أي دولة في العالم.
وأشار الوزير الى أهمية توافر المهارات لدى الطلاب من خلال طرق التدريس وتعلم القيادة، واستغلال المعامل المتواجدة بمدارس المرحلة الثانوية وذلك من خلال إتاحة الوقت للمعلم، مضيفا أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بأجرائها المركز القومى للبحوث التربوية ومن خلال متخصصين تربويين على نظام التعليم فى أهم ٢٠ دولة فى العالم، لافتًا إلى أن أقصى دولة فى العالم تقوم بتدريس من ٦ الى ٨ مواد خلال العام الدراسي.
وأضاف الوزير أن نسبة حضور طلاب المرحلة الثانوية كانت ما بين 10 إلى 20%، والوزارة تسعى جاهدة لانتظام حضور الطلاب خلال العام الدراسي الجديد من خلال عدد من الآليات من بينها نظام أعمال السنة والتقييمات والأنشطة التي سيتم تطبيقها في مراحل النقل والتي تستهدف في الأساس مصلحة الطالب وتطوير قدراته ومهاراته وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.
كما تحدث الوزير عن إعادة تطبيق نظام أعمال السنة بنسبة 40% كجزء من التقييم العام للطلاب، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيجعل الحضور أمرًا حتميًا، ويعد محفزا لانتظام الطالب في المدرسة، وذلك لحرص الطالب على النجاح.
واستعرض الوزير بعض الحلول والآليات التي طرحتها الوزارة للتطبيق في الادارات التعليمية المختلفة لتقليل الكثافة، ومن بينها استغلال الغرف غير المستغلة بالمدرسة وتحويلها إلى فصول دراسية، والعمل بنظام الفترتين في بعض الادارات التعليمية وفقا لطبيعتها واحتياجاتها.
وأوضح الوزير أنه تم طرح حزمة متنوعة من الاجراءات والخطط الاسترشادية التي أعدتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتختار ما إدارة ما يناسبها منها
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ سيشهد، وفقا للآليات المطبقة، وصول كثافة الفصول إلى أقل من خمسين طالبا في الفصل، على مستوى ٩٠% من المدارس بمختلف المحافظات، والانتهاء من قوائم الفصول.
وتابع الوزير أنه استكمالًا لاستعدادات للعام الدراسى الجديد تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ أسبوعًا إلى ٣١ أسبوعًا، إلى جانب زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣%، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.
وفيما يخص القرار الوزارى الخاص بإضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاص، أكد الوزير أن الطالب يدرسهما فعليا بالمدارس الدولية وسيهتم بهما أكثر عند ضمهما فى المجموع، بما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية لديه ومعرفته بتاريخ وطنه، مشيرًا أن اللغة العربية هى اللغة الأم التى يجب إتقانها.
كما أكد على ضرورة دعم مديرى المدارس والمعلمين ومساندتهم وتقويتهم واسترجاع هيبة المعلمين ومدير المدرسة وعدم التقليل من جهودهم، حيث أن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ستعمل على تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن دور مدير المدرسة محوري ورئيسي فى المنظومة التعليمية فهو وزير داخل مدرسته ويجب أن يكون لديه الصلاحيات الكافية لإنجاح المنظومة التعليمية داخل مدرسته.
وتابع الوزير أن العمل يتم من خلال تحقيق التكامل والتنسيق مع المجموعة الوزارية المعنية مثل وزارة الاتصالات، ووزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون في عدد من الأنشطة والمشروعات التعليمية، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي والتي كان لها دورًا كبيرًا في التعاون مع وزارة التربية والتعليم في حل مشكلة الكثافات وذلك بتوفير فراغات لعلاج مشكلة الكثافة والتنسيق في مرحلة رياض الأطفال، فضلاً عن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" القائمة على تضامن وتكامل الوزارات ومؤسسات الدولة في تحقيق التنمية البشرية وبناء الشخصية المصرية، وذلك في ضوء رؤية رئيسية تتضمن الوصول لأعلى مستوى تعليم يُدرس في العالم الآن.
وأشار الوزير إلى الدور الهام للمعلم المصري وما يمتلكه من مواهب ومهارات وقيمة داخل وخارج مصر، واصفا أياه بأنه "أهم مهنة في المنظومة التعليمية"، مؤكدًا على الدور الهام والداعم للإعلام في عودة هيبة المعلم، كما أن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا لتحقيق كل ما هو في صالح المعلم المصري.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أيضا على أهمية دعم المعلم التابع لوزارة التربية والتعليم وعدم السماح بمزاولة المهنة إلا من خلال رخصة مزاولة المهنة، مشيرا إلى اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس النواب بإصدار رخصة مزاولة المهنة لمن يرغب في الالتحاق بمهنة التدريس، وذلك حفاظا على أبنائنا الطلاب.
وقال الوزير: "إن الوزارة مسئولة عن كل الأمور الفنية التي تخص العملية التعليمية"، موضحًا أن الكثير تحقق على أرض الواقع، وعند النزول للمدارس تجد قوائم الفصول جاهزة، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر، مشيرا إلى أن الأمور ستكون منتظمة بشكل كامل خلال أسبوعين على الأكثر من بداية الدراسة خاصة في ظل وجود أكثر من ٢٥ مليون طالب.
وخلال اللقاء، أكد السادة الإعلاميين ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية تقديرهم لرؤية الوزير وجهوده لوضع حلول على أرض الواقع للتحديات المزمنة التي تواجه العملية التعليمية، مؤكدين دعمهم للقرارات والآليات والإصلاحات التي من شأنها تحقيق نقلة واضحة للعملية التعليمية داخل المدارس، كما أكدوا على أهمية دور وسائل الإعلام في مساندة ودعم هذه القرارات وتغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم، وإعادة المدرسة لدورها الحقيقى.
وقد شهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول مختلف القرارات والآليات التي استعرضها الوزير وتوضيح عدد من النقاط والأمور والقضايا التي تشغل الرأي العام، حيث استمع الوزير الى جميع الاستفسارات والتساؤلات كما قام بالرد على جميعها.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة