هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن تقدم واضح بشأن التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى وهدنة مؤقتة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تناقلت وسائل الإعلام تصريحات عن هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن مفاوضات إسرائيلية تدور حول مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح الأطفال الإسرائيليين الأسرى بغزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تدور الآن المناقشات حول مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الاتفاق يبدأ بإطلاق سراح أطفال إسرائيليين مقابل أطفال فلسطينيين".
ومن جانبها، قالت قناة ABC NEWS الأمريكية، نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي: "تم إحراز تقدم بشأن صفقة الأسرى وقد يتم تحقيق انفراجة خلال الـ 48 إلى 72 ساعة القادمة".
والجدير ذكره، أن مجلس الوزراء الحربي المصغر "كابنيت" قد بدأ جلسة قبل قليل بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وآلية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم.
وسبق أن أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بـ "تقدم المحادثات" بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية، وقال المسؤول إن المحادثات الجارية حاليا تهدف لصفقة موسعة لتبادل الأسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية.
هذا وأعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، أمس الاثنين، استعداده للإفراج عما يصل إلى 70 محتجزا من النساء والأطفال مقابل هدنة مدتها خمسة أيام وإطلاق سراح 275 امرأة وطفلا فلسطينيا أسيرا في السجون الإسرائيلية، وقال إن إسرائيل "تماطل وتتهرب" من الصفقة.
وأفرجت حركة "حماس" حتى الآن عن أربعة أسرى لدواع إنسانية كان آخرهم في 23 أكتوبر، وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء مقتل مجندة أسيرة قالت "حماس" إنها قُتلت في غارة إسرائيلية.
وبحسب التقديرات الرسمية للجيش والحكومة الإسرائيليتين، فإن أعداد المحتجزين من الإسرائيليين لدى حركة "حماس" تبلغ 240 شخصا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الثلاثاء غزة المحادثات المناقشات وسائل الإعلام غارة مجلس الوزراء حركة حماس وقف اطلاق النار السجون صفقة تبادل هیئة البث الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على الأطراف المتنازعة تنفيذ اتفاق المركزي بحسن نية منعاً للانهيار
قالت مجموعة الأزمات الدولية إن التوصل إلى اتفاق أولي لتسوية النزاع بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي يشكل إنجازاً كبيراً، معتبرة أن الخلاف حول البنك المركزي لم ينته بعد، وفق قولها.
وأضافت مجموعة الأزمات أن الأطراف المتنافسة لديها مصلحة مشتركة في تجنب التدهور الحاد في الظروف المعيشية، وهو ما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية أو اضطرابات عنيفة، حسب وصفها.
وأشارت مجموعة الأزمات إلى أنه ينبغي للأطراف المختلفة أن تعمل بحسن نية، وبمساعدة الأمم المتحدة، على تنفيذ الاتفاق من خلال السماح للمحافظ الجديد بتولي إدارة البنك المركزي وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، لمنع الانهيار الاقتصادي، وفق قولها.
وأوضحت المجموعة أن إعادة ربط ليبيا بالدوائر المالية العالمية أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك فقط من خلال ترتيبات تشمل جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد وتحترم الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل، حسب قولها.
وأكدت مجموعة العمل أن تكلفة الانفصال عن النظام المالي العالمي ستكون هائلة بالنسبة للسلطات الليبية والمواطنين على حد سواء، وفق تعبيرها.