ذكرت مصادر القوى العاملة أن أكبر ثلاث ضبطيات للعمالة المخالفة، خلال العام الحالي، جاءت تباعاً خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر بواقع 1175، و996. و836 عاملاً على الترتيب. اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة ضبطت، خلال جولاتها التفتيشية، منذ مطلع العام الجاري حتى أكتوبر الماضي، 5504 عمال مخالفين لقانونَي الإقامة والعمل، وقد اتُّخِذت الإجراءات القانونية حيالهم لإبعادهم عن البلاد.
ووفقاً لمصادر الهيئة، فإن هؤلاء العمال المخالفين توزعوا بين 2115 في القطاع الأهلي من
حملة المادة (18)، و1429 عاملاً منزلياً من حملة المادة (20) بنسبة 26 في المئة من إجمالي المخالفين، إضافة إلى 28 عاملاً، التحاق بعائل، من حملة المادة (22)، و22 عاملاً بالقطاع الحكومي من حملة المادة (17)، فضلاً عن 1910 بلا إقامات. وأوضحت المصادر أن بعض المضبوطين أشاروا إلى دفعهم أموالاً لأصحاب الأعمال نظير استقدامهم تراوحت بين 1500 و2000 دينار. وفي تفاصيل الخبر: علمت «الجريدة» أن اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة وبلدية الكويت، أجرت، منذ بداية 2023 حتى نهاية أكتوبر الماضي، 332 جولة تفتيش شملت كل مناطق البلاد، ضبطت خلالها 5504 عمال مخالفين لقانوني الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. التحقيق مع ضحايا تجّار البشر لمعرفة كيفية استقدامهم نظير دفع أموال ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإن هذه العمالة المخالفة جاءت موزعة بواقع 2115 عاملاً في القطاع الأهلي من حملة المادة (18)، و1429 عاملاً منزلياً من حملة المادة (20) بنسبة 26 في المئة من إجمالي المخالفين، إضافة إلى 28 عاملاً، كالتحاق بعائل، من حملة المادة (22)، و22 عاملاً بالقطاع الحكومي من حملة المادة (17)، فضلاً عن 1910 عمال بلا إقامات أو يحملون اقامات متنوعة أخرى، مشيرة إلى أن ثمة ارتفاعاً في أعداد العاملات المنزليات الهاربات من منازل أرباب أعمالهن (كفلائهن)، ويعملن بصورة مخالفة في القطاع الأهلي، مؤكدة أن الأمر بات ظاهرة تستلزم ايجاد حلول جذرية عاجلة، لمنع تسرب هذه العمالة إلى سوق العمل الأهلي. ردع تجار البشر وعن بعض العمالة المضبوطة التي أشارت إلى دفعها أموالاً إلى أصحاب الأعمال نظير استقدامها تراوحت ما بين 1500 و2000 دينار عن السنة الواحدة، شددت المصادر على أنه سيتم فتح تحقيق حيال هذه الحالات من إدارة تفتيش العمل، للوقوف على ماهية الأمر، والتعرف على كيفية الاستقدام وطريقة دفع الأموال ومن تقاضاها، من ثم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي من شأنها توقف تجّار البشر، الذين يشوهون صورة الكويت إقليمياً ودولياً وأمام المنظات الحقوقية والعمّالية العالمية. «بلوك» على ملف صاحب العمل المسجل عليه هذه العمالة لحين إبعادها تسرب العمالة وقالت المصادر إن «جولات الهيئة كشفت عن مئات العمالة المنزلية المتجولة الهاربة من أصحاب أعمالها وتعمل باليومية في مجال المعمار والصباغة وتركيب السيراميك وأعمال الديكور، فضلاً عن ضبط عدد من العمالة السائبة التي لا تحمل بطاقات مدنية من الأساس وافترشت الأرض ببسطاتها غير المرخصة لبيع الملابس البالية والأجهزة الكهربائية المستعملة، لاسيما في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان»، مؤكدة أنه عقب ضبطها هذا العدد الضخم من العمالة المنزلية السائبة التي تعمل في سوق العمل بالمخالفة للقانون، تعكف «القوى العاملة» بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على وضع آلية ذات تصورات محددة يتسنى من خلالها منع تسرب هذه العمالة إلى «الخاص». إبعاد المخالفين وذكرت المصادر أن أكبر ثلاث ضبطيات للعمالة المخالفة، خلال العام الجاري، جاءت تباعاً في أشهر أغسطس بواقع 1175 عاملاً، وسبتمبر بـ 996 عاملاً، وأكتوبر بواقع 836 عاملاً، موضحة أنه بشأن عمالة القطاع الأهلي المضبوطة يتم وقف ملف صاحب العمل المسجلة عليه هذه العمالة، وإمهاره بالرمزالمناسب لحين التأكد من إبعادها عن البلاد، ثم إعادة التفتيش عليه للتأكد من التزامه بتشغيل العمالة لديه. وأضافت أنه «فيما يخص العمالة المنزلية المضبوطة تتم مخاطبة وزارة الداخلية بشأنها، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وبحق كفلائها»، مؤكدة استمرار اللجنة في الحملات المفاجئة على مختلف مناطق البلاد، لضبط العمالة الهامشية والسائبة أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الأعمال، ليتسنى مجابهة تجار الإقامات والشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية:
الإجراءات القانونیة
القطاع الأهلی
هذه العمالة
إقرأ أيضاً:
التحقيقات مع منتحلة صفة طبيبة كفر الشيخ: تدير منشأة طبية بدون ترخيص
كشفت التحقيقات مع منتحلة صفة طبيبة بكفر الشيخ التي زعمت إجراء المواطنين تحاليل إثبات نسب، أنها تدير منشأة طبية بدون ترخيص، وسبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لكنها عاودت فعل ذلك.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، إن أجهزة الوزارة كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.
وتابع البيان: بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون، إن المادة 155 من قانون العقوبات، نصت على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان