65 منظمة حقوقية عالمية ترد على دعوات تهجير الفلسطينيين: «جريمة حرب»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت منظمات حقوقية، في مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، رفضها التام للعدوان الإسرائيلي، والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، ورفضها أيضا دعوات التهجير القسري للفلسطنيين باعتبارها «جريمة حرب».
طالبت 65 منظمة حقوق إنسان من المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان فولكر تورك، بتحقيق العدالة للفلسطينيين، نتيجة الممارسات الاسرائيلية المفروضة عليهم.
أشارت المنظمات في رسالة مشتركة، إلى المفوض السامي، إلى تصعيد إسرائيل من توغلاتها العسكرية في المدن الفلسطينية مؤخرًا، واستخدام العقاب الجماعي في مخيمي شعفاط وعناتا، وتنفيذ قوات الاحتلال سياسة إطلاق النار بهدف القتل.
ولفتت إلى تصاعد حملة الاعتقالات التعسفية الجماعية والاحتجاز، بما في ذلك الاعتقال الإداري التعسفي والقسري والعقابي، إضافة إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير العقود من الزمان.
الإخلاء والتهجير القسري للمدنيين جريمة حربوعلق المفوض السامي لحقوق الإنسان، على الإخلاء والتهجير القسري بالنسبة للمدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها جريمة حرب.
وأكد «تورك» في تصريحات له، أن الوضع الراهن هو الأكثر خطورة منذ عقود، مشيرًا إلى أنه خلال زيارته إلى القاهرة سمع الكثير من المخاوف والقلق الذي يعبر عن المعايير المزدوجة في خضم هذا النزاع، مؤكدًا أن العالم لا يمكن أن يتحمل المعايير المزدوجة.
وتوافق الموقف الأمريكي تجاه ضرورة وقف العدوان ورفض تهجير الفلسطنيين قسريًا إذ أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، أن واشنطن لا تدعم فكرة تهجير أهالي غزة خارجيا أو داخليا، وشدد على ضرورة إدخال المساعدات بالطاقة القصوى للمحتاجين إليها في القطاع.
وقال «ساترفيلد»: «مستقبل سكان غزة هو في غزة وليس في أي مكان آخر، نحن قطعا لا ندعم ولا نتبنى فكرة تهجير سكان غزة، والآن الموجودون في الجنوب يجب أن يعودوا إلى شمال غزة متى كان ذلك آمنا، ونحن لا ندعم أي تهجير دائم لهؤلاء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان على غزة تهجير الفلسطنيين جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
بعثة دولية تحقق في انتهاكات الحرب بالسودان
كشفت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن ترتيبات جارية لإرسال بعثة دولية مكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.
وأسفر الصراع الدامي عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وأدى إلى نزوح نحو 15 مليون شخص من منازلهم، وتتهم التقارير الحقوقية طرفي القتال بارتكاب انتهاكات واسعة في حق المدنيين، بما في ذلك عمليات إعدام ميدانية، قطع رؤوس، وبقر البطون، فضلاً عن القصف الجوي والمدفعي الذي يستهدف الأحياء السكنية، مما يعتقد أنه السبب الرئيسي وراء مقتل الآلاف من الضحايا.
وفي ظل تصاعد العنف، أعربت مجموعات حقوقية ومهنية عن قلقها العميق تجاه ما يتعرض له المدنيون في مناطق النزاع، ووفقًا لتقرير نشرته منظمة "أسليد" المتخصصة في رصد مواقع الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في السودان بنسبة 89% خلال الفترة الأخيرة.
كما كشف المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان رحاب مبارك، عن أكثر من ألف انتهاك تم ارتكابها بحق المدنيين منذ بداية الحرب، وأكد المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، أن هناك تزايداً مقلقاً في الهجمات الانتقامية ذات الطابع العرقي، في وقت يشهد فيه السودان انتشاراً خطيراً لخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وفي سياق متصل، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الصراع في السودان قد أخذ منحى أكثر خطورة على المدنيين، مشيرة إلى أن الهجمات العرقية على المدنيين أصبحت شائعة بشكل متزايد، وتحدثت التقارير الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 200 شخص على أساس إثني في ولاية الجزيرة بوسط البلاد، في ما وصفته المفوضية بـ"تصعيد مقلق في الهجمات على المدنيين".
من جانبه، أشار حاتم الصايم، رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، إلى أن البعثة ستعمل على التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني منذ بداية الصراع، وأضاف أن البعثة ستسعى للحصول على الوصول الكامل إلى المناطق التي شهدت الانتهاكات لجمع الشهادات والأدلة التي ستساعد في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأكد الصايم على ضرورة السماح للبعثة بالوصول إلى تلك المناطق من أجل تنفيذ مهمتها بفعالية، مشدداً على أهمية هذه الجهود لتوثيق الانتهاكات وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين