27 نوفمبر.. الحكم في دعوى طرد السفير الإسرائيلي على خلفية أحداث غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من فهمي أمين أحمد بهجت ، المحامي ، والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الاقليم المصري ، نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجارى .
اختصمت الدعوي التي حملت رقم ٧٨/٥٨٠٤ ، ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته ، رئيس الوزراء بصفته ، وزير الخارجية بصفته ، ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة.
وقال بهجت في دعواه أنه يدرك الدور الوطني للرئيس السيسي ، ومساندته للقضية الفلسطينية، لكنه يرى أن طرد السفير الإسرائيلي هو أقل رد على الجرائم البشعة في حق أبناء غزة ، وناشد بهجت جموع المحامين للانضمام إلى دعواه التي رفعها بشكل مستعجل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.