موسكو: الولايات المتحدة تستخدم العقوبات ضد اليمن لتحقيق "أهدافها الأنانية"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات الدولية ضد اليمن بمجون لتحقق أهدافها الأنانية بدلا من تعزيز السلام فيها.
وجاءت تصريحات بوليانسكي بعد أن قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام إضافي.
وفي الوقت نفسه، أشار نائب مندوب روسيا بعد التصويت إلى أن مجموعة قرارات مجلس الأمن بشأن العقوبات على هذا البلد يتعارض بشكل متزايد مع تطور العمليات السياسية الإيجابية حوله، مما يؤدي على المدى الطويل ليس فقط إلى وضع حد لإراقة الدماء في اليمن نفسه، ولكن أيضا إلى الاستقرار العام في العلاقات بين الدول الرئيسية في المنطقة.
وأكد بوليانسكي أنه على هذه الخلفية، تبدو تصرفات الولايات المتحدة مثيرة للسخرية بشكل خاص، ولا سيما محاولات واشنطن استخدام العقوبات الدولية الحالية ضد اليمن لتعزيز أهداف أنانية ضيقة الأفق بعيدة كل البعد عن تعزيز السلام في هذا البلد الذي طالت معاناته.
وشدد على أن هذا الاستنتاج يرجع إلى مدى فظاعة تعامل الجيش الأمريكي مع المنتجات العسكرية التي تم اعتراضها في خليج عمان في ديسمبر الماضي، والتي أعادت واشنطن توجيهها إلى أوكرانيا لتلبية احتياجات نظام كييف.
وخلص الدبلوماسي الروسي إلى القول: "لقد أوضحنا عدة مرات لماذا تتعارض مثل هذه التصرفات التي يقوم بها الأمريكيون ليس فقط مع أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن اليمن، بما في ذلك القرار 2216، ولكن أيضا مع قواعد القانون الدولي. الوضع الكارثي للقوات الأوكرانية على الجبهة ليس مبررا لمثل هذه الخطوات. إذا استمرت (العقوبات) من جانب واشنطن، فستكون لذلك عواقب وخيمة".
في وقت سابق، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنه في 2 أكتوبر الماضي، تلقت كييف 1.1 مليون طلقة من عيار 7.62 ملم من واشنطن.
وتزعم القيادة المركزية أنه تمت مصادرة هذه الذخائر في ديسمبر 2022 من سفينة كانت تنقل ذخيرة أرسلها الحرس الثوري الإسلامي إلى اليمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوليانسكي مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
مجلس "الشيوخ" يحيل دراسة الأمن الغذائي للحكومة.. ويطالب بتنفيذ التوصيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه تحت عنوان: "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025" إلى الحكومة، مطالبًا بتنفيذ ما ورد به من توصيات هامة تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستقرار الغذائي.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي، إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأكد أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأكد أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
كما أكد أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.