القضاء العراقي ينهي عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
اصدرت اعلى محكمة عراقية الثلاثاء، قرارا انهت بموجبه عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية.
اقرأ ايضاًوجاء القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا على خلفية دعوى رفعها ضده النائب السابق ليث الدليمي، ويتهمه فيها بالتزوير، بحسب المصادر نفسها.
ونص القرار الذي نشرته المحكمة الاتحادية العليا على موقعها الالكتروني الرسمي على انهاء عضوية كل من الحلبوسي والدليمي اعتباراً من الثلاثاء "قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
واكد محامي الدليمي في وقت سابق اتخاذ المحكمة المختصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية قرارا بانهاء عضوية الحلبوسي على اثر قضية رفعها موكله، مضيفا ان القرار تضمن فقرات "مهمة وكبيرة"، ودون مزيد من التفاصيل.
رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري يتلو قرار المحكمة بشأن إنهاء عضوية الحلبوسي والدليمي
عاجل pic.twitter.com/JuFWZbjkxM
وقالت تقارير ان الحلبوسي رفع الثلاثاء، جلسة لمجلس النواب قبل انعقادها بعد تلقيه نبأ صدور الحكم ضده.
ونقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر برلماني قوله ان الحلبوسي غادر مبنى مجلس النواب فور صدور قرار المحكمة، وذلك بعدما اعلن رفع الجلسة "حتى اشعار اخر".
وكان الحلبوسي اصدر قرارا في كانون الثاني/يناير انهي بموجبه عضوية الدليمي بناء على استقالة قال انها مقدمة من الاخير.
لكن النائب المفصول اعتبر القرار تعسفيا وغير قانوني، وقام باللجوء الى المحكمة العليا حيث اتهم الحلبوسي بالتزوير والتلاعب في مسالة ابعاده عن مجلس النواب.
اقرأ ايضاًوالنائب الدليمي عضو سابق في حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، والذي قام بفصله منه العام الماضي متهما اياه بعدم الالتزام بادبيات الحزب ونظامه الداخلي.
وفاز الدليمي بعضوية المجلس في حزيران/تموز الماضي وذلك عن تحالف السيادة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية "جهة عمل الموظف" تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها".
وقالت الحيثيات: "إذا وُجد خطأ في جانبها لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتسبب هذا الخطأ فى أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، لأنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أى يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدى إلى ضرر العامل وتسبب فى إلحاق الأذى به.
وأضافت حيثيات المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل.
جاء ذلك فى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله ، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا.
مشاركة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية