المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تقرر إنهاء عضوية رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق -اليوم الثلاثاء- قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته بالغريب مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة قررت "إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي في البرلمان (الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي).
وبدأت المحاكمة في فبراير/شباط الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً.
والدليمي نائب سني كان ينتمي إلى حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، وكان اتهم رئيس البرلمان في وقت سابق بإنهاء عضويته كنائب عبر "أمر نيابي غير قانوني".
"قرار غريب"بدوره، قال الحلبوسي -في مقطع مصورنشره مجلس النواب على فيسبوك- إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته "غريب" مضيفا بأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد" وأنه سيطلب توضيحات.
وأضاف الحلبوسي "نستغرب من صدور هذه القرارات، وعدم احترام الدستور.. سنلجأ إلى الاجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".
ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر بالعراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
ومن المقرر أن يتولى النائب الأول لرئيس البرلمان إدارة المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية بمجلس النواب.
وانتُخب الحلبوسي رئيسا للمجلس للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني 2022، في أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
استقالة وزراءوفي تداعيات القرار، قدم 3 وزراء استقالتهم من الحكومة مساء الثلاثاء، احتجاجا على "استهداف" رئيس البرلمان الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق بإقالته، وفق ما أعلن الحزب الذي ينتمون إليه، حسب ما نقلته وكالة الصحافة العراقية.
وأفاد حزب "تقدم" السني في بيان أن وزراء الثقافة والتخطيط والصناعة المستقيلين يرون في قرار المحكمة الاتحادية العليا "خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس البرلمان إنهاء عضویة
إقرأ أيضاً:
بشرى للملاك.. زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما بعد حكم الدستورية العليا
الإيجار القديم أصبح حديث الشارع المصري الآن من الملاك والمستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر ببطلان ثبات القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بإعداد قانون الإيجار القديم، ومنحه مهلة حتى شهر يوليو عام 2025، بالتزامن مع عام نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وانتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وإلا سيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ، وكان من بين التساؤلات التى تطرح في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين هو موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.
وفي اتصال هاتفي أجراه موقع “صدى البلد” مع النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كشف فيه عن موقف المحكمة الدستورية العليا من عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما.
وكشف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن أن عقود الإيجار الـ 59 عاما سيطبق عليها حكم المحكمة الدستورية، بزيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما.
حكم الدستورية ليس له علاقة بمدة العقدوأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا ليس له علاقة بمدة العقد سواء ممتد أو غير ممتد، ولكن تحدث حكم المحكمة الدستورية العليا عن عدم تثبيت القيمة الإيجارية.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: “وها نحن الآن أمام مسئولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس - بكل حال - العديد من مصالح الأسر المصرية”.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد - بما لا يدع مجالا للشك - في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: "وبناءً على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من: "لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف".
وقال: “كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”.
وأضاف: “سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، وإعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، والاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية”.
وتابع: “وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية”.
واختتم: “إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن”.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة