التعليم: ضبط الطالب صاحب فيديو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى الخميس الماضي وإحالة الملاحظين للتحقيق
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في إطار الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لطالب يقوم بتصوير فيديو داخل احدى لجان الامتحانات، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب المذكور يدعى «ي.ح» تم ضبطه أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية، يوم الخميس الماضي، بلجنة تابعة لإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية.
أخبار متعلقة
تداول أسئلة الجيولوجيا والعلوم البيئية 2023 لطلاب الثانوية العامة علي تليجرام
«التعليم» تنفي تسريب امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023 على التليجرام
وزارة التربية والتعليم تنفي تسريب امتحان الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 2023 على التليجرام
«التعليم» تكشف حقيقة تسريب امتحانات اليوم للصف الثالث الثانوي 2023 على التليجرام؟
وتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم مع الطالب، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
كما تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إحالة الملاحظين باللجنة المذكورة للتحقيق بمقر ديوان عام الوزارة.
وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالطلاب الالتزام بكافة الاجراءات المتعلقة بسير الامتحانات، كما تهيب الوزارة بأولياء الأمور تقديم التوعية الكافية لأبنائهم حفاظا على مستقبلهم وتجنب تعرضهم للإجراءات القانونية الخاصة بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليمالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2023
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية