“معاً” تنظم الدورة الـ 3 من “لحظات أبوظبي” 17 نوفمبر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تنظم هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، الدورة الثالثة من “لحظات أبوظبي”، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري في ساحة خليفة .
وتشمل فعاليات “لحظات أبوظبي”، التي تركّز على الاحتفاء بالتنوع وتعزيز المشاركة المجتمعية في أبوظبي، قائمةً متنوعة من الفعاليات المجتمعية، تجمع بين الرياضة والنشاطات الصحية والاحتفالات والفعاليات الثقافية والترفيهية.
وسيتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية، بما في ذلك فن الخط، والرسم على الجدران، والحرف اليدوية التقليدية في دولة الإمارات.
ويمكن للمشاركين الانضمام إلى ورش عمل ترفيهية مثل صناعة الفخار، وإنشاء الطوابع، وصناعة الأساور، وآلات الغزل الفنية للحصول على تجربة تفاعلية وممتعة. وبالإضافة إلى مجموعة من أنشطة الألعاب مثل رمي السهام في كرة القدم، والشطرنج العملاق، والتيكبول، وجلسات فولت، وميلت داون، سيتضمن البرنامج أيضًا أحداثاً رياضية مثل كرة القدم المُصغّرة، وكرة السلة، وكرة قدم الطاولة، وألعاب الأركيد، وغيرها من الأنشطة المُصممة لتعزيز المشاركة المجتمعية.
وعلاوة على ذلك، سيتم تنظيم ورش موسيقية تعليمية متنوعة، ودروس الخبز والطبخ، وجلسات العافية، وجلسات التوعية والتفاعل، وورشة التمكين، و”دراجة للابتسامة”، و”ماراثون زايد الخيري” ضمن الفعاليات المجتمعية للمبادرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«شرطة أبوظبي» تنظم استخدام الكاميرات في مهام منتسبيها
أبوظبي - وام
بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تنظيم استخدام الكاميرات في مهام منتسبيها، بهدف تنظيم المسائل المتعلقة بتشغيلها أثناء تأدية المهام الشرطية والأمنية، وحفظ التسجيلات والتعامل معها، والحفاظ على سريتها وعدم إفشائها، وذلك انطلاقاً من رؤيتها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلامة.
وتتيح هذه الخطوة لعناصر الشرطة المكلَّفين، تشغيل الكاميرات والتسجيل في الأماكن العامة والخاصة في مهام التفتيش والقبض المصرَّح بها قانوناً، على أن تُوضَع الكاميرا في مكان واضح على الزي العسكري أو المدني بما يسمح للجمهور رؤيتها، وإعلام الموقوف أو المستوقَف عند بدء تشغيلها.
وتحرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضماناً لسرية التسجيلات، على حفظها في وسائل التخزين المناسبة بالحالة ذاتها التي التقطتها الكاميرا دون أيِّ تغيير، ويحظر نشرَها أو إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطِّلاع عليها إلا لأغراض العمل الرسمي وبناءً على موافقة الجهة المختصة.