ارتفاع استثمارات الأجانب بالسوق السعودي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر الجاري، من 9.75 % إلى 9.76 % من إجمالي السوق ، مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو 284.3 مليار ريال.
وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.
وبالنسبة لملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر 2023 من 2.18 % إلى 2.22 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 64.7 مليار ريال.
وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر 2023م من 11.23 % إلى 11.24 %، وبلغت قيمتها 327.5 مليار ريال.
ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون بدون أرامكو ما نسبته 1.49 % من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر 2023 ما يعادل 43.3 مليار ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: استثمارات الأجانب ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: 500 مليار جنيه استثمارات الصناعات الغذائية و7500 منشأة تعمل بالقطاع
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية بعنوان غذاء مصر، والذي يقام تحت رعاية المهندس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وبهدف المؤتمر لمناقشة استراتيجيات تعزيز دور الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي تتجاوز قيمة استثماراته ٥٠٠ مليار جنيه ، ويتعدى عدد المنشآت العاملة به 7500 منشأة رسمية، توفر ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بحوالي ١٤٪ من الصادرات المصرية.
وقال الوزير إن هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لمناقشة الأفكار المختلفة حول تنمية الصادرات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحقيق معدل نمو للصادرات المصرية، موضحا أن تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة في سياساتها التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، لا سيما، وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسي تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التي حققت نموا متزايدا خلال الخمس سنوات الماضية، بالرغم من الأزمات المختلفة التي واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التي يشكل فيها المكون المحلي عنصرا رئيسيا في إنتاجها، وأيضا تشهد الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية نموا متزايدا.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال